آرای قضایی مرتبط با ماده 290

صرف مصرف مشروبات الکلی وفق ماده 154 و 307 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که دلیل و مستندی دال بر فقدان اراده یا قوه تمیز مرتکب وجود نداشته باشد، موجب رفع مسیولیت کیفری وی نیست.

رای طولانی و فاقد نکته است

رای نسبتا طولانی و فاقد نکته است

نظر به اینکه متهم سرکردگی و رهبریت گروهک سازمان *موسوم به تندر که بعدا به سازمان *تغییر نام داده را به عهده داشته و توجها به گزارش های متعدد وزارت اطلاعات که ناشی از رصد اطلاعاتی گروهک سازمان *فوق الذکر و در مراحل تحقیقاتی بعد از دستگیری وی و عوامل تحت امرش ، تهیه و تنظیم گردیده است و بیانیه های منتشره از سوی این گروهک و پخش فیلم هایی که این گروهک تروریست از طریق تلویزیون و سایت تندر به اجرا در اورده است و اقاریر صریح ، تلویحی و ضمنی مشار الیه در خصوص اینکه به چه نحوی به رهبری و سرکردگی این گروهک جنایتکار رسیده و علاوه بر امور انجام شده از جمله راه اندازی سایت ضد انقلابی ، رادیو و تلویزیون تندر که به اجرای برنامه های ضد انقلابی و انتشار مطالب موهن و ضد دینی ( اهانت به ساحت مقدس قران کریم و مقدسات دینی ) و ضد انقلابی و کلیه عملیاتهای سازمان *و جنایتکارانه را طراحی و برنامه ریزی نموده که تحت امریت و هدایت وی ، برخی از عملیاتهای اجرا شده نظیر:۱ عملیات بمب گذاری در حسینیه رهپویان وصال *پس از انفجار بمب چهارده نفر به شهادت رسیده اند و حدود ۳۰۰ نفر نیز مجروح و مصدوم بجای گذاشته است. ۲ عملیات بمب گذاری در دهانه تونل *پس از انفجار به جهت عدم ابگیری سد تنها خسارت مالی به جای گذاشته است. ۳ عملیات انتحاری بمب گذاری در کفشداری حرم حضرت ا. خ. ر. ا … تعالی علیه در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۳۰ ( بمب گذار به هلاکت رسیده ) و خسارات و لطمات زیادی نیز در حرم مطهر صورت گرفته است.۴ عملیات بمب گذاری و انفجار دکل صدا و سیمای شهرستان *که از جنبه مالی خساراتی به بار اورده است.۵ عملیات انفجار بمب صوتی در *و … ضمنا برخی دیگر از عملیاتها پس از اقدامات اولیه در زمان اجرا بنابه دلایلی انجام نشده و عقیم مانده است، فرجامخواهی فرجامخواه از باب محکومیت به اتهام افساد فی الارض مردود میگردد.

چنانچه مبنای صدور رای توسط دادگاه صرفا اقرار متهم باشد که در سایر مراحل تحقیق و رسیدگی مورد انکار واقع شده است، رای صادره فاقد وجاهت قانونی است.

باسنجش رفتار متهم وشیوه عمکرد وی وتعادل رفتاری وروانی ایشان مطابق نظریات پزشکی قانونی وپرونده شخصیت وی، توجه نامبرده به اینکه، این میزان رفتار نوعا موجب چنین حادثه وجنایتی می گردد. محرز است.اظهارات قاتل در فقدان اراده و قصد قتل، مقرون به واقع نمی باشد

دادگاه می تواند با بررسی تحقیقات انجام شده، عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست را از «مباشرت در قتل عمدی»، به «معاونت در قتل عمدی» و بالعکس تغییر دهد و نسبت به عنوان جدید حکم صادر نماید.

نوع و اهمیت بزه ارتکابی ، شیوه ارتکاب ان( استفاده از سلاح سرد)، شدت مجازات جرایمی مانند قتل و بیم تجری متهم شخصیت وی، از جمله دلایل و شروط صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی است.

