لاولکس پرسش
در صورت مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید؛ چنانچه خواهان مهلت قانونی یک ساله از تاریخ واخواست برای طرح دعوا موضوع ماده۲۸۶ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ را رعایت نکرده باشد، از آنجا که وفق ماده ۳۱۴ قانون یاد شده، این تکالیف شامل دارنده چک نیز می شود و به موجب ماده۲۸۰ همین قانون، واخواست چک صرفا اعتراض عدم تادیه محسوب می شود و نه مطالبه رسمی دین؛ به ویژه آنکه حکم به خسارت از تاریخ سررسید چک امری استثنایی و خلاف قاعده و عمومات ماده۵۲۲ قانون آیین دا درسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ می باشد و در موارد تردید در وجود بدهکاری بیشتر، اصل بر برایت ذمه مدیون می باشد و این تر ک تکلیف قانونی و سپری شدن زمان قابل توجه از زمان صدور چک، اعطای مهلت از جانب خواهان به خوانده تلقی می شود، آیا می ت وان با اخذ ملاک از ماده۲۸۶ قانون تجارت، طرح دعوا از جانب دارنده چک با وجود گذشت بیش از یک سال از زمان صدور گواهی نامه عدم پرداخت را اعطای مهلت به صادر کننده تلقی کرد و به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست حکم صادر کرد؟
در صورت منفی بودن پاس خ، با توجه به اینکه مفاد ماده۳۱۸ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ ، راجع به اسناد تجاری صادر شده از طرف تجار یا برای امور تجارتی می باشد، آیا در خصوص چک های عادی پس از گذشت چند سال دیگر نمی توان حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک از زمان سررسید چک صادر کرد؟
پاسخ
در فرض سوال که دارنده چک در مهلت یک سال مقرر در ماده۲۸۶ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ برای مطالبه وجه آن اقامه دعوا نکرده است، ضمانت اجرای عدم اقامه دعوا در مهلت مقرر در این ماده، عدم امکان مراجعه به ظهرنویس است و این ماده قانونی بر تعلق نگرفتن خسارت تاخیر تادیه و عدم امکان مطالبه آن از صادرکن نده چک دلالت ندارد؛ بنابراین در فرض سوال، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک قابل محاسبه است؛ مگر آنکه دادگاه بر اساس مدارک و شواهد موجود احراز کند عدم مطالبه دارنده، متضمن اعطای مهلت به صادرکننده چک و انصراف از حقوق قانونی خود اس ت که این امری موضوعی است و تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی.کننده است