ماده ۲۸۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

در صورت مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید؛ چنانچه خواهان مهلت قانونی یک ساله از تاریخ واخواست برای طرح دعوا موضوع ماده۲۸۶ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ را رعایت نکرده با

مراد از صادرکننده در عرف حقوقی مشخص است. و ظهرنویس و ضامن را نمیتوان صادرکننده تلقی کرد و چون قانون مقید است. که دارنده چک میتواند خسارت تاخیر تادیه خود را از صادرکننده دریافت کند. در نتیجه ضامن و ظهرنویس ، مسیول پرداخت خسارت تاخیر تادیه مندرج در این قانون نیستند به دیگر سخن دریافت خسارت تاخیر تادیه از صادرکننده چک یک استثناست که قانونگذار فقط در مورد چک ان هم در مورد صادرکننده محدود نموده و با توجه به نص قانونی نمیتوان ان را به افراد دیگری جز صادرکننده توسعه داد؛

دعوی مطروحه ، مشمول مرور زمان ۵ ساله از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی ( منعکس در ماده ۳۱۸ قانون تجارت ) گردیده است؛ لذا دادگاه در این وضعیت ، چک مورد مطالبه را دارای ارزش سند تجاری ندانسته و ان را صرفا دارای ارزش سندی عادی و مدنی می داند. بر این اساس ( تجاری ندانستن چک مستند دعوی ) ، تعیین خسارت تاخیر تادیه وجه ان نیز از شمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور ، خارج بوده و تابع عمومات ( مفاد ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ) است؛

طرح دعوی به طرفیت شخصی که به عنوان ضامن ظهر سفته را امضاء کرده است، مقید به مهلت یک سال نیست.

مهلت یک ساله مقرر در قانون تجارت جهت طرح دعوی علیه ظهرنویس و محکومیت وی به پرداخت وجه سند تجاری با مسیولیت تضامنی، شامل ضامن سند تجاری نمی شود.

صرف درج تاریخ در ظهر چک بدون امضاء، تعهدی برای پرداخت وجه چک، توسط شخصی که ظهر چک را تاریخ زده است، ایجاد نمی کند.

امضاء شخص ثالث در ظهر چک عرفا ضمانت پرداخت وجه آن توسط امضاء کننده محسوب می شود؛ بنابراین در برابر دارنده، دارای مسیولیت تضامنی است ودر این گونه موارد فرقی بین چک در وجه حامل یا در وجه شخص معین وجود ندارد.محدودیت زمانی مذکور در ماده 286 قانون تجارت، در خصوص استناد به مسیولیت تضامنی امضاء کنندگان چک، در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر بر اشخاصی که ظهر اینگونه اسناد را به عنوان ضامن امضاء می کنند نیست. عنوان: (1)- وضعیت امضا ظهر چک (2)- مهلت طرح دعوی دارنده علیه ضامن سند تجاری پیام: امضاء ظهر چک توسط شخص ثالث عرفا دلالت برضمانت پرداخت وجه توسط امضاء کننده است و تفاوتی میان چک در وجه حامل یا در وجه شخص معین نیست. -رحیم پورلزوم رعایت مهلت یکساله اقامه دعوا علیه مسیولین سند تجاری شامل اشخاصی که سند تجاری رابه عنوان ضامن امضاء نموده اند نمی باشد؛ بلکه مهلت مقرر درخصوص ظهرنویس است. عنوان: (1)- ماهیت امضاء شخص ثالث در ظهر چک (2)- عدم رعایت مهلت اقامه دعوی نسبت به ضامن چک پیام: امضاء شخص ثالث در ظهر چک عرفا ضمانت پرداخت وجه آن توسط امضاء کننده محسوب و موجب مسیولیت تضامنی امضاء کننده ظهرچک خواهد بود ودر این گونه موارد فرقی بین چک در وجه حامل یا در وجه شخص معین وجود ندارد.-تایید شدهمواعد مقرر قانونی برای اقامه دعوی جهت استفاده از مسیولیت تضامنی متهدین سند تجاری توسط دارنده چک یا برات یا سفته، در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر بر اشخاصی که ظهر اینگونه اسناد را به عنوان ضامن امضاء می کنند، نیست؛ زیرا با توجه به طبع ضمان ومسیولیت ضامن محدودیت مذکور درباره ضامن مورد ندارد.