شرکت در نزاع دسته جمعی چنانچه منتهی به قتل شود، مقدمه ارتکاب قتل عمدی است و به عنوان بزه مستقل شناخته نمی شود؛ بنابراین مشمول مجازات جداگانه نخواهد بود. عنوان: سلب اراده در اثر شرب خمر پیام: مسلوب الاراده شدن در اثر شرب خمر در صورتی محقق می شود که حتی توان راه رفتن عادی نیز برای فرد میسر نباشد بنابراین در فرضی که متهم پس از ایراد ضربات و درگیری با موتورسیکلت از صحنه جنایت متواری شود، حاکی از آن است که وی حین ارتکاب قتل مسلوب الاراده نبوده است.

ان چه در بند ب ماده 291 و ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی ملاک و محور است ؛ صرف اثبات اعتقاد صادقانه مرتکب به جواز اقدام خویش است و انچه در این خصوص تعیین کننده و مبناست منحصرا ضابطه شخصی و فردی و اثبات موضوع در اعتقاد به مهدورالدم بودن نزد قاتل و تلقی جواز و اباحه اقدام به قتل نسبت به مجنی علیه است که موجب سقوط قصاص و تبدیل ان به دیه خواهد شد.

صرف حضور متهم در صحنه و کمک به انتقال متوفی نمی تواند به معنای مشارکت وی در ایراد ضرب و جرح منتهی به قتل باشد.

نسبت به متهم دیگر کیفرخواست اقای * دایر بر معاونت در قتل عمد، هر چند بر حسب محتویات پرونده مشارالیه از حوزه قضایی * خودرو مقتول را تعقیب و زیر نظر داشته و گزارش لحظه به لحظه را به سایرین می رسانده و به نوعی در عملیلات تعقیب مقتول جهت توقیف و تصاحب محموله تریاک آن نقش اصلی را داشته، لکن به جهت اینکه دلیلی بر سبق تصمیم متهمین جهت قتل آن مرحوم موجود نیست و فعل جنایت بار در صحنه واقع شده است، لذا دلیلی بر وحدت قصد وی با مرتکب موجود نیست و دادگاه علیرغم عدم حضور وی در جلسه دادرسی با لحاظ وضعیت شواهد و قراین موجود و تمسک به وحدت ملاک ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه موجبات انشای رای نسبت به وی را فراهم دانسته و مستندا به اصل شرعی برایت و اصل ۳۷ قانون اساسی رای بر برایت وی صادر و اعلام می دارد.

در خصوص معاونت در قتل عمدی با توجه به قصد عام و مشترک متهمان، همراه داشتن چاقو و اینکه چاقو را متهم ردیف دوم به هر نحو در اختیار متهم اول قرارداده و از قصد درگیری متهم اول با مرحوم اطلاع داشته و نتیجه درگیری و استفاده از چاقو برای متهم ردیف دوم نیز قابل پیش بینی بوده و در محل به عنوان یک عامل موثر حضور داشته و محل را ترک نکرده و موتورسیکلت روشن و تغییر مسیر داده که بلافاصله متهم دیگر را از محل ببرد و صرفا عدم اشتراک در وحدت قصد برای قتل عمدی موثر نمی باشد؛ زیرا مباشر نیز قصد قتل نداشته و همان قصد عام و مشترک متهمان برای درگیری و استفاده از چاقو کافی بوده و متهم دوم به نحوی با اقدامات خویش وقوع جرم قتل را تسهیل نموده لذا به نظر دادگاه بزه معاونت در قتل عمدی انتسابی به متهم محرز و مسلم است.

راجع به شرایط احصان نسبت به متهمین ردیف های اول و چهارم با توجه به اینکه متهم ردیف اول تا هنگام وقوع جنایت (زنا) ازدواج نکرده و مجرد بوده است و متهم ردیف چهارم (زوجه) نیز در زمان وقوع زنا در منزل شوهرش نبوده است. شرایط احصان برای ما احراز نگردید. لذا متهمین ردیف های اول و چهارم را از ارتکاب زنا با شرایط احصان تبریه می گردند.

