آرای قضایی مرتبط با ماده 310

ادعای مجاز نبودن اعضای شرکت در واگذاری چک نسبت به اشخاص ثالث باطل و بلا وجه است؛ زیرا طرف قرارداد شرکت از اسامی، مشخصات و اختیارات اعضای شرکت اطلاع ندارد؛ بنابراین معاملات بین شرکت و اشخاص ثالث معتبر بوده و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات یا مقررات داخلی شرکت آن را غیر معتبر دانست.

با توجه به عدم وجود صراحت قانونی بر منع انتقال چکی که کلمه حواله کرد آن خط خورده است، قلم خوردگی عبارت حواله کرد در متن چک، مانع واگذاری آن از طریق ظهرنویسی نیست.

در صورتی که به دلیل صدور گواهی عدم پرداخت چک به نام شخصی غیر از خواهان، دعوی مطالبه وجه چک رد شود، اخذ وکالت از دارنده چک در مرحله تجدیدنظر خواهی باعث ذی نفع شدن نامبرده نسبت به چک ها نمی شود.

صادرکننده چک با خط زدن عبارت حواله کرد مندرج در چک، حق ظهرنویسی و انتقال چک موصوف را از دارنده سلب می کند و در واقع شخصیت دارنده مطمح نظر وی بوده و دریافت کننده نیز با این امر موافقت کرده است؛ بنابراین در صورت انتقال به ثالث، بانک محال علیه می تواند از پرداخت وجه آن خودداری کند و دعوی مطالبه وجه آن توسط منتقل الیه مسموع نیست.

صرف درج تاریخ در ظهر چک بدون امضاء، تعهدی برای پرداخت وجه چک، توسط شخصی که ظهر چک را تاریخ زده است، ایجاد نمی کند.

چک صادره بابت تضمین، فاقد وصف کیفری است ولی از حیث حقوقی، در صورت حامل بودن چک با توجه به وصف تجریدی آن، قابل مطالبه است.

ورثه باید ظرف یک ماه از تاریخ فوت، رد ترکه را کتبا یا شفاها به اطلاع دادگاه برسانند که این اطلاع در دفترمخصوص به ثبت برسد؛ درغیراینصورت به نسبت سهم الارث خود مسیول اداء تمام دیون متوفی هستند.

در صورتی که چک مستند دعوی در جریان معاملات طرفین صادر شده باشد؛ یک سند ذمه ای و تجریدی صرف، که دلالت بر مدیونیت صادرکننده کند، نیست؛ بنابراین چک مذکور مستقلا قابل مطالبه نبوده و بررسی استحقاق یا عدم استحقاق دارنده چک(ید بلاواسطه) و چگونگی آن، مستلزم رسیدگی به رابطه قراردادی طرفین است.

در مطالبه وجه چک سفید امضاء باید روابط حقوقی طرفین که مقدم بر صدور چک بوده مشخص شده و دعوی مستند به دلایل و مدارک اثباتی ای باشد که دارنده براساس آن، خود را مستحق تشخیص و به میزان آن نسبت به تکمیل چک اقدام کرده است؛ بنابراین طرح دعوی مذکور به طور مستقل و بدون ذکر مبانی و صرف اینکه چک در ید دارنده است، موجب محکومیت به پرداخت وجه چک نیست.

در صورتی که مدت زمان قابل توجهی از زمان صدور چک گذشته باشد، دارنده چک مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه چک از زمان طرح دادخواست و با لحاظ کسر موجودی چک می باشد و نسبت به قبل از آن استحقاقی ندارد.

تغییر رقم و تاریخ چک و تنظیم صورتجلسه بین طرفین در این باره، گذشته از آنکه سند تجاری ( چک) را به سند مدنی تبدیل می کند، موجب تبدیل تعهد اولیه به تعهد جدیدی می گردد لذا ضمانت ضامن نیز منتفی می شود.

