آرای قضایی مرتبط با ماده 310

صادرکننده چک مکلف به پرداخت وجه به دارنده است؛ مگر دلیلی مبنی بر سوء نیت دارنده و اطلاع وی از تضمینی بودن چک ارایه کند.

در صورت صدور چک از حساب جاری مشترک مسیولیت پرداخت وجه چک صرفا بر عهده امضاء کننده آن می باشد و چنانچه چک با امضاء صاحبان حساب صادر شود، مسیولیت آنها تضامنی است.

مقصود از بانک محال علیه در دعوی مطالبه وجه چک، شعبه محل افتتاح کننده حساب صادرکننده است و اخذ گواهی عدم پرداخت از شعبه دیگر همان بانک در شهری دیگر، به این معنا نیست که شعبه اخیر، به عنوان بانک محال علیه تلقی شود؛ زیرا امکان وصول چک از شعبات دیگر بانک، امتیازی است که بانک برای اعتبار بخشی و گردش پولی بیشتر بین تجاردر اقصی نقاط کشور برای مشتریان در نظر گرفته است.

درفرض صدور چک بابت دین طی دو فقره چک به عهده بانک خارجی به صورت ارز، دعوی مطالبه ارز بدون لحاظ چک های تحصیل شده وجاهت قانونی نداشته و دارنده سند تا زمانی که چک ها فاقد اعتبار و یا ابطال نشده، باید نسبت به مطالبه وجه آنها اقدام کند.

در روابط مستقیم صادرکننده چک و دارنده، سند تجاری فاقد وصف تجریدی می باشد؛ بنابراین می توان به قرارداد پایه استناد کرد.

سفید امضا بودن چک مانع از محکومیت امضاکننده به پرداخت وجه چک نیست؛ زیرا چک سند تجاری است.

اصلاح نام واخوانده در جلسه دادگاه به لحاظ اشتباه تایپی قابل پذیرش است؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی به دلیل عدم توجه به خوانده به علت مذکور، فاقد وجاهت قانونی است.

امضاء در چک موضوعیت دارد و ملاک در رسیدگی دادگاه صرفا امضاء متن چک بوده و اثر انگشت موثر در اصالت چک نمی باشد

صرف خط زدن عبارت "حواله کرد" در متن چک موجب جلوگیری از انتقال چک به موجب ظهرنویسی نیست؛ زیرا مفاد قانون مفید انتقال هر نوع چک به صرف امضا می باشد؛ بنابراین چک موصوف با امضا قابل انتقال خواهد بود.

اگر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست واخواهی به جهت عدم رفع نقص، صادر کند، قابل شکایت در همان دادگاه است؛ بنابراین دادگاه تجدیدنظر صالح نیست، زیرا واخواهی در زمره مرحله بدوی محسوب می شود.

در صورتی که دارنده چک پس از مدت زیادی، نسبت به مطالبه وجه چک اقدام کند صرفا از تاریخ تقدیم دادخواست مستحق خسارت تاخیر تادیه می باشد؛ زیرا یا به مدیون مهلت داده است یا بدون مهلت به مدیون، در دریافت دین تاخیر داشته؛ بنابراین داین علیه خود اقدام کرده است.

طرح دعوی جلب ثالث توام با دادخواست واخواهی مطابق عمومات قانونی نیازمند تقدیم دادخواست علیحده است و در صورت عدم ارایه دادخواست جداگانه، دادگاه بدوی مکلف است اخطار رفع نقص جهت تقدیم دادخواست صادر کند و از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی محسوب نمی شود. عنوان: رابطه جلب ثالث با حقوق ثابت شده خواهان اصلی دعوی پیام: در صورتی که ادعای جلب ثالث می شود، ضرورت دارد دو دعوی اصلی و طاری (جلب ثالث) توامان رسیدگی شود، اگرچه دعوی جلب ثالث تاثیری در حقوق به اثبات رسیده خواهان اصلی دعوی نداشته باشد و صدور قرار عدم استماع دعوی جلب ثالث به دلیل مذکور فاقد وجاهت است.