اصولا موضوع رشد و کمال عقل این متهم برای مقامات قضایی دادسرا محل تردید بوده است که چندین نوبت از کمیسیون های تخصصی استعلام نموده اند و در کلیه پاسخ های داده شده به عدم رشد و کمال عقل متهم اشاره شده است. ما {دادگاه} نیز انصافا از حرکات و سکنات متهم وی را نوجوانی که به کمال و رشد عقلی لازم نرسیده است، یافتیم. نظریه های کمیسیون های پزشکی نیز کاملا با جهات مسلم و شخصیت ظاهری و فیزیکال متهم منطبق است. ودر واقع حکم به قصاص چنین متهمی نه با قانون منطبق است.و نه با انصاف. به هر صورت با توجه به محتویات پرونده، اقرار نسبی متهم به اینکه در زمان گرداندن چوب ممکن است به مرحوم اصابت کرده باشد. کیفرخواست صادر شده و دفاعیات وکلای طرفین، گزارش معاینه جسد، ارتکاب اصل قتل توسط متهم و عمدی بودن این قتل به اعتبار فعل نوعا کشنده به اتکای حصول علم عادی و طبیعی در نزد این دادگاه محرز و ثابت می باشد، لیکن از توجه به اینکه وی نوجوان است و من حیث المجموع فاقد قوه تمیز و تشخیص و به رشد و کمال عقلی هم نرسیده است. فلذا مستندا به مواد ۹۱و ۸۹ ناظر به بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضمن صدور حکم به سقوط قصاص نفس و ترتب ضمان و دیه برچنین قتلی و رعایت ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مشارالیه را به پرداخت یک فقره دیه کامل بعلاوه، تحمل ۵سال حبس که به صورت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت با احتساب ایام بازداشت قبلی خواهد بود محکوم می شود.

با توجه به مراتب فوق محرز است که مرحوم بر اثر ایراد ضربه چاقو از ناحیه سینه توسط متهم به قتل رسیده است. با توجه به محل اصابت چاقو و نحوه اظهارات متهم مشخص است که چنین ضربه ای نوعا کشنده محسوب میشود. مضاف بر اینکه با توجه عمق ضربه معلوم میگردد متهم با قدرت ضربه را وارد نموده است که این امر به کشندگی آن افزوده است و نوع افراد در جامعه کاملا از کشنده بودن چنین عملی آگاه می باشند

امتهم در پرونده ادعای اعتقاد به مهدورالدم بودن نداشته است؛ بلکه مدعی مهدور الدم بودن مقتول بوده است و قانون گذاربین مهدور الدم بودن ( ماده ۳۰۲ ) و اعتقاد به مهدورالدم بودن تفکیک قایل شده و با هم متفاوت هستند .

آنچه مسلم است، آنست که تمامی متهمین در حالیکه مسلح به سلاحهای سرد نظیر شمشیر و قمه بوده اند به مرحوم و خودروی حامل وی حمله نموده و ضرباتی را وارد کرده اند. از سوی دیگر آنچه مسلم است، آنست که مرحوم به واسطه ضربات و جراحات وارده در این نزاع به قتل رسیده و نهایت اینکه آنچه مسلم است، از مجموع ضربات و جراحات وارده، تنها دو جراحت موثر در فوت مرحوم بوده است. بر این اساس، قتل مرحوم می تواند بواسطه رفتار یک یا نهایت دو نفر از مجموع چهار نفر متهم مذکور باشد. که نتیجه تحقیقات مقدماتی و دادرسی، محکمه را اقناع به احراز مباشرت یا شراکت اشخاص معین از بین متهمین در ارتکاب جنایت ننمود. لذا باحصول علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک یا دو نفر از مجموع چهار متهم مذکور، مستندا به ماده ۱۲۶ و مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ و بند الف ماده ۲۹۰٫۳۸۱٫۴۴۸٫۴۶۲٫۴۸۲٫۴۸۸٫۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۱۲ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، هریک از متهمین ردیفهای اول و دوم و چهارم را از حیث ارتکاب بزه شرب خمر به تحمل هشتاد تازیانه بعنوان حد الهی و هر یک از تمامی متهمین را از جهت مباشرت یا شرکت در قتل عمدی مرحوم، با لحاظ عدم امکان تعیین مباشر و یا شریک مشخص و معین در ارتکاب جنایت و علم اجمالی به ارتکاب یک یا دو نفر از مجموع چهار متهم و به تبع سقوط مجازات قصاص به این جهت، هر یک را به تحمل ده سال حبس تعزیری با احتساب و کسرایام بازداشت قبلی و هریک را به تحمل دوسال اقامت اجباری محکوم می نماید.