دارنده سفته ظرف ده روز از تاریخ سر رسید باید نسبت به واخواست سفته اقدام نماید و در غیر اینصورت مسیولیت تضامنی امضاکنندگان سفته منتفی است و چنین سفته ای مانند یک سند عادی بوده و تنها از متعهد و صادرکننده آن قابل مطالبه است.

اگر شخصی ظهر سند تجاری را بدون هیچ توضیحی امضاء کند، ضامن محسوب می شود، نه ظهرنویس.

قواعد مربوط به بروات بر چک نیز جاری است و دارنده چک ظرف یک سال از اعتراض (گواهی عدم پرداخت) باید نسبت به اقامه دعوا علیه ظهرنویس اقدام نماید لذا پس از مضی مهلت، دعوی علیه ظهرنویس مسموع نیست.

عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته، آن را از اعتبار ساقط نمی‎کند و سفته همچنان به‎عنوان یک سند عادی غیرتجاری قابل مطالبه است

مقدمه علت طرح: اختلاف نظر بین شعب بیست و سوم و بیست وپنجم دیوان عالی کشور در ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه مورخ 12/2/74 جلسه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور بریاست حضرت آیت‌الله مح

چنانچه دارنده چکی در مهلت یک ساله مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت مبادرت به طرح دعوا علیه ظهرنویس کرده باشد ولی به علت عدم ظهرنویسی قانونی، دادخواست رد شود سپس بعد از ظهرنوی

در یک پرونده حقوقی خواهان به طرفیت یک شرکت خصوصی به همراه مدیرعامل و رییس هیات مدیره که دارندگان حق امضا می باشند به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک اقامه دعوی نموده است. با

(الف) در وجه (ب) سفته ای صادر کرده و (ب) آن را ازطریق ظهرنویسی به (ج) واگذار کرده است. شخصی به نام (د) هم به عنوان ضامن صادرکننده ی سفته، ظهر آن را امضا کرده است. علی رغم

آیا در مورد سفته، برات و چک که مسیولین (صادرکننده، ظهرنویس، ضامن و غیره) به اصل وجه مسیولیت تضامنی دارند در مقابل دارنده نسبت به خسارت تاخیر تادیه نیز مسیولیت تضامنی دارن

الف: چنان چه خواسته خواهان صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی صادرکننده و ضامن سفته به پرداخت باشد، اما به وظایف قانونی دارنده سفته که در قانون تجارت مقرر گردیده، از جمله اع

آیا اگر دارنده ی چک مواعد مقرر در قانون تجارت را برای واخواست چک و اقامه دعوا رعایت نکند، می تواند از مزایای اسناد تجاری در باب تامین خواسته و ضمانت و غیره استفاده کند؟

در بخش پایانی ماده ۲۴۹ قانون تجارت آمده است: ... ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسیولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است با توجه

تناقض موجود بین ماده ۳۱۴ و ۳۱۵ قانون تجارت از جهت شرط مهلت مطالبه وجه، و مسیولیت ظهرنویس در سفته و برات و چک چگونه قابل رفع است؟ - توضیح: ماده ۳۱۴ قانون تجارت، ضمانت ظه

اگر دارنده چک به طرفیت ظهرنویس طرح دعوای حقوقی نماید آیا برای صدور قرار تامین خواسته اخذ خسارت احتمالی الزامی است یا خیر؟ نظر هییت عالی: چنان چه چک در ظرف مهلت های پانزد