نشست قضایی درباره تعارض بین مواد ۳۱۴ و ۳۱۵ قانون تجارت از حیث مهلت اقامه دعوا علیه ظهر نویس چک

تناقض موجود بین ماده ۳۱۴ و ۳۱۵ قانون تجارت از جهت شرط مهلت مطالبه وجه، و مسیولیت ظهرنویس در سفته و برات و چک چگونه قابل رفع است؟ - توضیح: ماده ۳۱۴ قانون تجارت، ضمانت ظهرنویس راجع به برات را شامل چک نیز دانسته که با عنایت به مواد ۲۴۹ و ۲۸۶ قانون مذکور، مهلت یک ساله جهت اقامه دعوا با مهلت پانزده روز مذکور در ماده ۳۱۵ به نظر متناقض است.

با مداقه در مقررات مواد ۳۱۵ و ۲۸۶ قانون تجارت تناقضی به نظر نمی رسد زیرا ماده ۳۱۵ قانون تجارت در خصوص مهلت مراجعه دارنده چک به بانک است که اگر ظرف پانزده روز برای مطالبه وجه چک به بانک مراجعه نکند، دیگر حق مراجعه به ظهرنویس را ندارد. حال اگر در ظرف مهلت مقرر به بانک مراجعه و به هر جهت گواهی عدم پرداخت دریافت کرد، با توجه به مقررات ماده ۳۱۴ قانون تجارت که مسیولیت ظهرنویسان چک را با برات یکی دانسته، اگر دارنده چک در ظرف مهلت مقرر به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت کند طبق مقررات ماده ۲۸۶ اصلاحی سال ۱۳۵۸ ظرف یک سال حق اقامه دعوا علیه ظهرنویس را خواهد داشت. به نظر می رسد ماده ۳۱۵ قانون تجارت که مهلت پانزده روزه تعیین نموده از نظر مهلت مطالبه جهت اقامه دعوا به طرفیت ظهرنویس، مخصص ماده ۲۸۶ می باشد که مهلت را یک سال اعلام کرده است؛ البته نظریه مشورتی مخالف نیز وجود دارد که شماره آن در دسترس نیست. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