لاولکس سوال 2-
همانگونه که مستحضر هستید برخی جرایم قابل گذشت مثل خیانت در امانت سوء استفاده از سفید امضاء جعل و استفاده از اسناد عادی در حال حاضر مستند به ماده
104
قانون اصلاحی مجازات اسلامی قابل گذشت هستند چنانچه جرایم مذکور در فروردین
98
واقع شده باشد و شاکی در خرداد
99
اعلام شکایت کرده باشد و حال که این جرایم گذشت است و مشمول ماده
106
قانون مجازات شده است آیا مرور زمان یک سال جرایم قابل گذشت به جرایم جدید قابل تسری است یا خیر؟
آیا در مثال فوق باید به رسیدگی ادامه داد یا اینکه قرار موقوفی تعقیب مستند به بند
3
ماده
13
قانون آیین دادرسی کیفری صادر شود آیا برای شاکی حقوق مکتسبه به وجود آمده یا اینکه وفق بند «ت» ماده
11
قانون مجازات مواد مربوط به مرور زمان فورا اجرا شده و عطف به ماسبق میشود؟
پاسخ 2-
در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیرقابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق (ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مروز زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد.
سوال 5-
در بند «ث» ماده
1
قانون کاهش مجازات تعزیری مجازات ماده
684
قانون تعزیرات به حبس درجه شش تغییر یافته است و در صدر ماده
104
جدید اصلاحی قانون مجازات اسلامی به این ماده اشاره و در تبصره همین ماده حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه
4
تا
8
مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل مییابد آیا مجازات ماده
684
تعزیرات اصلاحی
99
که در صدر قانون جدید به حبس درجه شش تغییر یافته مجددا مستند به تبصره الحاقی به ماده
104
اصلاحی قانون مجازات اسلامی به نصف تقلیل مییابد یا خیر؟
پاسخ 5-
طبق بند «ث» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، حبس تعزیری درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرم قابل گذشت است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده اخیرالذکر نیز میشود (حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات حبس جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا یک سال است).
سوال 10-
با توجه به اینکه در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری هر جا لفظ قانون به صورت مطلق به کار رفته است منظور قانون مجازات اسلامی بوده است آیا حداقل و حداکثر حبس جرایم قابل گذشت مندرج در سایر قوانین نیز مشمول مقرره مندرج در ماده
11
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری خواهد شد یا خیر؟
پاسخ 10-
با توجه به اطلاق تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، حکم مقرر در این تبصره شامل کلیه مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا هشت در جرایم قابل گذشت در تمام قوانین عام و خاص است.
سوال 12-
در ماده
6
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بند «ت» ماده
37
اصلاحی کلمه تقلیل انفصال دایم به کار رفته است که در متن قانون کلمه تبدیل به کار رفته بود این تغییر چه نتیجه و ثمره عملی به دنبال دارد؟
پاسخ 12-
تغییر واژه «تبدیل» به واژه «تقلیل» در بند «ت» ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی فاقد ثمره عملی است و صرفا ویرایش ادبی محسوب میشود.
سوال 15-
با عنایت به ماده
11
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ملاک میزان مبلغ موضوع کلاهبرداری و انتقال مال غیر زمان طرح شکایت یا زمان وقوع جرم است؟
پاسخ 15-
در فرض سوال، میزان مبلغ مال موضوع کلاهبرداری و انتقال مال غیر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، قیمت زمان وقوع جرم است.
سوال 19-
با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مانند ماده
688
بخش تعزیرات یا سایر قوانین جرایمی با مجازات فاقد حداقل و صرفا بیان حداکثر مجازات وجود دارند آیا در راستای اعمال ماده
2
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قاضی بدون وجود جهات مقرر در بندهای ماده
18
قانون مجازت اسلامی مکلف به حکم به یک روز حبس میباشد؟
پاسخ 19-
فرض استعلام به لحاظ نداشتن حداقل مجازات حبس در قانون از شمول تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 خارج است و مفاد بند «ج» ماده 134 اصلاحی موید این امر است.
سوال 21-
چنانچه ضابط سارقی را تحت عنوان جرم مشهود دستگیر نماید و پس از حضور نزد مقام قضایی شرایط مندرج در ماده
11
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و در نتیجه قابل گذشت بودن فعل ارتکابی محرز گردد و دسترسی به شاکی خصوصی مقدور نشود تکلیف چیست؟
پاسخ 21-
هر چند در فرض سوال، با توجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شروع به تعقیب در جرایم قابل گذشت مشروط به شکایت شاکی است؛ در فرض عدم دسترسی به شاکی با رعایت ملاک تبصره ذیل ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری، مراتب باید در صورت امکان توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزهدیده برسد.
سوال 22-
در بزه جعل امضای چک سند عادی شاکی کسی است که امضاء به او منتسب شده یا کسی که چک به او خرج شده است در بزه استفاده از سند معجول نیز همین سوال مطرح میگردد به عنوان مثال فرض کنید «الف» با تبانی با «ب» امضای «ب» را ذیل چک جعل و آن را در بازار به «ج» خرج مینماید «ج» شکایت نماید نسبت به «الف» اعلام رضایت مینماید که میبایست قرار موقوفی تعقیب صادر شود حال اگر «ج» شکایت نماید چه تصمیمی میبایست اتخاذ شود آیا موضوع مشمول اعتبار امر مختومه شده است همین سوال در خصوص بزه فروش مال غیر با لحاظ اینکه مالک مال و خریدار در فرض بی اطلاع بودن متضرر محسوب میگردند مطرح است.
پاسخ 22-
با لحاظ ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کسی که از جرم متضرر شده و تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی نامیده شده و حق شکایت کیفری دارد. در هر صورت تشخیص و تعیین شاکی در هر پرونده امری موضوعی بوده که در صلاحیت مرجع قضایی رسیدگیکننده است.