نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۸۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸

شخصی به اتهام»تحصیل مال از طریق نامشروع « به استناد ماده۲ ،قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی با رعایت و اعمال بندهای مقرر در ماده۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و تبصره الحاقی۱۳۹۹ به همین ماده قانو نی و رای وحدت رویه شماره۸۳۴ مورخ۱۴۰۲/۵/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد اصل مال در حق شاکی محکومیت قطعی یافته است؛ محکوم علیه میزان رد مال مورد حکم را بر خلاف قانون و بیشتر از مال تحصیل شده می داند و صرفا به همین جهت، تقاضای اعاده دادرسی می،کند. در خصوص چنین فرضی خواهش مند است به پرسش :های زیر پاسخ دهید۱ - آیا درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه در مورد رد مال؛ به طور کلی در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم، مشمول مقررات ماده۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ می باشد؟ در صورت مثب ت بودن پاسخ، مشمول کدام یک از جهات مذکور در این ماده است؟ ۲ - در صورتی که درخواست محکوم علیه مشمول مقررات اعاده دادرسی کیفری نباشد، آیا وی می تواند به اس تناد مواد۴۲۶ و۴۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ از دادگاه صادر ک ننده حکم قطعی، در مورد رد مال و جنبه حقوقی رای کیفری درخواست اعاده دادرسی حقوقی نماید؟

از آنجا که حکم به رد مال ماهیت مجازات ندارد و جنبه مدنی دارد؛ در فرض سوال که محکوم علیه نسبت به میزان رد مال تعیین شده در خصوص بزه موضوع ماده۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی درخواست اعاده دادرسی دارد، اولا، چنین فرضی از موارد اعاده دادرسی موضوع ماده۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ که همگی ناظر بر جنبه کیفری احکام محکومیت قطعی محاکم کیفری است، خروج موضوعی دارد؛ ثانیا، چنانچه فرض سوال از شمول سهو قلم موضوع ماده۳۸۱ قانون یادشده خارج باشد، به لحاظ ماهیت مدنی رد مال می تواند از جهات اعاده دادرسی موضوع مواد۴۲۶ و۴۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ محسوب شود که قابل طرح در همان دادگاه صادرکننده حکم محکومیت قطعی کیفری است؛ همچنانکه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره۸۱۸ مورخ۷ / ۱۰ / ۱۴۰۰ به لحاظ ماهیت مدنی و جنبه خصوصی حکم به رد مال، اعتراض ثالث در قالب قانون اخیرالذکر به آن بخش از ر ای دادگاه کیفری راجع به رد مال را به .رسمیت شناخته است شایسته ذکر است، هرگاه میزان مال موضوع حکم رد مال در میزان جزای نقدی موثر باشد، به استناد قسمت دوم بند»چ « ماده۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، به دلیل تاثیر در میزان مجازات، موضوع قابل درخواست.اعاده دادرسی است