پرسش
در بخش پایانی ماده ۲۴۹ قانون تجارت آمده است: ... ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسیولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است با توجه به عبارت قانونی فوق چنان چه کسی از ظهرنویس سفته یی ضمانت کرده باشد لیکن مسیولیت ظهرنویس به لحاظ سهل انگاری دارنده سفته و عدم واخواست سفته دریافتی و کلا عدم اقدام در مواعد معینه در موارد ۲۸۸ و ۲۸۶ قانون مذکور منتفی شده باشد، آیا در چنین شرایطی با وصف انتفای مسیولیت ظهرنویس سفته، ضامن وی طبق رای وحدت رویه شماره ۵۷۹ - ۱۲۷۴/۲/۱۲ دیوان عالی کشور در برابر ذی نفع کماکان مسیول است یا چنین ضامنی به تبع زوال مسیولیت مضمون عنه (ظهر نویس) بری الذمه می شود؟
نظر و پاسخ
در فرض سوال با توجه به مقررات ماده ۲۴۹ قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ - ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، ضامنی که ضمانت ظهرنویس را کرده، فقط با ظهرنویس مزبور مسیولیت تضامنی داشته، چنان چه دارنده اسنادی از قبیل برات سفته و چک، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ قانون تجارت منظور کرده، مهلت مقرر در ماده ۲۸۶ همان قانون را در مورد ظهرنویس رعایت نکرده یا اساسا اسناد مزبور را در مهلت مقرر واخواست نکرده باشد، ضامن ظهرنویس، به تبع ظهرنویس داخل در دامنه شمول مقررات ماده ۲۸۶ قانون تجارت بوده و صرفا با جمع شرایط مقرر در ماده مزبور می تواند علیه ضامن ظهرنویس مطالبه وجه اسناد مزبور را کند. در صورت انتفای امکان طرح دعوا علیه ظهرنویس، با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده ۲۴۹ قانون تجارت، امکان توجه مسیولیت به ضامن نیز زایل شده و منتفی خواهد بود. بدیهی است درباره ضامن متعهد محدودیت مندرج در ماده مزبور وجود ندارد.
به موجب ماده ۲۴۹ قانون تجارت: برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسیولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آن ها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا به تمام آن ها مجتمعا رجوع کند. همین حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس های ما قبل خود دارد. اقامه دعوا علیه یک یا چند نفر از مسیولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسیولین برات نیست. اقامه کننده دعوا ملزم نیست ترتیب ظهرنویس را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسیولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است.
به موجب ماده ۲۸۸ قانون تجارت: هرگاه هر یک از ظهرنویس ها بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ به او داده شده استفاده کند باید در مواعدی که به موجب مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ مقرر است اقامه دعوا کند و نسبت به او، موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه قابل احتساب است. همچنین چنان چه وجه برات را بدون این که علیه او اقامه دعوا شده باشد تادیه کند از فردای روز تادیه محاسبه خواهد شد.
به موجب ماده ۲۸۶ قانون تجارت: اگر دارنده براتی که باید در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت، اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقدر داشته استفاده کند باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوا کند.
تبصره: هرگاه محل اقامت مدعی علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آن جا پرداخت شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد.
همچنین به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ - ۱۳۷۴/۲/۱۲ دیوان عالی محترم کشور: مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور کرده، در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضا کرده نیست زیرا با توجه به طبع ضمان و مسیولیت ضامن در هر صورت (بنابر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت در ماده ۲۸۶ قانون تجارت درباره ضامن نداشته است. بنابراین، رای شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۴