## رای دادگاه بدوی شکات: ۱. اقای ک. ا. ف. *فرزند ع. ۲. اقای ا. ق. ن. فرزند م. با وکالت اقای ف. ق. گ. فرزند ح. به نشانی *و اقای ا. ص. فرزند م. به نشانی * ۳. سازمان* به نشانی *ع کد ۳۰۰۰ با نمایندگی اقای م. گ. ر. فرزند ح. و اقای م. س. فرزند ف. ا. متهمین: ۱. اقای و. س. فرزند ا. به نشانی مجهول المکان ۲. اقای م. ا. فرزند د. با وکالت اقای س. ا. ن. ا. فرزند س. به نشانی * ۳. اقای س. س. ا. فرزند ن. با وکالت اقای ح. ع. ا. فرزند ت. به نشانی * اتهام ها: ۱. معاونت در جعل سند رسمی به نحو تسهیل در جعل دفترچه حساب سازمان* با مراجعه به شعبه سازمان* شعبه ۷تیر تهران و دریافت اصل ان دفترچه ۲. استفاده از اسناد رسمی مجعول ( کارت ملی جعلی دارنده حساب و دفترچه حساب جعلی جهت صدور کارت بانکی برای کلاهبرداری شبکه ای ) ۳. پول شویی به مبلغ ۹۳/۶۱۴/۰۰۰ تومان که از طریق تحصیل عواید حاصل از کلاهبرداری و اختلاس می باشد. ۴. اختلاس جمعا به مبلغ ۵۸/۶۱۴/۰۰۰ تومان در شعب سازمان* کاوه و *با جعل سند رسمی ( فیش ها و اسناد بانکی ) و استفاده از این اسناد مجعول همراه بوده است ۵. مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای به مبلغ۱/۰۷۵/۵۹۸/۲۰۰ تومان گردش کار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده پس از مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید.: رای دادگاه در این پرونده اقایان ۱. س. س. ا. فرزند ن. متولد ۱۳۶۲ فاقد سابقه کیفری با قرار قبولی وثیقه ازاد مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای به مبلغ ۱٫۰۷۵٫۵۹۸٫۲۰۰ تومان و اختلاس جمعا به مبلغ ۵۸٫۶۱۴٫۰۰۰ تومان در شعبه سازمان* کاوه و خانه *با جعل سند رسمی ( فیش ها و اسناد بانکی ) و استفاده از این سند ها همراه بوده است.۲. اقای م. ا. فرزند د. متولد ۱۳۳۹ شغل ازاد به شماره ملی*، مجرد از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۴ بازداشت مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای به مبلغ ۱٫۰۷۵٫۵۹۸٫۲۰۰ تومان ۳. اقای و. س. فرزند ا. متولد ۱۳۴۹/۳/۲۹ شغل ازاد به شماره ملی*و شماره شناسنامه *، شیعه ، متاهل دارای سابقه کیفری و متواری مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای به مبلغ ۱٫۰۷۵٫۵۹۸٫۲۰۰ تومان موضوع شکایت اقایان ک. ا. ف. ت. و ا. ق. ن. و سازمان* با این توضیح که متهم ردیف اول اقای س. ح. س. ا. که کارمند سازمان* بوده در تحقیقات اولیه منکر اتهامات معنونه گردیده لیکن در مراحل بعدی تحقیقات در مرجع انتظامی و بازرسی اعلام کرده است.که اطلاعات حساب شکات و نمونه امضا را در اختیار م. ا. و و. س. قرار داده است.و همچنین دفترچه حساب خام نیز از شعبه خانه *به متهمین دیگر پرونده داده و انها مشخصات اقای ف. ت. پشتی را در ان وارد و جعل نموده و کارت ملی هم جعل نموده و پس از خالی کردن حساب شکات پول ها را تبدیل به طلا کرده ولی طلاها را متهمین ردیف اول و دوم اذعان داشته که توسط و. س. تصرف سپس متواری گردیده است. در مواجهه حضوری بین متهمان ردیف اول و دوم ، اقای ا. اظهارات اقای س. ا. را تایید و قبول نموده ولی بیان داشته از وجوهات موضوع کلاهبرداری چیزی دریافت نکرده است.