هرچند نظریه کمیسیون پزشکی قانونی بر نوعا کشنده بودن ضربه مشت دلالت دارد. لکن نظریه مذکور مقید به شدت ضربه می باشد که نتیجه حاصل از تحقیقات دلالتی بر این امر ندارد و نتیجه حاصل از آن، این است که چنانچه ضربه شدید نباشد، نوعا موجب جنایت نمی گردد. لذا هرچند در مانحن فیه، ایراد ضربه با مشت از سوی متهم به ناحیه سر مرحوم محرز می باشد، لکن شدت آن محل تردید بوده و این امر موجب خروج وصف عمدی بودن جنایت می گردد. بعبارت دیگر با لحاظ این امر که دلیلی بر احراز قصد جنایت واقع شده از سوی متهم ارایه و تحصیل نشده و ضربه و صدمه وارده نیز بلحاظ خفت اثر، نوعا کشنده نبوده است، در نتیجه دادگاه جنایت واقع شده را شبه عمد احراز می نماید. بعبارت الاخری صرف عمد در رفتار، کفایت در احراز عمدی بودن جنایت واقع شده را نمی نماید.، بلکه بر اساس مقرره قانونی ( بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی )، از رفتار ارتکابی مرتکب، نتیجه واقع شده ( جنایت بر نفس مرحوم ) نیز می بایستی نوعا حاصل گردد. در حالیکه در اکثر نزاع های این چنینی ( ایراد صدمه با دست و مشت )، نوعا چنین نتیجه ای ( فوت ) حاصل نمی گردد.

طرح مسایلی چون سوابق خلقی و شخصیتی متهم و سابقه مراجعه به پزشک و سابقه حمله متهم به برادرش و مجروح نمودن وی و اختلال روانی متهم و ادعای وی دایر به اینکه در لحظه ارتکاب قتل گیج بوده و اراده و اختیار نداشته، موجب نقض دادنامه فرجام خواسته مبنی بر محکومیت فرجام خواه به قصاص نفس با رد فاضل دیه نمی شود.

در فرضی که اولیای دم هیچ دلیلی بر اثبات ادعای خود اعم از اقرار فرجام خوانده یا گواهی گواهان نداشته باشند و در حدی که علم و یقین نوعی موضوع ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن در میان نباشد و قراین قویه ظنیه موجب لوث موضوع ماده ۳۱۴ همین قانون در نزد دادرسان دادگاه قایم نگردد. برابر مواد ۱۶۰ و ۲۰۸ قانون یاد شده و متون و فتاوای معتبر فقهی نوبت به اجرای مقررات قاعده مدعی و منکر و قاعده احلاف می رسد. یعنی اولیای دم حق احلاف و قسم دادن منکر را یمینا واحدا ( یک سوگند ) بر نفی اتهام از خود و برایت خود دارند که این حق باید به آنان تفهیم و ترتیبات این دو قاعده اعمال گردد که نشده است. در صورتی هم که اولیای دم پس از تفهیم این حق حاضر به احلاف متهم ( سوگند دادن ) یمینا واحدا ( یک قسم ) بر نفی اتهام از خود نباشند مورد برابر قانون ( ماده ۲۰۸۵ ق.م.ا – ۱۳۹۲ ) و متون و فتاوای معتبر فقهی مانند فتوای در تحریرالوسیله ج ۲ ص ۵۲۸ مسیله ۳ ( لولم یحصل اللوث فالقول فیه ای فی القتل کغیره من الدعاوی فللمدعی مع عدم البینه احلاف المنکر یمینا واحدا ) و فتوای در ره توشه قضایی ص ۸۴ مورد مجرای قرار توقف دعوا است.نه قرار منع تعقیب و تایید آن.