درصورتی که چک بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد؛ شخصی که چک را در اختیار دارد، دارنده چک به مفهوم مصطلح در قانون نبوده و طرح شکایت کیفری یا دعوی حقوقی از جانب وی قانونا جایز نیست.

ضمانت اجرای مربوط به عدم طرح دعوی در مهلت تعیین شده درقانون تجارت در خصوص چک، در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به ضامن صادرکننده نیست؛ بنابراین در فرض عدم رعایت مهلت های مذکور، صادرکننده و ضامن وی همچنان مسیول پرداخت وجه چک هستند.

در صورت صدور چک بابت بخشی از ثمن معامله توسط شخص ثالث، با توجه به جایز بودن ایفاء دین از جانب غیرمدیون، وی به طور مستقل در برابر دارنده مسیول است.

قاعده دلالت بقای چک در ید دارنده بر اشتغال ذمه صادرکننده تا زمانی مسموع است که دلیلی برخلاف آن که دال بر پرداخت و انجام تعهد باشد، ارایه نشود.نص قانونی در خصوص اختیار مدیون در انتخاب این که پرداخت بابت کدام دین بوده است، اطلاق دارد و علاوه بر زمان تادیه شامل زمان حدوث اختلاف نیز می شود.

در صورتی که چک های موضوع دعوا جهت پرداخت ثمن صادر شده باشد و به موجب مبایعه نامه، پرداخت بخشی از ثمن منوط به تنظیم سند رسمی شود اما این سبب محقق نشده باشد، صادرکننده از پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک های مربوط به آن بخش از ثمن، معاف نمی گردد.

دارنده و ید مستقیم اسناد تجاری تضمینی باید با ارایه دلیل، جهت و مبناء و میزان خسارت وارده را جهت وصول وجوه اسناد مذکور ثابت کند.

چنانچه در خصوص مبلغ خسارت در صورت عدم تادیه وجه چک میزان مقطوعی تعیین شده باشد این توافق صحیح است اما دیگر خسارت تاخیر تادیه، قابل وصول از اصل دین و مبلغ وجه التزام نخواهد بود.

خط خوردن عبارت حواله کرد اثری بر عدم انتقال چک های مورد نزاع از طریق ظهرنویسی ندارد و در عرف بانکداری نیز خط خوردن حواله کرد مانع پرداخت وجه نیست.

تعیین خسارت مقطوع برای تخلف قراردادی در راستای چک صادر شده در قرارداد، فراتر از حیطه مقررات مرتبط با اسناد تجاری بوده و در قالب توافق مدنی قابل حمایت قانونی است. بنابراین چنین موردی منصرف از شبهات ربوی و رویه معمول بانک ها بوده و نرخ تعیین شده، جایگزین خسارت تاخیر تادیه منطبق با شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی خواهد بود.

اگر قرارداد بیع متضمن شرط حل اختلاف توسط داوری باشد و بابت ثمن نیز چکی صادر شود که در متن آن، "بابت قرارداد" قید شده باشد، وجه چک مزبور منحصرا از طریق ارجاع به داوری قابل مطالبه بوده و نمی توان با تمسک به وصف تجریدی اسناد تجاری، دعوای مطالبه وجه چک را مستقیما در محکمه اقامه کرد.

انتقال چک در وجه شخص معین که حواله کرد آن نیز در متن چک خط خورده است، تنها به موجب ظهرنویسی توسط این دارنده، امکان پذیر است در غیر این صورت، منتقل الیه ثالث، دارنده محسوب نمی‌گردد تا با تمسک به چک مبادرت به طرح دعوی به طرفیت صادرکننده نماید.

در صورتی که چک مربوط به شرکت باشد، باید خود شرکت، خوانده قرار گیرد و دعوی متوجه صاحبان امضاء نخواهد بود.

مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه وجه چک، تاریخ صدور چک است نه تاریخ تقدیم دادخواست.

اگر از تاریخ سررسید چک‬ها مدت زیادی سپری شود، چک‬های موصوف وصف تجریدی خود را از دست می دهند.