ماده ۳۱۰ قانون تجارت

چنانچه چکی سفید امضاء یعنی بدون درج مبلغ و تاریخ صادر شود و دارنده اصلی فوت کند، آیا وارث یا هر شخص ثالثی می تواند بدون اطلاع و رضایت صادرکننده مبلغ و تاریخ را درج و آن ر

فاقد ارزش

تکراریست

وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه در ید خواهان، ظهور در استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مرقوم دارد.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ر. ب. فرزند م. با وکالت خانم ف. ف. فرزند ع. ا. به نشانی * خوانده: اقای م. خ. ب. فرزند ع. ا. به نشانی

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. س. فرزند ا. به نشانی * خوانده: خانم خ. ع. ق. ع. فرزند م. به نشانی * خواسته: تامین خواسته بسمه تع

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای س. م. فرزند س. به نشانی * خوانده: اقای س. ک. فرزند ع. به نشانی * خواسته ها: ۱. مطالبه خسارت تاخیر ت

فاقد ارزش

هرگاه دین یا تعهدی بر عهده کسی ثابت شود، اصل بر بقای آن است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین وجود چک در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان به دریافت وجه ان دارد.

دعوی مطروحه ، مشمول مرور زمان ۵ ساله از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی ( منعکس در ماده ۳۱۸ قانون تجارت ) گردیده است؛ لذا دادگاه در این وضعیت ، چک مورد مطالبه را دارای ارزش سند تجاری ندانسته و ان را صرفا دارای ارزش سندی عادی و مدنی می داند. بر این اساس ( تجاری ندانستن چک مستند دعوی ) ، تعیین خسارت تاخیر تادیه وجه ان نیز از شمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور ، خارج بوده و تابع عمومات ( مفاد ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ) است؛

اگر دلیلی بر پرداخت وجه چک ارایه نشود بقا دین مطابق قاعده استصحاب مورد حکم قرار می گیرد.

در صورتی که دادخواست مطالبه وجه چک، بیرون از مهلت پیش بینی شده در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت تقدیم شده باشد مقررات اسناد تجارتی و همچنین رای وحدت رویه ۸۱۲ ۱۴۰۰/۴/۰۱ دیوان عالی کشور در مورد محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک بر آن حکومت ندارد. بنابراین اصل استقلال تعهد صادر کننده چک در برابر دارنده ان جاری نمی باشد و خسارت تاخیر تادیه آن از زمان تقدیم دادخواست محاسبه می گردد.

چنانچه ادعای مخالفت دادنامه معترض عنه با رای وحدت رویه باشد می بایست درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را مطرح شود.

(الف) چکی را بابت تضمین و یا به صورت مشروط در وجه (ب) صادر و موضوع و نوع تعهداتی که (ب) بایستی انجام دهد نیز در متن چک قید می نماید. (ب) با ظهرنویسی آن را به (ج) انتقال م

(الف) چکی را بابت تضمین و یا به صورت مشروط در وجه (ب) صادر و موضوع و نوع تعهداتی که (ب) بایستی انجام دهد نیز در متن چک قید می نماید. (ب) با ظهرنویسی آن را به (ج) انتقال م

آیا اجرای اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری که دارنده آن اسناد شخص ثالث می باشد، از نظر قانونی و شرعی وجاهت دارد؟ نظر هییت عالی: اسناد تجاری چون چک اگر به طور صحیح و از سوی

در مواردی که دارنده حواله های مربوط به موسسات مالی و اعتباری و یا موسسات قرض الحسنه، جهت دریافت وجه حواله به موسسه مربوطه مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت به جهت فقد موجودی

ماهیت حقوقی اسنادی که (در قالب چک یا حواله) بر عهده موسسات مالی و اعتباری صادر می شود، چیست؟ آیا مشمول اسناد موضوع ماده ۳۱۰ قانون تجارت می شود؟ با عنایت به پاسخ قسمت دوم

(الف) در وجه (ب) سفته ای صادر کرده و (ب) آن را ازطریق ظهرنویسی به (ج) واگذار کرده است. شخصی به نام (د) هم به عنوان ضامن صادرکننده ی سفته، ظهر آن را امضا کرده است. علی رغم

ماهیت حقوقی حواله هایی که موسسات مالی (غیر از بانک ها) صادر می کنند چیست؟ نظر هییت عالی: حواله های صادره از موسسه های مالی و اعتباری و یا صندوق های قرض الحسنه اسناد عادی

آیا در مورد سفته، برات و چک که مسیولین (صادرکننده، ظهرنویس، ضامن و غیره) به اصل وجه مسیولیت تضامنی دارند در مقابل دارنده نسبت به خسارت تاخیر تادیه نیز مسیولیت تضامنی دارن

آیا تعریف چک موضوع ماده ۳۱۰ قانون تجارت، راجع به حواله هایی که موسسات مالی و یا صندوق قرض الحسنه صادر می نماید، تسری دارد یا فقط شامل چک هایی می شود که بانک ها اعم از دول

آیا چک های صندوق قرض الحسنه را می توان تابع مقررات قانون تجارت دانست (صرف نظر از قانون صدور چک)؟ نظر هییت عالی: به موجب قانون تجارت در باب چگونگی چک ناچار از این توضیح ا

در صورتی که ثمن در عقد بیع به صورت چک باشد، آیا اخذ چک توسط بایع دریافت ثمن تلقی می شود؟ نظر هییت عالی: با توجه به مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون تجارت در صورت جمع بودن شرایط قانو

رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک : مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات ب