## رای شعبه دیوان عالی کشور
پرونده:
شماره:140106390000509031
شعبه:بیست و چهارم دیوان عالی کشور
قاضی:
تاریخ:1401/07/17
موضوع:ضرب و جرح عمدیرای دادگاه در خصوص درخواست اقایان ۱ خ. ف. ۲ ج. ف. ۳ ج. ف. ۴ ج. ف. همگی با وکالت اقای ی. ک. ، مبنی بر تخفیف در مجازات موضوع ماده ی ۴۸۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، نسبت به دادنامه ی قطعی به شماره ی *مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ صادر شده از این دادگاه که به موجب ان محکوم علیهم در تایید دادنامه ی شماره ی *۱۴۰۰/۵/۱۰ صادره از شعبه *به اتهام مشارکت در ادم ربایی به عنف هر کدام به تحمل پنج سال و یک روز حبس تعزیری محکوم شده اند. ، حال مشارالیهم رضایت و گذشت محکوم له اقای ق. ف. فرزند غ. را اخذ و قاضی محترم شعبه *با نظر موافق درخواست نامبردگان را جهت بررسی به همراه پرونده به این دادگاه ارسال نموده است؛ هیات دادگاه با توجه به محتویات پرونده ، و به جهت اینکه بعد از قطعیت حکم ، شاکی پرونده گذشت قطعی و بی قید و شرط خود را نسبت به محکوم علیهم اعلام نموده و بزه ارتکابی از ناحیه محکوم علیهم از جمله جرایم غیر قابل گذشت بوده و گذشت شاکی در مرحله ی قطعیت حکم از موجبات تخفیف قانونی می باشد. که شرایط ان در این پرونده فراهم گردیده است؛ لذا دادگاه به استناد ماده ی یاد شده و بند "ب" ماده ی ۳۷ و بند "الف" ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، حکم به تخفیف و تبدیل مجازات حبس صادره درخصوص محکومین ردیف ۱ الی۳را به ۶ ماه حبس تعزیری درجه ۷ و حبس صادره در خصوص محکوم علیه ردیف ۴ اقای ج. ف. را را با سه درجه تخفیف به ۹۱ روز حبس تعزیری درجه ۷ صادر و اعلام می نماید. لیکن دادگاه با عنایت به اینکه مشارالیه فاقد سابقه ی موثر کیفری بوده و پیش بینی اصلاح وی می رود از طرفی با توجه اثار مخرب حبس های کوتاه مدت حبس صادره در خصوص وی ( ج. ف. ) را به ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال جزای نقدی درجه ۷ تبدیل می نماید. اجرای احکام کیفری در راستای ماده ی ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ موظف است. ایام بازداشت قبلی محکومین را لحاظ نماید.رای صادر شده قطعی است اعضا شعبه * رییس دادگاه: ح. د. مستشار دادگاه: ح. ن. ا. مدیر دفتر شعبه *: س.
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
اثر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت
۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۵۰۹۰۳۱ · ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ · شعبه دیوان عالی کشور · بیست و چهارم دیوان عالی کشور
چکیده: در جرایم غیر قابل گذشت ، گذشت شاکی در مرحله ی قطعیت حکم از موجبات تخفیف قانونی می باشد.