رای دادگاه بدوی
خواسته خواهان خانم م. ش.ج. با وکالت خانم م. ح. به طرفیت خوانده خانم ف. د.ط. مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ......... – 1389/8/1 به مبلغ هشتصد و چهل میلیون ریال عهده حساب جاری شماره ...... بانک ...شعبه ...... با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل می باشد. نظر به اینکه صدور و وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مندرج در متن آن در مقابل خواهان به عنوان دارنده دارد و با توجه به اینکه مستند مرقوم حدودا و مفادا از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده است و در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است و دلیلی دایر بر پرداخت وجه چک مورد دعوی و تحصیل برایت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستندا به مواد 310 قانون تجارت و 198و519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب مورخ 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ1377/9/21 نامبرده را به پرداخت مبلغ هشتصد و چهل میلیونریال بابت اصل خواسته و مبلغ 16800000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه کانون وکلای دادگستری و نیز خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط واحد اجرای احکام از بانک م. جمهوری اسلامی ایران استعلام می شود، در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی بوده و پس از 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه، سپس ظرف 20 روز پس از آن، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
رییس شعبه 111 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران - علی مسعودی
رای دادگاه بدوی
واخواهی واخواه خانم ف. د.ط. به طرفیت واخوانده خانم م. ش.ج. با وکالت خانم م. ح. و خانم س. ح. نسبت به دادنامه شماره 9009970000300455 مورخ 1393/6/5 صادره از ناحیه این دادگاه که طی آن حکم بر محکومیت واخواه به پرداخت مبلغ هشتصد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ-16/800/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه کانون وکلای دادگستری و نیز خسارت تاخیر تادیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط واحد اجرای احکام از بانک م.جمهوری اسلامی ایران استعلام می شود صادر شده است وارد نیست زیرا مطابق بند 4 قرارداد تنظیمی فیما بین مورخ 1389/02/12 در صورت تخطی مستاجر ( آقای ا. خ.به عنوان همسر خواهان ) چک مستند دعوی که به عنوان ضمانت قرارداد بوده است در وجه موجر ( شرکت واخواه ) قابل پرداخت می باشد و نظر به این که واخواه دلیلی بر پرداخت اقساط به موقع و برایت ذمه ارایه نکرده است و لذا در مجموع با عنایت به اینکه دادنامه واخواسته وفق مقررات قانونی صادر شده است و واخواه در این مرحله از رسیدگی ، دفاع یا ایرادی که موجبات نقض آنرا فراهم آورد ارایه نکرده است ، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض و واخواهی وی ، دادنامه واخواسته را عینا تایید و ابرام می نماید . رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
رییس شعبه 111دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی مسعودی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ف. د. بطرفیت م. ش.ج. با وکالت س. ح. نسبت به دادنامه شماره 358 مورخ 1394/4/2 صادره ازشعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی به شماره 455 مورخ 1393/6/5 مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت 840000000 ریال وجه یک فقره چک به شماره ........ مورخ 1389/8/1 تاییدگشته است.با عنایت به بررسی اوراق پرونده و اینکه چک مزبور در وجه شرکت ه. بابت ضمانت قرارداد اجاره به شرط تملیک یک دستگاه کامیون فیمابین شرکت مذکور و ا. خ. صادر گشته است و قرارداد مذکور بموجب دادنامه 491 مورخ 1391/7/30 شعبه 217 دادگاه حقوقی تهران فسخ گشته و بموجب دادنامه 437 مورخ 1391/10/30 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران قطعیت یافته است و برفرض وجود دین یا طلب دعوی مطروحه می بایست توسط شرکت به عنوان شخص حقوقی بطرفیت مدیون اصلی و ضامن طرح می گشت بنابراین دادگاه با عنایت به اینکه چک به طرق قانونی به دارنده منتقل نگردیده است اعتراض معترض را منطبق بربندهای ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و درنتیجه دادگاه مستندا به ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قراررد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
شعبه 13دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
سید ابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۸۵۶ · ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: دعوی مطالبه وجه چک ضمانت قرارداد اجاره به شرط تملیک، پس از صدور حکم قطعی فسخ قرارداد، باید توسط شرکت به طرفیت مدیون اصلی و ضامن طرح شود؛ بنابراین، منتقل الیه چک مزبور، نمیتواند چک مذکور را مطالبه کند زیرا چک به طریق قانونی به وی منتقل نشده است.