آرای قضایی مرتبط با ماده 310

چنانچه علیرغم صدور حکم بر محکومیت دارنده چک به استرداد آن، چک موصوف در راستای معاملات تجاری به شخص ثالثی منتقل شده باشد، منتقل الیه، دارنده با حسن نیت محسوب و استحقاق دریافت وجه چک را دارد و واگذار کننده چک ها، به دلیل صدور حکم بر محکومیت به استرداد آن ها، مکلف به پرداخت وجوه مندرج در چکها در حق صادرکننده است.

اگر دارنده چک در تاریخ سررسید اقدامی جهت مطالبه وجه چک انجام ندهد، در واقع علیه خود اقدام کرده است و مبنای استحقاق وی جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن‬ها بوده و خسارت مذکور قبل از آن تاریخ قابل مطالبه نخواهد بود.

وصف تجریدی اسناد تجاری، ایجاب می کند با صدور چک از سوی صادر کننده، چک از منشاء و سبب صدور منفک گردد.

شخصیت حقوقی شرکت منحل شده و مسیولیت های ناشی از آن تا خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات از سوی مدیران تصفیه باقی است.

مبدا احتساب خسارت تاخیرتادیه در چک تاریخ سررسید است نه تاریخ تقدیم دادخواست.

اگر چکی بابت تضمین و ضمانت ایفاء تعهدی صادر شود دارنده حق مطالبه آن را ندارد مگر در حالتی که عدم ایفاء تعهد متعهد که چک بابت تضمین آن داده شده به اثبات برسد.

موسسه اعتباری بانک تلقی نمی شود تا چک صادره از سوی موسسه اعتباری نیز به عنوان چک موضوع قانون تجارت تلقی شود بلکه به عنوان یک سند طلب و حواله است.

خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ گواهی عدم پرداخت محاسبه می شود نه از تاریخ سر رسید چک.

در اسناد تجارتی اصل بر داشتن حسن نیت دارنده سند تجارتی است مگر اینکه سوءنیت وی اثبات شود.

خط گرفتگی کلمه به حواله کرد در متن چک تاثیری در اسقاط حق انتقال به غیر ندارد.

درصورتی که تعهد منشا صدور چک به تعهد دیگری (مانند تحویل کالا) تبدیل شده باشد، مطالبه وجه چک صرف نظر از اجرا یا عدم اجرای تعهد جدید، مغایر قانون است.

با توجه به انفکاک اسناد تجاری از منشا آن ها به محض صدور، مدیر عامل شرکت (نماینده قانونی شرکت) که چک را امضا کرده در صورت بلامحل بودن چک مسیولیت تضامنی دارد، هر چند که در زمان مطالبه وجه چک و صدور رای دادگاه فاقد سمت مدیریت باشد.

ملاک زمانی پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چک تا زمان تادیه بوده و محدود کردن آن به جلسه دادرسی، فاقد وجاهت قانونی است.

احکام دادگاه های کیفری، به جز دعاوی راجع به جعلیت سند، برای محاکم حقوقی لازم الاتباع نیست.

ظهر نویسی چکT توسط نماینده شخص حقوقی (مدیرعامل شرکت تجارتی) بنام خود، در فرض ممنوعیت معاملات با خود یا اخذ وام یا اعتبار از شرکت، معتبر نبوده و مدیرعامل مشمول عنوان دارنده با حسن نیت نمی شود.

شرط حکمیت ناظر بر تعیین قاضی مرضی الطرفین وجاهت قانونی ندارد چراکه در نظام حقوقی فعلی ایران قاضی تحکیم حیات حقوقی ندارد و ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هنوز به عرصه ظهور و اجرا نرسیده است

شهرداری های مناطق تهران دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و لذا طرح دعوا به طرفیت مناطق شهرداری بلامانع است.

هرچند قانون صدور چک، دارنده را مستحق مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک می داند اما این قانون با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قید خورده است و با شرایط ماده 522 دارنده مستحق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه است.

ظاهر امضاء مندرج در پشت چک، دلالت بر ضمانت نداشته و حاکی از ظهر نویسی است.

در صورت فوت صادرکننده چک، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ فوت به بعد به آن تعلق نمی گیرد.

در صورت اثبات وعده دار بودن چک، آن چک به عنوان سند تجاری تلقی نشده و حکم تضامنی بودن مسیولیت امضاء کنندگان و نیز تضامنی بودن مسیولیت صادرکننده و صاحب حساب، شامل آن نمی شود.

با وصف استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقیقی اعضاء و مدیران آن، هرگاه محرز شود که اقدامات شرکت فی الواقع تحت سیطره موثر شخص حقیقی است، تعهد ایجادشده را می توان منتسب به اصیل واقعی دانست، و او را در برابر متعهدله مسیول شناخت. با توجه به لزوم جلوگیری از تقلب نسبت به قانون و جلوگیری از سوءاستفاده از حق، استناد به اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت نمی تواند مستمسکی برای برایت ذمه و رفع مسیولیت از اصیل واقعی باشد.

تقدم و تاخر تاریخ نگارش مندرجات چک (سفید امضا بودن آن) بنا بر اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری مقابل دارنده با حسن نیت مسموع نیست.

چک واجد وصف تجریدی بوده و روابط مالی فی مابین صادرکننده و انتقال دهنده چک، تاثیری در حقوق شخص ثالث (دارنده) با حسن نیت ندارد.

چک سندی تجاری است که با ظهر نویسی به دیگری منتقل می شود بنابراین خط خوردن عبارت حواله کرد در متن چک نمی تواند وصف انتقال پذیری را از چک سلب نموده و این امر نمی تواند کاشف از اراده صادرکننده و دارنده اولیه چک بر منع انتقال چک به ثالث باشد.