آرای قضایی مرتبط با ماده 249

اگر صادرکننده، چک را به عنوان ضمانت در روابط قراردادی میان اشخاص ثالث صادر کرده باشد، شرط عدم مسیولیت صادرکننده صحیح است؛ بنابراین صادر کننده مسیولیتی در پرداخت وجه چک ندارد.

د ر صورت صدور چک در وجه دونفر، ظهرنویسی توسط یکی از آنها، صرفا موجب انتقال نیمی از وجه چک به دارنده فعلی خواهد شد و نسبت به نصف باقیمانده به دلیل عدم انتقال به وی، ذینفع جهت مطالبه محسوب نمی شود.

در صورتی که داور در زمان صدور رای داوری، رییس هیات مدیره شرکت محکوم‌له رای داوری باشد، نمی تواند به عنوان ثالث توصیف شود چه به رغم استقلال شخصیت شرکت، این مدیران شرکت هستند که در رویدادهای حقوقی نقش می آفرینند. بنابراین، در این فرض، به علت نقض اصل استقلال و بی‌طرفی داور، رای داوری ابطال می‌شود. عنوان: جهات ابطال رای داور پیام: دادگاه در ارزیابی رای داوری، از مقام نظارت قضایی و در محدوده قواعد حاکم بر فرایند داوری، خود را محدود به جهات مورد نظر طرفین دعوای ابطال رای داور نمی داند.

در دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت شخصی که به علت جنون ادواری، محجور شناخته شده و برای او قیم منصوب شده باشد، صرف نظر از اینکه در زمان صدور چک، در حال افاقه بوده است یا خیر، به جهت رعایت غبطه احتمالی او، طرح دعوی به طرفیت قیم او ضرورت دارد.

در دعوی مطالبه وجه چک، دفاع خوانده مبنی بر امانی بودن چک در ید دارنده نخست، نحوه دادوستد آنها و ارایه چک به عنوان حسن انجام کار، در مقابل دارنده فعلی قابل پذیرش نیست. زیرا اسناد تجاری مستقل از منشاء مبادله آنها، معتبر بوده و دارنده ثالث با حسن نیت می تواند از مزایای قانونی این اسناد بهره مند شود.

عدم واخواست سفته و رعایت مواعد، صرفا مانع رجوع دارنده به ظهرنویس در مطالبه وجه به طور تضامنی بوده و مانع طرح دعوی به طرفیت متعهد اصلی نیست.

عدم امکان اتخاذ تصمیم در ماهیت امر بدون نظر کارشناس و عدم تودیع هزینه کارشناسی توسط متقاضی، از موارد صدور قرار ابطال دادخواست است.

دادخواست جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر به دلیل اینکه به طرفیت شخص ثالثی است که در مرحله بدوی حضور نداشته؛ قابل رسیدگی نیست.

مهلت های قانونی اسناد تجاری، ازجمله اخذ گواهی عدم پرداخت و طرح دعوا علیه ظهرنویس، حتی درصورتی که نسبت به جعلیت یا اصالت این اسناد، رسیدگی کیفری در جریان باشد نیز لازم الرعایه اند؛ در صورت عدم رعایت این مهلت ها، مسیولیت ظهرنویسان ساقط خواهد شد.

در صورت عدم پرداخت وجه چک در سرسید آن، خسارت تاخیر تادیه وجه آن براساس خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ گواهی عدم پرداخت تا اجرای حکم قابل مطالبه است.

صرف درج تاریخ در ظهر چک بدون امضاء، تعهدی برای پرداخت وجه چک، توسط شخصی که ظهر چک را تاریخ زده است، ایجاد نمی کند.

در صورتی که مدت زمان قابل توجهی از زمان صدور چک گذشته باشد، دارنده چک مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه چک از زمان طرح دادخواست و با لحاظ کسر موجودی چک می باشد و نسبت به قبل از آن استحقاقی ندارد.

ضمانت اجرای مربوط به عدم طرح دعوی در مهلت تعیین شده درقانون تجارت در خصوص چک، در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به ضامن صادرکننده نیست؛ بنابراین در فرض عدم رعایت مهلت های مذکور، صادرکننده و ضامن وی همچنان مسیول پرداخت وجه چک هستند.

خط خوردن عبارت حواله کرد اثری بر عدم انتقال چک های مورد نزاع از طریق ظهرنویسی ندارد و در عرف بانکداری نیز خط خوردن حواله کرد مانع پرداخت وجه نیست.

چنانچه طرفین در قرارداد خصوصی خود بر میزان خسارت تاخیر تادیه توافق کنند دادگاه حق تعیین خسارت بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی را نداشته و حکم خود را بر اساس خسارت تاخیر تادیه مورد توافق طرفین، صادر می کند.

انتقال چک در وجه شخص معین که حواله کرد آن نیز در متن چک خط خورده است، تنها به موجب ظهرنویسی توسط این دارنده، امکان پذیر است در غیر این صورت، منتقل الیه ثالث، دارنده محسوب نمی‌گردد تا با تمسک به چک مبادرت به طرح دعوی به طرفیت صادرکننده نماید.

مادامی که گواهی عدم پرداخت صادر نگردیده، محکومیت ظهرنویس به پرداخت وجه چک و خسارات، فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتی که چک مربوط به شرکت باشد، باید خود شرکت، خوانده قرار گیرد و دعوی متوجه صاحبان امضاء نخواهد بود.

(1)- امضای ظهر سند تجارتی (سفته)، بدون ذکر هیچ مطلبی، ظهور در ضمانت امضاء کننده دارد . (2)- ضمانت پرداخت وجه سفته به معنای ضمانت پرداخت خسارت تاخیر تادیه آن نیست، چون ضمنانت دینی که ایجاد نشده، صحیح نیست.

شخصیت حقوقی شرکت منحل شده و مسیولیت های ناشی از آن تا خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات از سوی مدیران تصفیه باقی است.

اگر شخصی ظهر سند تجاری را بدون هیچ توضیحی امضاء کند، ضامن محسوب می شود، نه ظهرنویس.

خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ گواهی عدم پرداخت محاسبه می شود نه از تاریخ سر رسید چک.

چنانچه چک پس از گواهی عدم پرداخت به شخص دیگری منتقل شود، اثری بر مسوولیت تضامنی ظهرنویس ندارد.

در اسناد تجارتی اصل بر داشتن حسن نیت دارنده سند تجارتی است مگر اینکه سوءنیت وی اثبات شود.

صادرکننده چک از زمان ارایه چک و صدور گواهی عدم پرداخت، به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم خواهد شد نه از تاریخ سر رسید چک. زیرا دارنده چک در مدتی که چک را به بانک ارایه نکرده، به ضرر خود اقدام کرده است.