استناد به مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ارتکاب جنایت به قصد دفاع مشروع به هیچ عنوان پذیرفتنی نبوده چراکه نه اصل دفاع محرز است و نه با فرض دفاع بودن شرایط آن. توضیح آن که درگیری در یک مکان عمومی و شلوغ بوده و متهم برای مطالبه وجه چک مورد ادعا حضور یافته و با توجه به مطالب مطرح شده فی مابین اقای ع. م. ش. م. و متهم درگیری اغاز شده است.و مقتول دخالتی در شروع درگیری نداشته است و متهم می توانسته با اقدامات دیگر وفق قوانین به حق و مطالبه خود برسد نه آنکه اقدام به کشیدن چاقو نمایند؛ فلذا رفتار متهم جهت دفع خطر از خود با چاقو ( آن هم با چاقو بزرگ که در فیلم دوربین های مداربسته موجود است) به هیچ عنوان ضرورت نداشته است و چون ملاک در تشخیص دفاعی بودن اقدام متهم عرف است و عرفا بر اقدام مرتکب که با چاقو بزرگ به سمت مقتول فاقد سلاح حمله ور شده است، عنوان دفاع صادق نیست. از طرف دیگر برابر ماده ۱۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جهت تحقق دفاع مشروع، اجتماع چهار شرط به صورت توامان لازم است. تحقق هیچ یک از این شرایط در ما نحن فیه محرز و مسلم نمی باشد؛ چرا که الف: رفتار مرتکب در استفاده از چاقو بزرگ و ایراد ضربه به ناحیه سینه مقتول که چیزی در دست نداشته قطعا ضرورت نداشته است و اینکه بر بدن متهم نیز جراحت و ضربی مشاهده نشده است، نیز موید این مطلب می باشد. ب: دفاع مستند به قراین معقول با خوف عقلایی نبوده چرا که بر اساس محتویات پرونده و اظهارات شخص متهم، ایشان بدوا درگیری لفظی مختصری با اقای ع. م. ش. م. داشته و که دلالت بر این مطلب دارد که مقتول هیچ دخالتی در شروع درگیری نداشته است و بعد از بالا گرفتن مشاجره متهم با اقای ع. م. ش. م. مقتول وارد قضیه شده است که اقدام ایشان تنها پاشیدن خاک بوده و هل دادن متهم لذا دفاع انجام شده مستند به خوف عقلایی و قراین معقولی که دفع آن با اقدامات متهم ضرورت داشته باشد، نیست. پ: اقدام متهم باعث و ایجاد کننده زمینه خطر بوده است. به عبارت دیگر خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه خود متهم صورت گرفته است. ت: با توجه به محل درگیری و موضوع آن توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن بوده است؛ لذا هرچند که عدم احراز یکی از شرایط مذکور، اقدام مجرمانه ی مدعی دفاع را از شمول قاعده دفاع مشروع و شرایط آن خارج می نماید. لکن به عقیده دادگاه هیچ یک از شرایط چهارگانه مذکور در خصوص موضوع محقق نیست.

صدور حکم برایت متهم دیگر اقای ح. ف. که صراحتا در جلسات مختلف به ساخت مشروب تقلبی فوق اقرار نموده فاقد وجاهت قانونی است.اساسا کسی که مبادرت به اضافه کردن متانول اقدام نموده است.اصلی ترین و موثرترین عامل هست

توجها به اینکه تعداد ۶ نفر از افرادی که در جلسه اجرای قسامه در دادگاه کیفری ۲ قسم یاد کرده اند بعد از صدور حکم توسط آن مرجع از قسم خود عدول کرده اند هرچند به موجب صورتجلسه مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ افرادی که از سوگند خود عدول نموده اند مجددا اعلام داشته اند به دلیل ترس از خانواده متهم اقدام به این کار نموده اند لذا قسم نامبردگان به دلیل وجود شبهه واجد شرایط شرعی و قانونی تشخیص نداده و نمی تواند موثر صدور حکم و انتساب جرم به متهم باشد.

اعتراض به نظریه پزشکی قانونی و درخواست ارجاع به کمیسیون پزشکی بالاتر حق اولیای دم بوده و از جانب محکوم علیه قابل پذیرش نمی باشد.