آرای قضایی مرتبط با ماده 249

خوانده می تواند نسبت به اسناد ارایه شده خواهان ادعای جعل یا تردید و یا انکار مطرح نمایند و دادگاه مکلف است به تمامی ادله و دفاعیات طرفین توجه نموده و پس از ارزیابی ادله ابرازی مبادرت به انشا رای نماید. بنابراین چنانچه امضای مندرج در سفته مورد انکار خوانده قرار گیرد و دادگاه به آن توجهی ننماید از موارد نقض رای در دیوان عالی کشور خواهد بود.

فاقد ارزش

فاقد ارزش

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ه. ن. فرزند ع. به نشانی * خوانده: اقای ب. م. فرزند ن. به نشانی * خواسته: مطالبه وجه چک رای دادگاه

وصف تجریدی اسناد تجاری در قبال ثالث با حسب نیت قابل استناد می باشد و در مواردی که چک کستند دعوا در رابطه مستقیم طرفین دعوا مبادله شده است، ایرادات میان آنها قابل استماع است.

مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخه ۱۳۴۵/۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرور زمان ادعایی راجع به برات و چک و فته طلب صرفا در صورتی به میزان 5 سال است که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است و چنانچه از ناحیه تاجر یا برای امر تجاری صادر نگردیده باشد، موضوع مشمول مرور زمان نمی گردد و نتیجتا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک محاسبه میگردد.

مراد از صادرکننده در عرف حقوقی مشخص است. و ظهرنویس و ضامن را نمیتوان صادرکننده تلقی کرد و چون قانون مقید است. که دارنده چک میتواند خسارت تاخیر تادیه خود را از صادرکننده دریافت کند. در نتیجه ضامن و ظهرنویس ، مسیول پرداخت خسارت تاخیر تادیه مندرج در این قانون نیستند به دیگر سخن دریافت خسارت تاخیر تادیه از صادرکننده چک یک استثناست که قانونگذار فقط در مورد چک ان هم در مورد صادرکننده محدود نموده و با توجه به نص قانونی نمیتوان ان را به افراد دیگری جز صادرکننده توسعه داد؛

دعوی مطروحه ، مشمول مرور زمان ۵ ساله از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی ( منعکس در ماده ۳۱۸ قانون تجارت ) گردیده است؛ لذا دادگاه در این وضعیت ، چک مورد مطالبه را دارای ارزش سند تجاری ندانسته و ان را صرفا دارای ارزش سندی عادی و مدنی می داند. بر این اساس ( تجاری ندانستن چک مستند دعوی ) ، تعیین خسارت تاخیر تادیه وجه ان نیز از شمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور ، خارج بوده و تابع عمومات ( مفاد ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ) است؛

با صدور رای وحدت رویه به شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور که فصل الخطاب و لازم الاتباع در موارد مشابه میباشد؛ مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک ،تاریخ سررسید چک میباشد و نه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت( تاریخ مطالبه ).

نظر به اینکه،یکی از چکها به شماره سریال *۱ ۹۳/۵/۲۵ از حساب مشترک خواندگان نیست و اصولا در قبال پرداخت وجه ان مسیولیتی متوجه نامبرده((متقاضی اعاده دادرسی)) نمی باشد ودو فقره چک دیگر که از حساب مشترک خواندگان است فاقد امضا د. به عنوان صادرکننده و یا در موقعیت ظهرنویس و ضامن می باشد و چون اعتبار اسناد تجاری با امضا شخص حاصل می گردد و در اثر عدم امضا مسیولیتی ایجاد نمی شود لذا رای دادگاه در این خصوص با اشکال مواجه است و مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۰۸۹۹ ۹۴/۹/۲۵ صادره از شعبه *در ان قسمت که متضمن محکومیت د. اقای م. ر. می باشد حکم بر بی حقی خواهان نسبت به نامبرده صادر و اعلام می گردد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

چنانچه چکی در مقام جبران خسارت، صادر شود، در صورت تاخیر در پرداخت وجه چک، مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن،فاقد مبنای قانونی است. چراکه مبلغ چک، خصیصه خسارت مبتنی بر توافق را دارد و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از آن بعنوان خسارت مضاعف،جایگاهی ندارد.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید و درخصوص سفته از تاریخ تقدیم دادخواست است. صدور قرار رد دعوی در فرضی که اسم خوانده در دادخواست اشتباها درج شده باشد، ولی وکیل وی در جلسه دادرسی حاضر شده و از موکل خویش دفاع کرده است، فاقد محمل قانونی است.

