آرای قضایی مرتبط با ماده 310

حذف عبارت حواله کرد، بیانگر اراده طرفین بر دریافت وجه چک توسط دارنده اولیه بوده و لذا چک مذکور قابل انتقال نیست.

اسناد تجاری از منشاء تعهدات مبتنی بر صدور آن، مستقل بوده و بطلان یا فسخ و به طور کلی انحلال عقد و یا ایقاع علت صدور سند تجاری، تاثیری بر ضمان و مسیولیت صادر کننده و مسیولین سند در قبال دارنده ثالث ندارد.

صادرکننده چک با خط زدن عبارت حواله کرد، حق ظهرنویسی را از دارنده سلب می کند و در واقع شخصیت دارنده مطمح نظر وی بوده و دریافت کننده نیز با این امر موافقت کرده است؛ بنابراین در صورت انتقال به ثالث، بانک محال علیه می تواند از پرداخت وجه آن خودداری کند و دعوی مطالبه وجه آن توسط منتقل الیه مسموع نیست.

درصورتی که چک در وجه شخص معین صادر شده باشد، انتقال حقوق وی به شخص ثالث صرفا از طریق ظهرنویسی و یا به موجب ورقه جداگانه امکانپذیر است؛ بنابراین به صرف بودن چک در ید ثالث، شخص مذکور ذینفع در مطالبه وجه آن تلقی نمی شود.

صورتی که دارنده اولیه چک بابت کلاهبرداری به اشخاص متعدد بدهکار بوده و چک را به یکی از اشخاص مذکور منتقل کند؛ مطالبه وجه چک توسط دارنده منتقل الیه به دلیل عدم حسن نیت وی قابل پذیرش نیست.

در دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت شخصی که به علت جنون ادواری، محجور شناخته شده و برای او قیم منصوب شده باشد، صرف نظر از اینکه در زمان صدور چک، در حال افاقه بوده است یا خیر، به جهت رعایت غبطه احتمالی او، طرح دعوی به طرفیت قیم او ضرورت دارد.

در صورت عدم پرداخت وجه چک در سررسید آن، مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه، تاریخ سررسید چک لغایت تاریخ اجرای دادنامه می باشد.

در دعوی مطالبه وجه چک، دفاع خوانده مبنی بر امانی بودن چک در ید دارنده نخست، نحوه دادوستد آنها و ارایه چک به عنوان حسن انجام کار، در مقابل دارنده فعلی قابل پذیرش نیست. زیرا اسناد تجاری مستقل از منشاء مبادله آنها، معتبر بوده و دارنده ثالث با حسن نیت می تواند از مزایای قانونی این اسناد بهره مند شود.

در دادخواست اعاده دادرسی، غیر از طرفین دعوایی که نسبت به حکم صادره در آن اعاده دادرسی مطرح شده، شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوی شود.

صرف بدون تاریخ بودن چک صادره، ملازمه با بی اعتباری آن ندارد زیرا ممکن است چنین تعبیر شود که صادر کننده به دارنده اختیار داده است که آن را به دلخواه خود تنظیم کند.

قوام و وجود چک به امضاء آن است؛ بنابراین تحریر متن آن به وسیله دارنده و یا ثالث از موجبات نقص و یا مخدوش بودن این سند تجاری نیست.

صرف مقدم بودن تاریخ پرداخت بر سر رسید چک، سبب فقدان ارتباط بین این دو و عدم امکان استناد به آن نیست. در نتیجه در صورت وجود دیون متعدد باز هم مدیون می‌تواند اعلام کند پرداخت بابت کدام دین می‌باشد.

نماینده قضایی، کارمند شهرداری بوده و انجام امور محوله در راستای وظیفه اداری ایشان است که از بابت آن دستمزد و حقوق دریافت می کند و بنابراین مطالبه حق نمایندگی حقوقی از حیث خسارات دادرسی مسموع نیست و صرفا حق الوکاله وکیل قابل مطالبه است.

کسری تمبر وکالت نامه وکیل موجب عدم احراز سمت وی نبوده، بلکه نقص محسوب و موجب صدور اخطار رفع نقص است.

سرقت چک توسط انتقال دهنده تاثیری در حقوق دارنده ثالث ندارد اما صادرکننده حق رجوع به انتقال دهنده را از حیث ضرر و زیان وارده دارد.

مطالبه وجه چکی که در جهت حسن اجرای قرارداد صادر شده است قبل از مشخص شدن وضعیت قرارداد مندرج در متن چک، مسموع نیست.

در دادخواست جلب ثالث لازم است خواسته ای علیه مجلوب ثالث طرح شود تا دعوای جلب ثالث قابلیت دادرسی مستقل داشته باشد در غیراینصورت امکان اظهارنظر در ماهیت نفیا یا اثباتا وجود ندارد.

دادخواست جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر به دلیل اینکه به طرفیت شخص ثالثی است که در مرحله بدوی حضور نداشته؛ قابل رسیدگی نیست.

چنانچه چک در وجه شخص معین صادر شده و عبارت حواله کرد خط خورده باشد، حق واگذاری چک ها به اشخاص ثالث از دارنده سلب شده است و بر فرض ظهرنویسی چک ها، دارنده لاحق ذینفع در طرح دعوا نیست.

در دعوای مطالبه چک، ادعای امانی بودن چک قابل رسیدگی است و نیاز به اقامه دعوی کیفری نیست.

مبالغ دریافتی دارنده چک از صادرکننده آن، به درخواست مدیون می تواند به عنوان وجه چک محاسبه شود.

مهلت های قانونی اسناد تجاری، ازجمله اخذ گواهی عدم پرداخت و طرح دعوا علیه ظهرنویس، حتی درصورتی که نسبت به جعلیت یا اصالت این اسناد، رسیدگی کیفری در جریان باشد نیز لازم الرعایه اند؛ در صورت عدم رعایت این مهلت ها، مسیولیت ظهرنویسان ساقط خواهد شد.

وصف امانی چک، موثر بر پرداخت وجه آن و مسیولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان نخواهد بود.

در صورت عدم پرداخت وجه چک در سرسید آن، خسارت تاخیر تادیه وجه آن براساس خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ گواهی عدم پرداخت تا اجرای حکم قابل مطالبه است.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در خصوص چک از تاریخ سررسید چک است و نه تاریخ گواهی عدم پرداخت.