نشست قضایی درباره محکومیت ضامن سفته به پرداخت در صورت عدم اجرای وظایف قانونی دارنده سفته

الف: چنان چه خواسته خواهان صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی صادرکننده و ضامن سفته به پرداخت باشد، اما به وظایف قانونی دارنده سفته که در قانون تجارت مقرر گردیده، از جمله اعتراض عدم تادیه (واخواست) سفته اقدام نکرده باشد، آیا محکومیت ضامن به پرداخت وجه سفته امکان پذیر است؟ ب: چنان چه در سفته های دارای سررسید معین و عندالمطالبه، واخواست خارج از مهلت ده روزه ماده ۲۸۰ قانون تجارت نسبت به سفته با سررسید معین یا خارج از مهلت یک ساله موضوع ماده ۲۷۴ قانون یاد شده نسبت به سفته عندالمطالبه صورت گرفته باشد، آیا صدور قرار تامین خواسته مستلزم تودیع خسارت احتمالی خواهد بود و به عبارتی، آیا صرف واخواست سفته جهت بهره مندی از مزیت بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، معافیت از ایداع خسارت احتمالی جهت صدور قرار تامین خواسته کافی است، یا معافیت از پرداخت خسارت احتمالی منوط به آن است که واخواست در مواعد مقرر قانونی صورت گرفته باشد؟

بر مبنای مقررات ماده ۲۸۹ قانون تجارت که به صراحت بر غیرقابل پذیرش بودن دعوا علیه ظهرنویس ها پس از انقضای مواعد مقرر در مواد فوق، دلالت دارد و با توجه به رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ - ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، اعمال ماده ۲۸۹ قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته و محکومیت ضامن به پرداخت وجه سفته بلااشکال است. با توجه به بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اطلاق واخواست اوراق تجاری، چنان چه واخواست خارج از مواعد مقرر صورت گرفته باشد در حکم اوراق تجاری بدون واخواست می باشد و ایداع خسارت احتمالی لازم است. محکومیت ضامن با مضمون عنه به پرداخت وجه سفته به صورت تضامنی بدون واخواست سفته نیز امکان پذیر می باشد و واخواست سفته جهت محکومیت ضامن ضرورتی ندارد. با توجه به مقررات ماده ۲۸۶ قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ - ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، ضرورت واخواست سفته از جهت مراجعه به ظهرنویس و اقامه دعوا علیه وی جهت مطالبه در مهلت یک ساله است و با توجه به این که مقررات قانون تجارت در باب ضمانت از نوع ضمان ضم ذمه می باشد و عدم واخواست سفته تاثیری جهت رفع مسیولیت از ضامن در مورد پرداخت ندارد و با توجه به ماده ۴۰۳ قانون تجارت، در این مورد عدم واخواست سفته تاثیری در تعهد ضامن نداشته و ضامن نیز با مضمون عنه متضامنا به پرداخت محکوم می گردد. با توجه به ماده ۲۷۹ قانون تجارت که مقرر نموده است: دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند. و به موجب ماده ۲۸۰ این قانون امتناع از تادیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تادیه نامیده می شود معلوم گردد. و وفق ماده ۲۹۵ قانون یاد شده هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده برات جای گیر اعتراض نامه شود... همچنین به موجب ماده ۳۰۹ قانون تجارت تمام مقررات راجع به بروات تجارتی در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است. و بنا به آمره بودن مقررات قانون تجارت، تخلف دارنده سفته از وظایف قانونی منجربه از دست دادن مزایای سند تجاری نسبت به سفته خواهد بود. رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ - ۱۳۷۴/۲/۱۲ و ماده ۲۸۶ قانون تجارت نیز در مورد شرط یک ساله اقامه دعوا علیه ظهرنویس بوده و منصرف از موضوع می باشد. منظور از واخواست در بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، انجام آن با رعایت مواعد قانونی مصرح در مواد ۲۷۴ و ۲۸۰ قانون تجارت است و چنان چه واخواست خارج از این مواعد صورت گرفته باشد، لازم است خسارت احتمالی تودیع گردد و معافیت از پرداخت صرفا در صورت واخواست با رعایت مواعد قانونی است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۸