پرسش
با توجه به ماده ۷۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورتی که متهم با اقرار خود موجبات دستگیری سرشبکه های قاچاق را فراهم کند دادگاه در مجازات وی تخفیف متناسب میدهد حالا مقصود از تخفیف متناسب چیست؟ آیا مراد از تخفیف متناسب، تخفیفی می‌باشد که متناسب با شخصیت و حالات و اوضاع و احوال حاکم در پرونده نسبت به متهم (وفق ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی) می‌باشد و محدوده ی تخفیف بر عهده دادگاه می‌باشد و دادگاه مجاز به صدور تخفیف بدون ملاحظه ی حد معینی خواهد بود یا اینکه مراد و مقصود همان تخفیف موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی می‌باشد که در خصوص حبس تا سه درجه و در خصوص جزای نقدی تا دو درجه میتوان تخفیف صادر شود؟ به عنوان مثال اگر مشروبات الکلی خارجی زیادی از متهم کشف شود به نحوی که دارای مجازات حبس تعزیری درجه ۵ و جزای نقدی درجه یک باشد، تا چه میزان میتوان در مجازات تخفیف داده شود؟
نظر و پاسخ
با توجه به سیاق ماده ۷۲ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ که مقام رسیدگی کننده مجوز معافیت از کیفر متهم را دارد به طریق اولی تشخیص مناسب در تخفیف مجازات مرتکب موضوع ماده مزبور نیز به عهده مرجع رسیدگی کننده است. نظریه اتفاقی در حد این استنتاج تایید می‌گردد.
به نظر می‌رسد که هر کدام از تخفیفاتی که مناسب تر به حال متهم بود باید اعمال شود در نتیجه هم منظور تخفیفی می‌باشد که متناسب با شخصیت و حالات و اوضاع و احوال حاکم در پرونده نسبت به متهم (وفق ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی) می‌باشد و هم همان تخفیف موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