## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۷۵۲۳۱۰۰۷۲۵ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو * ( ۱۰۱جزایی سابق ) تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۲۹۴۰۵۲۳ شاکی : اقای ع. ا. و. فرزند م. متهم : اقای ع. ا. فرزند ن. ا. به نشانی * اتهام : ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر حوادث کار گردشکار: به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ در وقت فوق العاده جلسه دادگاه کیفری دو * به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است. دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و با استعانت ازخداوند متعال، به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. ( ( رای دادگاه ) ) در خصوص اتهام اقای ع. ا. فرزند ن. ا. مبنی بر عدم رعایت اصول ایمنی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی به عنوان کارفرمای مصدوم به میزان هشتاد درصد تقصیر موضوع شکایت اقای ع. ا. و. فرزند م. ب. ، نظر به شکایت شاکی، کیفرخواست صادره و تحقیقات به عمل امده و نظریه های پزشکی قانونی و نظریه هیات ۵ نفره کارشناسان رسمی دادگستری و سایر قراین و امارات موجود، بزهکاری متهم موصوف محرز است.لذا مستندا به مواد ۹۱ و ۱۷۱ و ۱۷۶ قانون کار و ماده ۱۲ قانون مسوولیت مدنی و مواد ۳۷ و ۳۸ و ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲ با تخفیف مجازات جنبه عمومی به لحاظ فقد سابقه و شخصیت وی، متهم موصوف را در خصوص جنبه خصوصی جرم به پرداخت دیه به شرح ذیل به میزان ۸۰ درصد محکوم می نماید.: ۲۴٫۵ دیه کامله بابت مجموع دیات گواهی پزشکی قانونی مندرج در صفحه ۲۳ و ۷۱ پرونده در حق شاکی که متهم باید مطابق مفاد مواد ۴۸۸ و ۴۸۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ظرف دو سال قمری از تاریخ وقوع جرم و در هر سال نصف دیه را به محکوم له پرداخت نماید. لازم به ذکر است.هرچند پزشکی قانونی برای اعمال جراحی ارش تعیین نموده لیکن با عنایت به اینکه متهم صرفا ضامن صدمات مستقیم یا ناشی از سرایت فعل خود می باشد. نه تبعات دور و غیرمستقیم عمل. در واقع عمل جراحی ناشی از اقدامات پزشک می باشد. که از مجنی علیه برایت گرفته است.و درصورت تقصیر پزشک امکان رجوع به وی وجود خواهد داشت و چنین صدماتی را نمی توان عرفا به فعل متهم منتسب دانست و پذیرش ارش عمل جراحی منجر به مسوولیت وسیع و بی حد و حصر متهم می گردد. لذا با توجه به مراتب فوق دادگاه ا. عمل جراحی را مورد حکم قرار نمی دهد. ( رای وحدت رویه ۸۰۴ دیوان عالی کشور- نظریه مشورتی ۷/۹۶/۱۱۵۵-۱۳۹۶/۵/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه- نظریه مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱/۶۵۵۵- استفتایات صورت گرفته از مراجع عظام تقلید اقایان ب. ، م. ش. ، ص. گ. ، ف. ل. بر همین نظر است. ) در خصوص جنبه عمومی جرم نیز متهم به پرداخت ۷ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می گردد. رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه و پس از ان ظرف همین مهلت قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر * می باشد. ح. ش. دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو بوانات دادنامه با رای صادره مطابقت دارد. مدیر دفتر شعبه ۱۰۱دادگاه کیفری دو * د. م. اسفند ابادی فهرست دادگاه بدوی نقد رای