نظریات مشورتی مرتبط با ماده 18
قانون مجازات اسلامی — ۲۹ مورد
تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میگردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:
الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی
تبصره (الحاقی 1399/2/23)- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار میباشد.
- نظریه مشورتی 7/1404/536 مورخ 1405/05/18چنانچه دادگاه بدوی در تعیین مجازات حبس، بدون توجیه و استدلال، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی تعیین کند، آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند جهات تعیین حبس
- نظریه مشورتی 7/1405/61 مورخ 1405/03/23۱- چنانچه متهم مرتکب دو یا چند جرم شده باشد و باید قاعده تعدد جرم اعمال شود و همچنین مشمول تخفیف موضوع مواد ۳۷ ۳۸ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تشخیص داده شود، آیا ابتد
- نظریه شماره 1405/92/7 - 22/7/92نظریه مشورتی: نظر بهاینکه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بموجب اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، به عنوان یکی از اصول اساسی حاکم بر امور ک
- نظریه مشورتی 7/1404/511 مورخ 1404/11/25در صورتی که مجازات قانونی ارتکاب جرمی، پرداخت جزای نقدی و تحمل حبس باشد و دادگاه در مقام صدور رای، جزای نقدی را تعلیق کند، آیا دادگاه تجدید نظر می تواند به درخواست متهم،
- نظریه مشورتی 7/1404/389 مورخ 1404/09/08شخصی به اتهام»تحصیل مال از طریق نامشروع « به استناد ماده۲ ،قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی با رعایت و اعمال بندهای مقرر در
- نظریه مشورتی 7/1403/717 مورخ 1404/06/09آیا رعایت تبصره )الحاقی۱۳۹۹ ( ماده۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ ،در موارد اعمال مجازات بر اساس ق
- نظریه مشورتی 7/1403/625 مورخ 1403/11/01مطابق بند»چ « ماده۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در بیان جهات اعاده دادرسی» عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد « بیان شده است. آیا رد
- نظریه مشورتی 7/1400/1003 مورخ 1400/11/11در پاره ای از قوانین پیش از انقلاب که هنوز مجرا هستند، مجازات حبس تادیبی پیش بینی شده است؛ لیک ن حسب ماده۱۴ قانون مجاز ات اسلامی مصوب۱۳۹۲ مجازات ها به چهار نوع حدود، قصاص
- نظریه مشورتی 7/1400/349 مورخ 1400/10/05مطابق ماده۲۳ قانون مجازات اسلامی»دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جر
- نظریه مشورتی 7/1400/682 مورخ 1400/06/23طبق تبصره ماده۱۸ قانون مجازات اسلامی الحاقی۱۳۹۹/۲/۲۳ چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند باید مبتنی بر بندهای مقرر در این
- نظریه مشورتی 7/1400/230 مورخ 1400/05/19در خصوص تبصره ماده۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ و همچنین بند»پ « ماده۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه دادگاه محکوم علیه با به مجازات بیش از حداقل قانونی محکو
- نظریه مشورتی 7/1400/226 مورخ 1400/03/09مطابق ماده۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان نمی تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدید نظرخواسته را تشدید کند مگر در مواردی که م
- نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28سوال- شخصی در سال 1391 به موجب دادنامه قطعی به اتهام انتقال مال غیر به تحمل دو سال حبس، رد مال و جزای نقدی به مبلغ پانصد میلیون ریال محکوم شده است. با اجرایی شدن قانون کا
- نظریه مشورتی شماره 7/99/861 مورخ 1399/6/26سوال- آیا جرم قتل غیر عمد ناشی از حوادث رانندگی را میتوان مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی دانست؟ آیا در جرم فوقالذکر با توجه به قانون جدید کاهش مجازات برای مت
- نظریه مشورتی شماره 7/99/861 مورخ 1399/06/26سوال- آیا جرم قتل غیر عمد ناشی از حوادث رانندگی را میتوان مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی دانست؟ آیا در جرم فوقالذکر با توجه به قانون جدید کاهش مجازات برای مت
- نظریه مشورتی شماره 7/99/699 مورخ 1399/06/22سوال 1- در ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از لفظ متهم و نه محکوم استفاده شده است. آیا این ماده مشمول متهمینی است که پرونده آنها در دادگاه در حال رسیدگی است و هنو
- نظریه مشورتی شماره 7/99/675 مورخ 1399/06/04سوال- نظر به تصویب قانون کاهش مجازات حبسهای تعزیری و ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد در این خصوص که حداقل مجازات در جرایم مستوجب جزای نقدی فاقد حداقل یا حبس فاقد حداقل
- نظریه مشورتی شماره 7/99/524 مورخ 1399/05/25سوال- موضوع تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 اصل ممنوعیت صدور حکم مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون است و از طرفی در مواردی که دادگاه مجازات
- نظریه مشورتی شماره 7/99/460 مورخ 99/04/28سوال 2- همانگونه که مستحضر هستید برخی جرایم قابل گذشت مثل خیانت در امانت سوء استفاده از سفید امضاء جعل و استفاده از اسناد عادی در حال حاضر مستند به ماده 104 قانون اصلاحی
- نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/4/11سوال1- هرگاه جرایم ارتکابی سه فقره از یک نوع و سه فقره از نوع دیگر باشد، برای مثال سه فقره کلاهبرداری و سه فقره سرقت، مجازات مرتکب چگونه تعیین میشود؟ پاسخ 1- در مورد جمع
- نظریه مشورتی شماره 7/99/406 مورخ 1399/4/11پرسش 1- پروندههایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به دادگاه کیفری یک ارجاع شده است مانند جرم آدمربایی و سپس به دلیل افزایش درجه جرم به موجب قانو
- نظریه شماره 788/92/7 - 29/4/92نظریه مشورتی: 1- نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل آراء و احکام و قرارهای صادره از مراجع قضایی از وظایف این اداره کل خارج است. 2- تشخیص شمول مرور زمان تعقیب وفق مقررات ماده 105
- نظریه شماره 2033/92/7 - 17/10/92سوال: حسب ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آن که جن
- نظریه شماره 2033/92/7 مورخ 17/10/92سوال: حسب ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آن که جن
- نظریه مشورتینطریه شماره 2233/92/7 مورخ 21/11/92 شماره پرونده 1772-1/186- 92 سوال: احتراما اتهام شخص الف کلاهبرداری مبلغ پنجاه میلیون تومان میباشد با توجه به تبصره3 ماده18 قانون مجاز
۱۲