در صورت واخواهی توسط یکی از محکومین غیابی در دعوی مطالبه وجه بابت تسهیلات پرداختی قرارداد مضاربه، دادگاه باید در مرحله واخواهی تنها درخصوص وی تصمیم گیری کند؛ بنابراین درصورت نقض رای نسبت به وی، این امر تسری به سایر محکومین غیابی ندارد.

صدور رای کیفری مبنی بر مجعول بودن امضاء یکی از مسیولین چک تنها موجب برایت ذمه وی می شود، ولی سایر مسیولین نمی توانند برای برایت ذمه خود در برابر دارنده با حسن نیت به رابطه شرکاء در شرکت و عدم اطلاع از جعل استناد کنند.

در دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت ظهرنویس و صادر کننده، در صورتی که ظهرنویس ادعا کند که وی چک را امضا نکرده و جعل امضاء وی نیز ثابت شود، مسیولیت او نسبت به پرداخت وجه چک منتفی می شود اما همچنان صادرکننده مکلف به پرداخت آن است؛ هرچند که پرداخت دین منشا صدور چک به ظهرنویس را ثابت کرده باشد.

مسیولیت تضامنی در اسناد تجاری ناظر به مسیولیت متفق صادرکنندگان سند تجاری با ظهرنویسان در برابر دارنده است؛ بنابراین مسیولیت صادرکنندگان چک در برابر یکدیگر یا در برابر دارنده بالمناصفه است نه تضامنی.

چنانچه سفته واخواست نشود در حکم اسناد عادی است و با اقامه بینه مانند شهادت شهود قابل تردید است. بنابراین در این موارد استحقاق دارنده نسبت به دریافت وجه موضوع سند باید احراز شود و صرف ید دلیل بر استحقاق وی نیست.

اصلاح نام واخوانده در جلسه دادگاه به لحاظ اشتباه تایپی قابل پذیرش است؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی به دلیل عدم توجه به خوانده به علت مذکور، فاقد وجاهت قانونی است.

امضاء در چک موضوعیت دارد و ملاک در رسیدگی دادگاه صرفا امضاء متن چک بوده و اثر انگشت موثر در اصالت چک نمی باشد

در دعوی مطالبه وجه سفته، درصورت محکومیت خوانده به پرداخت وجه، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم تعیین می شود.

شرکت دولتی که از خدمات نماینده حقوقی در طرح دعوا استفاده کرده باشد؛ مستحق مطالبه حق الزحمه نماینده حقوقی وفق مقررات است.

محاسبه خسارت به موجب تامین دلیل شورا، نمی تواند مبنای تهاتر خسارت مزبور با وجه چک باشد؛ زیرا تحقق دین(خسارت) و میزان آن مستلزم طرح دعوای جداگانه است.

مهلت طرح دعوی جلب ثالث تا پایان جلسه اول دادرسی است و با توجه به اینکه در مرحله تجدیدنظر تبادل لوایح جایگزین جلسه دادرسی می شود، جلب ثالث ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی امکان پذیر است.

چک در هر حال با ظهرنویسی قابل انتقال است و خط خوردن عبارت «حواله کرد»; در متن چک مانع از انتقال حقوق دارنده آن از طریق ظهرنویسی نیست.-اگرچه وضعیت حقوقی انتقال چک بعد از برگشت در سیستم حقوقی ایران روشن نیست اما با توجه به اصول حقوقی از جمله اقتضای صحت اعمال حقوقی؛ چنین انتقالی مشمول عنوان انتقال طلب بوده وبا مانع قانونی مواجه نیست.