آرای قضایی مرتبط با ماده 38

## رای دادگاه بدوی پرونده های کلاسه *و *شعبه *تصمیم نهایی شماره * ۱. اقای ج. و. ا. فرزند ح. ا. متهم ، به نشانی * ۲. اقای ف. ب. فرزند ق. متهم ، به نشانی * ۳. اقای ر. ر

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: خانم ک. ر. م. فرزند ع. با وکالت اقای ع. ر. فرزند غ. به نشانی * متهمین: ۱. اقای ع. ا. فرزند ا. به نشانی *منزل

تشویش اذهان عمومی حسب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جمله جرایم قابل گذشت می باشد که در این جرایم بنا به تصریح تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و بند الف ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی شروع به تعقیب و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی خصوصی میباشد و شاکی مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و فقدان شکایت از ناحیه شاکی خصوصی در این گونه جرایم از موانع تعقیب کیفری است؛ بنابراین تا زمانی که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوع کیفری ورود و رسیدگی کند و از آنجا که طبق محتویات پرونده شکایتی از سوی شاکی خصوصی طرح نگردیده است؛ لذا دادگاه مستندا و با استفاده از ملاک ماده ۱۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۱۲٫۱۳ و بند پ ماده ۳۸۹ از قانون اخیر الذکر و تبصره یک ماده ۱۰۰ و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سال قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر می نماید.

درحکم به مجازات حبس ،تعیین بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون بدون ذکر علت ، از موجبات تجویز اعاده دادرسی است.

ملاک تعیین مجازاتهانوع ماده کشف شده است نه انچه که مرتکب تصور می کرده است قطع نظر از ان که ادعای تصور تریاک بودن مواد مقرون به دلیل نیست، اساسا جرم ارتکابی از جرایم عمدی است که عمد عام مرتکب یعنی علم و اطلاع از جرم و ارتکاب ان کافی است و نیاز به عمد خاص و نتیجه ی مجرمانه ندارد. در واقع سونیت عام کفایت تحقق جرم می نماید.

ضبط گوشی تلفن همراه محکوم علیه به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون ایین دادرسی کیفری به عنوان ابزار جرم صحیح نیست؛مانند اینکه قلم نویسنده نشر اکاذیب بعنوان ابزار جرم ضبط شود یا خانه ای که درآن جرمی واقع شده است ضبط گردد، در حالی که منظور از وسیله ارتکاب جرم، وسایل و ابزاری است که نگهداری آن صرفا برای ارتکاب جرم باشد؛ اما گوشی تلفن همراه ده ها استفاده مفید دارد، هرچند ممکن است مورد استفاده مجرمانه نیز قرار گیرد.

مجازات حبس از لحاظ جنبه ی عمومی بزه تسبیب در قتل شبه عمد از طریق عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات پزشکی و موازین فنی، قابل تبدیل به انجام خدمات عمومی رایگان به صورت انجام ویزیت رایگان برای بیماران بیمارستان و انجمن خیریه است.

متهمین با همکاری حسابرس ارشد ابتدا مالیات مودی را بسیار بالا تعیین می نمودند و با توجه به درخواست مودی مبنی بر تعدیل مالیات با کاهش میزان مالیات تعیینی سابق اقدام به اخذ رشوه می نمودند.

مطابق ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 ، اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ( ازادی تحت سامانه الکترونیکی ) در جرایم درجات ۲ و ۳ و ۴ پس از تحمل یک چهارم از مجازات حبس و در سایر درجات بدون ضرورت قانونی به تحمل یک چهارم و تحمل هر میزان بنا به صلاحدید مقام قضایی قابلیت طرح دارد.

ضرب و جرح عمدی با چاقو، مصداق جرم غیر قابل گذشت است که رضایت شاکی خصوصی صرفا از موارد تخفیف مجازات محسوب می شود. عنوان: مصداق جرم قابل گذشت پیام: تخریب عمدی، مصداق جرم قابل گذشت است و با گذشت شاکی خصوصی، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

شرط لازم در تحقق عنوان مجرمانه کلاهبرداری،تقدم توسل به وسایل تقلبی بر بردن مال غیر یا وجود رابطه علت ومعلولی بین مانور متقلبانه و بردن مال می باشد.

در جرایم غیر قابل گذشت ، گذشت شاکی در مرحله ی قطعیت حکم از موجبات تخفیف قانونی می باشد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

یکی از شرایط تحقق بزه جعل، ورود ضرر به شاکی می;باشد و چنانچه ورود ضرر احراز نشود، جرم جعل تحقق نمی یابد و به تبع آن، استفاده از سند مجعول هم منتفی است.

متهم صرفا ضامن صدمات مستقیم یا ناشی از سرایت فعل خود می باشد نه تبعات دور و غیرمستقیم عمل در واقع عمل جراحی ناشی از اقدامات پزشک می باشد که از مجنی علیه برایت گرفته است. و درصورت تقصیر پزشک امکان رجوع به وی وجود خواهد داشت نتیجتا صدمات غیرمستقیم را نمی توان عرفا به فعل متهم منتسب دانست و پذیرش ارش عمل جراحی منجر به مسوولیت وسیع و بی حد و حصر متهم می گردد.

نظریه کارشناسی ، طریقیت داشته و در صورتی مورد وثوق دادگاه می باشد که منطبق با اوضاع واحوال قضیه باشد و تشخیص میزان تاثیر با لحاظ نظریه کارشناسی به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده می باشد.

## رای دادگاه بدوی ( رای دادگاه ) در خصوص واخواهی اقایان: ۱- م. ج. ب. ز. ، فرزند س. و ۲- س. پ. ، فرزند ف. ا. و ۳- خ. ج. ب. د. ز. ، فرزند س. و ۴- م. ج. ب. ز. فرزند ص. و

استفاده از کارت ملی جعلی دارنده حساب و دفترچه حساب جعلی جهت صدور کارت بانکی برای کلاهبرداری شبکه ای ،مقدمه ارتکاب جرم کلاهبرداری شبکه ای می باشد.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. اقای ع. س. فرزند ن. ۲. خانم ف. ل. م. پ. فرزند س. ا. ۳. خانم ص. س. فرزند ن. ۴. خانم ز. س. فرزند ن. با و

رکن رکین بزه پولشویی ، وجود قصد اخفای منشای مجرمانه از سوی متهم می باشد و صرف داراشدن در نتیجه یک فعل مجرمانه ، نمی تواند بعنوان بزه مستقل پولشویی تلقی شود.