ماده ۲۴۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اصلاحی ۱۳۴۸/۰۲/۰۹

،چنانچه دو یا چند نفر ذیل یک فقره چک را امضا کنند و این چک به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود مسیولیت صادرکنندگان آن به صورت تضامنی است و یا تساوی؟ اولا، با توجه به اینکه

در مورد چکهای صیادی که در سامانه به ثبت نرسیده و بر اساس عرف تجار و با شیوه سنتی ظهر آن به عنوان ضمانت و ... ظهرنویسی می شود، آیا بر اساس شروط بنایی و عرفی میتوان این امض

وضع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، امتیازی است برای دارنده چک که بدون رسیدگی و تشریفات دادرسی درخواست اجرای مفاد چک را از دادگاه صالح بنماید. بنابراین،

سوال: درمتن چکی قید شده است "بابت تضمین" و شخص ب به عنوان دارنده آن را با ظهر نویسی به شخص ج منتقل می کند و شخص ج نیز دعوای مطالبه وجه چک فقط به طرفیت صادرکننده مطرح می ن

خوانده می تواند نسبت به اسناد ارایه شده خواهان ادعای جعل یا تردید و یا انکار مطرح نمایند و دادگاه مکلف است به تمامی ادله و دفاعیات طرفین توجه نموده و پس از ارزیابی ادله ابرازی مبادرت به انشا رای نماید. بنابراین چنانچه امضای مندرج در سفته مورد انکار خوانده قرار گیرد و دادگاه به آن توجهی ننماید از موارد نقض رای در دیوان عالی کشور خواهد بود.

فاقد ارزش

فاقد ارزش

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ه. ن. فرزند ع. به نشانی * خوانده: اقای ب. م. فرزند ن. به نشانی * خواسته: مطالبه وجه چک رای دادگاه

وصف تجریدی اسناد تجاری در قبال ثالث با حسب نیت قابل استناد می باشد و در مواردی که چک کستند دعوا در رابطه مستقیم طرفین دعوا مبادله شده است، ایرادات میان آنها قابل استماع است.

مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخه ۱۳۴۵/۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرور زمان ادعایی راجع به برات و چک و فته طلب صرفا در صورتی به میزان 5 سال است که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است و چنانچه از ناحیه تاجر یا برای امر تجاری صادر نگردیده باشد، موضوع مشمول مرور زمان نمی گردد و نتیجتا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک محاسبه میگردد.

مراد از صادرکننده در عرف حقوقی مشخص است. و ظهرنویس و ضامن را نمیتوان صادرکننده تلقی کرد و چون قانون مقید است. که دارنده چک میتواند خسارت تاخیر تادیه خود را از صادرکننده دریافت کند. در نتیجه ضامن و ظهرنویس ، مسیول پرداخت خسارت تاخیر تادیه مندرج در این قانون نیستند به دیگر سخن دریافت خسارت تاخیر تادیه از صادرکننده چک یک استثناست که قانونگذار فقط در مورد چک ان هم در مورد صادرکننده محدود نموده و با توجه به نص قانونی نمیتوان ان را به افراد دیگری جز صادرکننده توسعه داد؛

دعوی مطروحه ، مشمول مرور زمان ۵ ساله از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی ( منعکس در ماده ۳۱۸ قانون تجارت ) گردیده است؛ لذا دادگاه در این وضعیت ، چک مورد مطالبه را دارای ارزش سند تجاری ندانسته و ان را صرفا دارای ارزش سندی عادی و مدنی می داند. بر این اساس ( تجاری ندانستن چک مستند دعوی ) ، تعیین خسارت تاخیر تادیه وجه ان نیز از شمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور ، خارج بوده و تابع عمومات ( مفاد ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ) است؛

با صدور رای وحدت رویه به شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور که فصل الخطاب و لازم الاتباع در موارد مشابه میباشد؛ مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک ،تاریخ سررسید چک میباشد و نه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت( تاریخ مطالبه ).

