آرای قضایی مرتبط با ماده 310

فاقد ارزش

تکراریست

وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه در ید خواهان، ظهور در استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مرقوم دارد.

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ر. ب. فرزند م. با وکالت خانم ف. ف. فرزند ع. ا. به نشانی * خوانده: اقای م. خ. ب. فرزند ع. ا. به نشانی *

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. س. فرزند ا. به نشانی * خوانده: خانم خ. ع. ق. ع. فرزند م. به نشانی * خواسته: تامین خواسته بسمه تعالی

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای س. م. فرزند س. به نشانی * خوانده: اقای س. ک. فرزند ع. به نشانی * خواسته ها: ۱. مطالبه خسارت تاخیر تادی

فاقد ارزش

هرگاه دین یا تعهدی بر عهده کسی ثابت شود، اصل بر بقای آن است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین وجود چک در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان به دریافت وجه ان دارد.

دعوی مطروحه ، مشمول مرور زمان ۵ ساله از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی ( منعکس در ماده ۳۱۸ قانون تجارت ) گردیده است؛ لذا دادگاه در این وضعیت ، چک مورد مطالبه را دارای ارزش سند تجاری ندانسته و ان را صرفا دارای ارزش سندی عادی و مدنی می داند. بر این اساس ( تجاری ندانستن چک مستند دعوی ) ، تعیین خسارت تاخیر تادیه وجه ان نیز از شمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور ، خارج بوده و تابع عمومات ( مفاد ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ) است؛

اگر دلیلی بر پرداخت وجه چک ارایه نشود بقا دین مطابق قاعده استصحاب مورد حکم قرار می گیرد.

در صورتی که دادخواست مطالبه وجه چک، بیرون از مهلت پیش بینی شده در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت تقدیم شده باشد مقررات اسناد تجارتی و همچنین رای وحدت رویه ۸۱۲ ۱۴۰۰/۴/۰۱ دیوان عالی کشور در مورد محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک بر آن حکومت ندارد. بنابراین اصل استقلال تعهد صادر کننده چک در برابر دارنده ان جاری نمی باشد و خسارت تاخیر تادیه آن از زمان تقدیم دادخواست محاسبه می گردد.

چنانچه ادعای مخالفت دادنامه معترض عنه با رای وحدت رویه باشد می بایست درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را مطرح شود.

دعوای درخواست تامین خواسته در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. بنابراین در دعوای مطالبه چک که دارنده چک می تواند تخییرا به دادگاه محل وقوع قرارداد ( محل صدور چک ) یا دادگاه محل انجام تعهد ( محل استقرار بانک محال علیه ) و یا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند، تامین خواسته نیز قابل طرح در هر یک از این دادگاهها است و با مراجعه به هریک از دادگاه های مزبور برای آن محکمه ایجاد صلاحیت خواهد شد.

وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مندرج در متن آن در مقابل خوانده به عنوان دارنده را دارد و با احراز مدیونیت خوانده، بقای دین استصحاب میشود.

خسارت تاخیر تادیه وجه چک، صرفا نسبت به صادر کننده قابل مطالبه است و طرح این دعوی به طرفیت ظهرنویسان و ضامنین محکوم به رد است. عنوان: حسن نیت شخص ثالث دارنده چک پیام: در مواردی که در متن چک به سابقه پرونده کیفری میان صادرکننده و دارندگان چک تصریح شده است، حسن نیت انتقال گیرنده چک به عنوان شخص ثالث، مورد تردید قرار می گیرد.

ظهرنویسی چک الزاما می بایست با امضاء ظهر چک صورت بگیرد تا سند برای انتقال گیرنده دارای مزایای اسناد تجاری باشد. بنابراین صرف اقرار دارنده چک در جلسه دادگاه به انتقال آن، برای این منظور کافی نبوده و چنین انتقالی، مشمول مقررات انتقال طلب قانون مدنی است. عنوان: مبدا زمانی محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک پیام: در صورتی که به جهت عدم رعایت مقررات قانونی مربوط به انتقال سند تجاری، چک موضوع دعوی برای دارنده، فاقد مزایای اسناد تجاری شناخته شود، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه آن، تاریخ تقدیم دادخواست بوده و تاریخ سررسید چک در این باره مبنا قرار نمی گیرد.

با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری ادعای امانی بودن و ارایه حکم کیفری دایر بر آن از لحاظ قانون قابلیت ترتیب اثر ندارد و مانع از پرداخت وجه آن به دارنده با حسن نیت نیست.

استناد به ایرادات درخصوص منشاء طلب و پرداخت وجه چک به دارنده اولیه، در برابر دارنده ثالث با حسن نیت مسموع نخواهد بود.

چنانچه مجعول بودن امضای دارنده اولیه در ظهر چک بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اثبات شود، انتقال چک به منتقل الیه از طریق صحیح و قانونی صورت نگرفته است؛ بنابراین وی فاقد حسن نیت بوده و ذینفع در طرح و اقامه دعوی مطالبه وجه چک محسوب نمی شود.

وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و اگر خوانده دلیلی به پرداخت دین یا برایت ذمه خود به دادگاه ارایه نکند، دادگاه با استصحاب بقاء دین، خوانده را محکوم به پرداخت وجه چک می کند.

در دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت ظهرنویس و صادر کننده، در صورتی که ظهرنویس ادعا کند که وی چک را امضا نکرده و جعل امضاء وی نیز ثابت شود، مسیولیت او نسبت به پرداخت وجه چک منتفی می شود اما همچنان صادرکننده مکلف به پرداخت آن است؛ هرچند که پرداخت دین منشا صدور چک به ظهرنویس را ثابت کرده باشد.

در صورتی که موسسه مالی و اعتباری، بدوا دارای اعتبار بانک نباشد سند طلب صادر شده از این موسسه به عنوان چک، حواله محسوب شده و هرچند حاکی از اشتغال ذمه صادرکننده است، مشمول مقررات قانون تجارت در مورد چک نمی شود.

در صورتی که یک چک در وجه شخصی صادر شود و توسط شخص دیگر بدون ظهرنویسی وصول شود، هم توسط وصول کننده و هم توسط تحویلدار، تخلف روی داده است.

چک هایی که بابت ضمانت وحسن انجام کار صادر می شوند، تنها در صورت عدم حسن انجام کار و یا ایراد خسارت، قابل مطالبه و تامین می باشند.

اگر صادرکننده چک به امضا مندرج در آن اعتراض نکند و صرفا ادعای سفید امضا بودن بدون ارایه حکم قطعی در اینخصوص نماید؛ محکوم به پرداخت وجه خواهد شد.