مهلت طرح دعوی جلب ثالث تا پایان جلسه اول دادرسی است و با توجه به اینکه در مرحله تجدیدنظر تبادل لوایح جایگزین جلسه دادرسی می شود، جلب ثالث ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی امکان پذیر است.

عدم رعایت مهلت قانونی جهت دریافت گواهی عدم پرداخت چک؛ موجب عدم مسیولیت تضامنی امضا کنندگانی که در مقام انتقال چک بوده اند (ظهرنویسان)، می باشد؛ اما مسیولیت ضامنین چک باقی است.

دعوای مطالبه وجه چک از شرکت منحل شده باید به طرفیت مدیر تصفیه اقامه شود؛ در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت می باشد؛ زیرا قانون آیین دادرسی مدنی موخر بر تبصره الحاقی به قانون صدور چک است.

دعوای جلب ثالث باید به طرفیت ثالث و اصحاب دعوی اصلی طرح شود؛ بنابراین چنانچه خواهان دعوی اصلی، به عنوان مخاطب دادخواست جلب ثالث ذکر نشود، دعوای جلب ثالث غیر قابل استماع خواهد بود. .

صرف وجود مهر شخص حقوقی به عنوان ظهرنویس در چک، بدون آنکه منقوش به امضاء متصدی آن شده باشد، از موجبات مسیولیت تضامنی برای متصدی نیست؛ زیرا مسیولیت اشخاص دراسناد تجاری به اعتبار امضاء آن ها بوده و با مهر محل فعالیتشان ایجاد نمی شود.

صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسیول پرداخت وجه چک هستند؛ بنابراین استناد به تخصیص مقررات ماده مربوطه به چک های دارای وصف کیفری، خلاف صراحت قانونی است. -رحیم پور(قابل حذف)

اگر صادرکننده، چک را به عنوان ضمانت در روابط قراردادی میان اشخاص ثالث صادر کرده باشد، شرط عدم مسیولیت صادرکننده صحیح است؛ بنابراین صادر کننده مسیولیتی در پرداخت وجه چک ندارد.

د ر صورت صدور چک در وجه دونفر، ظهرنویسی توسط یکی از آنها، صرفا موجب انتقال نیمی از وجه چک به دارنده فعلی خواهد شد و نسبت به نصف باقیمانده به دلیل عدم انتقال به وی، ذینفع جهت مطالبه محسوب نمی شود.

در دعوی مطالبه وجه چک، درصورتی که خوانده مبالغی را به حساب خواهان، واریز کرده باشد، با توجه به اینکه در دیون متعدد، قول مدیون در خصوص اختصاص پرداخت به یکی از دیون، معتبر است؛ بنابراین، وجوه واریزی از مبالغ چک ها کسر خواهد شد.

تقاضای اعاده دادرسی به دلیل بکار بردن حیله و تقلب یا جعل تنها با استناد به حکم نهایی دادگاه امکان پذیر است و صرف اعلام نظر کارشناس دلیلی بر تحقق جهات مذکور محسوب نمی شود.

اگر پس از برگشت چک، حقوق ناشی از چک به شخصی دیگر منتقل شود شخص اخیر دارنده و ذی نفع است؛ بنابراین در این فرض برگشت کننده چک، دارنده و ذی نفع مطالبه وجه محسوب نمی شود.

دعوی مطالبه وجه چک ضمانت قرارداد اجاره به شرط تملیک، پس از صدور حکم قطعی فسخ قرارداد، باید توسط شرکت به طرفیت مدیون اصلی و ضامن طرح شود؛ بنابراین، منتقل الیه چک مزبور، نمی‌تواند چک مذکور را مطالبه کند زیرا چک به طریق قانونی به وی منتقل نشده است.