نظر به اینکه،یکی از چکها به شماره سریال *۱ ۹۳/۵/۲۵ از حساب مشترک خواندگان نیست و اصولا در قبال پرداخت وجه ان مسیولیتی متوجه نامبرده((متقاضی اعاده دادرسی)) نمی باشد ودو فقره چک دیگر که از حساب مشترک خواندگان است فاقد امضا د. به عنوان صادرکننده و یا در موقعیت ظهرنویس و ضامن می باشد و چون اعتبار اسناد تجاری با امضا شخص حاصل می گردد و در اثر عدم امضا مسیولیتی ایجاد نمی شود لذا رای دادگاه در این خصوص با اشکال مواجه است و مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۰۸۹۹ ۹۴/۹/۲۵ صادره از شعبه *در ان قسمت که متضمن محکومیت د. اقای م. ر. می باشد حکم بر بی حقی خواهان نسبت به نامبرده صادر و اعلام می گردد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

چنانچه چکی در مقام جبران خسارت، صادر شود، در صورت تاخیر در پرداخت وجه چک، مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن،فاقد مبنای قانونی است. چراکه مبلغ چک، خصیصه خسارت مبتنی بر توافق را دارد و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از آن بعنوان خسارت مضاعف،جایگاهی ندارد.

یک فقره چک از حساب شرکت با امضای دارندگان حق امضا صادر می شود. در جلسه اول دادرسی یکی از نمایندگان، اصالت امضای خود را انکار می کند و خواهان نیز اصل سند تجاری را ارایه نم

در مواردی که چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد و دعوای مطالبه وجه مندرج در آن اقامه شود: ۱- آیا دعوا قابلیت استماع دارد؟ ۲- اگر الف به عنوان صادرکننده و ب به عنوان ضامن،

آیا اسناد تجاری که واخواست نشده اند از مزایای اسناد تجاری برخوردار می باشند؟ در صورت انتقال با ظهر نویسی چه تصمیمی باید اتخاذ نمود؟ اگر چک در سیستم ثبت نشده باشد آیا از ا

شخص الف از حساب خود چکی به مبلغ سی میلیون ریال به تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۰ صادر و از شخص ب می خواهد که بابت ضمانت، ظهر چک را امضا کند که شخص ب امضا می نماید. بعدا شخص الف که صاحب

آیا در قراردادهای بانکی که به دلیل تخلف از انجام تعهد دریافت کننده تسهیلات بانک اقدام به طرح دعوا علیه تسهیلات گیرنده و ضامنین می نماید مسیولیت ضامنین در قراردادهای موصوف

شخص الف سفته ای را صادر و شخص ب به عنوان ضامن، ظهر آن را امضا می نماید. حال دارنده به دلیل عدم پرداخت وجه سند، بدون واخواست سفته دعوای مطالبه وجه به طرفیت شخص الف و ب مطر

آیا اجرای اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری که دارنده آن اسناد شخص ثالث می باشد، از نظر قانونی و شرعی وجاهت دارد؟ نظر هییت عالی: اسناد تجاری چون چک اگر به طور صحیح و از سوی

آیا خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی علاوه بر صادرکننده به ضامنین اسناد تجاری نیز تعلق می گیرد؟ نظر هییت عالی: ضامنین اسناد تجاری در پرداخت وجه دارای مسیولیت مستقل بوده

۱- آیا واگذاری حق مطالبه ی دین به دیگری در ظهر چک یا اسناد لازم الاجرا اشعار بر وکالت در وصول است یا انتقال دین به ایشان؟ (مثلا زوجه مهریه مندرج در سند نکاحیه را به دیگری

چنانچه جعلی بودن امضای صادر کننده چک احراز شود آیا تاثیری در مسیولیت ظهر نویس و یا ضامن چک دارد و باعث سلب مسیولیت آنها می شود یا اینکه مسیولیت آنها به قوت خود باقی است ؟

دو نفر متهم به اتهام کلاهبرداری به میزان مبلغ یک میلیارد ریال تحت تعقیب قرار گرفته، متهم ردیف اول در دادگاه بدوی به حبس، جزای نقدی و رد مال به مبلغ فوق محکومیت می یابد و

آیا به غیر از موارد بیان شده در ماده ۱۴ و ۲۳ قانون صدور چک می توان در سایر موارد با احراز شرایط دستور موقت صادر کرد؟ نظر هییت عالی: در صورتی که چک در ید دارنده با حسن نی

رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم مسیولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته: مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