همچنین اقای س. ا. در خصوص اختلاس از حساب مشتری های سازمان* ضمن اقرار اعلام داشته مبلغ ۱۴٫۹۶۴٫۰۰۰ تومان از سازمان* بازار خمینی شهر و ۱۳٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان از سازمان* خانه اصفهان و مبلغ ۲۲٫۳۳۳٫۰۰۰ تومان و همچنین مبلغ ۸٫۱۹۷٫۰۰۰ تومان برداشت نموده که مراتب در صفحات ۷۴۳ الی ۷۴۸ و ۷۷۵ و ۷۷۸ و ۷۸۵ و ۷۸۶ مندرج و منعکس گردید. ضمنا اقای م. ا. در دادگاه اعلام داشته که با همکاری سایر متهمین پرونده با افتتاح حساب در یکی از شعب سازمان* و با کسب اطلاع از حساب مشتریان بانک که دارای وجوه نقدی قابل توجه بوده هویت مشتریان مذکور از جمله اقای ک. ا. ف. ت. را جعل و بر روی دفترچه حساب متعلق به م. ا. منعکس و سپس با ان حساب بانکی جعلی ، کارت عابربانک اخذ و با ان حساب مشتری های بانک موضوع شکایت را خالی می نموده اند که متهمین ردیف اول و دوم پرونده به این موضوع نیز در دادگاه اذعان هرچند در ادامه اقاریر خود بیان می نموده که اطلاعی از جعل شدن هویت شکات بر روی دفترچه خود توسط متهم ردیف سوم نداشته در ادامه هر چند سازمان* طی سند صلح نامه صادره از دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱۷ *در مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲ تحت شماره های ۷۰۸۲۳ و ۷۰۸۲۴ اقایان ا. ق. ن. و ک. ا. ف. ت. با دریافت وجوهات موضوع کلاهبرداری از حساب بانکی انها از سازمان* اعلام رضایت نموده و همچنین نمایندگان سازمان* در دادگاه به اسامی اقایان م. ف. پ. و م. ح. ضمن اعلام شکایت از متهمین بیان داشته اقای س. ا. یک هفته قبل از صدور کارت به حساب اقایان ف. ت. و ق. ن. ورود پیدا کرده و اطلاعات لازم را استخراج نموده و طبق قوانین بانکی کارکنان بانک حق ورود به حساب مشتریان بانک را نداشته و اقای س. ا. مجاز به نشان دادن نمونه امضای مشتری از طریق مانیتور به دیگران اقدام و در این خصوص خلاف ضوابط و مقررات اقدام نموده و کلیه کارکنان بانک قبل از صدور کارت بانکی موظف به مراجعه به سامانه ثبت احوال جهت استعلام از اصالت کارت ملی متقاضی می باشند که اقای س. ا. این کار را نکرده و فاقد کاربری جهت ورود به سامانه بوده و با استفاده از کد کاربری سایر کارکنان نسبت به صدور کارت و ارایه به متقاضی اقدام نموده و از کل مبلغ موضوع کلاهبرداری مبلغ سه میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال از وجوهات شکات نزد متهمین قبل از تصرف کشف و ضبط می گردد. و مابقی وجوهات موضوع کلاهبرداری به میزان ۷۳۱٫۴۹۸٫۲۰۶ تومان توسط سازمان* به شکات مسترد و رضایت شکات فوق الذکر از سازمان* اخذ میگردد. و همچنین نمایندگان سازمان* در ادامه در دادگاه اذعان داشتند که متهم س. ا. ۱۸ مورد از حساب افرادی که مراجعه به بانک نداشته سود سپرده ها را اقای س. ا. برداشت می کند که همگی مبالغ از سوی سازمان* به مشتریان بانک سریعا عودت میگردد. ولی جمع این مبالغ پنجاه و هشت میلیون و ششصد و چهارده میلیون تومان میباشد. که مراتب و اتهامات مذکور چه در بازپرسی و چه در دادگاه مورد اقرار متهم سلطان ا. ی قرار گرفته و به همکاری با متهم دیگر نیز به نام م. ا. نیز در این خصوص اقرار نموده علیهذا دادگاه با عنایت به جمیع تحقیقات انجام شده در مرجع انتظامی و اقاریر صریح متهمین ردیف اول و دوم در مرجع انتظامی و دادسرا و دادگاه در اوراق ۸۳۶ الی ۸۳۹ و ۸۴۱ الی ۸۴۵ و ۸۵۹ و ۹۰۲ و ۲۲۳۱ و شکایت سازمان* و اقایان ک. ا. ف. و ا. ق. ن. و مفاد مواجهه حضوری بین اقایان س. ا. و ا. با یکدیگر در صفحات ۹۰۴ الی ۹۰۷ و دفاعیات غیرموثر متهمین و سایر قراین و امارات موجود در پرونده مستندا به مواد ۴ و ۵ و تبصره ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای ، اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۱۲۵ و ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۳۴ از قانون اخیرالذکر و اصلاحی ۹۹ دادگاه با رعایت ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ اقرار متهمین در دادسرا و دادگاه و فقدان سابقه موثر کیفری و ندامت متهمین ردیف اول و دوم را به تحمل هشت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و استرداد اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق کلاهبرداری تحصیل شده به شاکی خصوصی و جزای نقدی معادل مجموع اموال موضوع کلاهبرداری و انفصال دایم متهم ردیف اول از خدمات دولتی و متهم ردیف سوم که متواری میباشد. را به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری و رد اموال شکات و جزای نقدی معادل اموال موضوع کلاهبرداری که در صدر رای به ان اشاره گردید.محکوم می نماید. رای صادره نسبت به متهمین ردیف اول و دوم حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض فرجام خواه سازمان* می باشد. و در خصوص متهم ردیف سوم اقای و. س. غیابی و ظرف بیست روز از ابلاغ واقعی قابل اعتراض واخواهی در این دادگاه و پس از ان ظرف بیست روز پس از مهلت واخواهی قابل اعتراض فرجام خواه سازمان* میباشد. همچنین دادگاه در خصوص اتهام دیگر متهمین پرونده مبنی بر پولشویی به مبلغ های مندرج در کیفرخواست دادگاه با عنایت به جمیع اوراق پرونده و دفاعیات متهمان ردیف اول و دوم و عدم وجود دلیل متقن در این خصوص و عدم قناعت وجدان مستندا به ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حکم بر برایت متهمین در این خصوص صادر و اعلام می گردد. در خصوص اتهام دیگر متهم س. س. ا. مبنی بر اختلاس به مبلغ ۵۸٫۶۱۴٫۰۰۰ تومان در شعبه سازمان* کاوه و *دادگاه متهم را با عنایت به تبصره ۲ از ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای ، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل ۹ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و انفصال دایم از خدمات دولتی و رد مال مورد اختلاس و به جزای نقدی دو برابر اموال موضوع اختلاس به شرح منعکس در کیفرخواست محکوم می نماید. رای دادگاه نیز در این خصوص حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض فرجام خواه سازمان* میباشد. در خصوص اتهام دیگر متهمین فوق الذکر مبنی بر معاونت در جعل سند رسمی به نحو ارایه طریق ارتکاب جرم مربوط به صدور دفترچه حساب بانکی سازمان* در *تهران و استفاده از اسناد رسمی مجعول ( کارت ملی جعلی دارنده حساب و دفترچه حساب جعلی جهت صدور کارت بانکی برای کلاهبرداری شبکه ای دادگاه اتهامات فوق را مقدمه ارتکاب جرم کلاهبرداری شبکه ای دانسته و با عنایت به اینکه جمیع اقدامات معنونه مذکور را تحت عنوان کلاهبرداری شبکه ای مورد حکم قرار داده لذا مستندا به ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برایت متهم در این خصوص صادر و اعلام میدارد. رای صادره در این خصوص نیز ظرف بیست روز از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض فرجام خواه سازمان* می باشد. ضمنا با عنایت به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ( اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳ ) صرفا مجازات جرم اشد قابل اجرا میباشد./ش ش شعبه ۱ دادگاه کیفری یک استان اصفهان مستشار دادگاه: ا. د. - مستشار دادگاه ع. ز. فهرست دادگاه بدوی نقد رای