ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی

سوال- الف- در پرونده ای شاکی علیه شخص ناشناس شکایت را سرقت مطرح کرده و ارزش اموال زیر بیست میلیون تومان است در فرض رضایت شاکی، چه قراری باید صادر کرد؟ ب- در پرونده ای شاک

سوال- در پرونده‌هایی که تجمیع آراء وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است و جهت اعمال قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری به دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعاده می

سوال 2- همان‌گونه که مستحضر هستید برخی جرایم قابل گذشت مثل خیانت در امانت سوء استفاده از سفید امضاء جعل و استفاده از اسناد عادی در حال حاضر مستند به ماده 104 قانون اصلاحی

سوال1- هرگاه جرایم ارتکابی سه فقره از یک نوع و سه فقره از نوع دیگر باشد، برای مثال سه فقره کلاهبرداری و سه فقره سرقت، مجازات مرتکب چگونه تعیین میشود؟ پاسخ 1- در مورد جمع

نظریه مشورتی: ماده 10قانون مجازات اسلامی مصو ب 1392ناظربه مجازات جرایم است حال آنکه کمیسیون ماده 100قانون شهرداری به تخلفات ساختمانی رسیدگی می کند وتخلفات ساختمانی نیز قا

صرف رد و بدل شدن پیامک و یا برقراری تماس تلفنی بین طرفین، یا خلوت کردن یا حضور زن و مرد نامحرم در یک مکان خصوصی هرچند از لحاظ اخلاقی ناپسند، مذموم و گناه میباشد لیکن مصداق رابطه نامشروع نمیباشد.

با عنایت به اینکه بزه توهین، از جمله جرایم قابل گذشت بوده که شروع به تعقیب در آن‌ها مستلزم احراز ذی سمت بودن شاکی به نحو مستقیم است. و توهین موضوع شکایت، توهین نسبت به خانواده شاکی بوده و شاکی در این خصوص ذی سمت تلقی نمی گردد؛ لذا با استناد به مواد ۱۰۰ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با اخذ وحدت ملاک از ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد.

## رای دادگاه بدوی پرونده: شماره:140302390004582685 شعبه:111 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی دادگاه های کیفری شهرستان قم (111جزایی سابق) قاضی:مهدی اصفی هنزنی تاریخ:1403/

تشویش اذهان عمومی حسب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جمله جرایم قابل گذشت می باشد که در این جرایم بنا به تصریح تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و بند الف ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی شروع به تعقیب و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی خصوصی میباشد و شاکی مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و فقدان شکایت از ناحیه شاکی خصوصی در این گونه جرایم از موانع تعقیب کیفری است؛ بنابراین تا زمانی که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوع کیفری ورود و رسیدگی کند و از آنجا که طبق محتویات پرونده شکایتی از سوی شاکی خصوصی طرح نگردیده است؛ لذا دادگاه مستندا و با استفاده از ملاک ماده ۱۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۱۲٫۱۳ و بند پ ماده ۳۸۹ از قانون اخیر الذکر و تبصره یک ماده ۱۰۰ و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سال قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر می نماید.

تحقق رکن مادی بزه جعل مشروط به این است که سند مجعول در نظر عرف جامعه با سند اصلی اشتباه شود.

اقرار باید نزد دادگاه باشد و درغیر این صورت انتساب بزه به متهم محل تردید است.

چنانچه احراز شود تیر اندازی غیر مجاز به خودروی دیگری، به قصد قتل وی بوده، حکم به بزه تهدید و قدرت نمایی با اسلحه، منتفی است. عنوان: شاکی خصوصی در جرم تخریب عمدی پیام: با توجه به قابل گذشت بودن بزه تخریب عمدی، تعقیب کیفری بزه تخریب عمدی خودرو مستلزم طرح شکایت از سوی ذینفع و مالک خودرو می باشد.

تعیین مجازاتهای جداگانه برای رفتار واحد محکوم علیه که دارای عناوین مجرمانه متعدد است، فاقد و جاهت قانونی است.

نظریه کارشناسی در راستای اجرای تقاضای تامین دلیل، دلیل جدید محسوب نشده و تقاضای اعاده دادرسی به استناد آن، مسموع نمی باشد.

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: به موجب دادنامه شماره *صادر شده از شعبه *اقایان س. ح. ز. س. و س. ح. ز. س. باتهام ارتکاب بزه شرکت در تصرف عدوانی اراضی جنگل

تپانچه بادی شبه سلاح محسوب شده وحمل و نگهداری آن،مصداق بزه حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز است.

در بزه سرقت چنانچه شاکی رضایت دهد، دادگاه درخصوص رد مال مسروقه، قرارموقوفی تعقیب صادر می نماید.

در صورتی که شخص فاقد سمت مانند فرزندی که پدرش در قید حیات است، مبادرت به طرح شکایت از مامور نیروی انتظامی دایر بر جعل امضا پدرش در ذیل صورت جلسه تنظیمی نماید اولا سند رسم

در جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری با کمتر از مبلغ مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و همچنین سرقت موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ و ۶۶۱ و ۶۶۵ که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست

چنانچه در محکومیت هایی که از جهت ارتکاب جرایم قابل گذشت تمام یا قسمتی از جزای نقدی از محکوم اخذ شده باشد و پس از آن شاکی اعلام گذشت و قرار موقوفی اجرا صادر گردد؛ آیا امکا

آیا در خصوص جرایمی که بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت اعلام شده اند، مرور زمان طرح شکایت، عطف به ما سبق می شود؟ به عنوان مثال در موردی که شخصی در اسفند سا

اگر در جرایم قابل گذشت مانند تهدید یا ترک انفاق که حکم محکومیت فقط حبس بوده، پس از صدور حکم قطعی و در مرحله ی اجرای حکم شاکی فوت کند آیا ورثه شاکی (محکوم له) حق ادامه فرا

آیا اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ در حدود قابل اعمال است یا خیر؟ نظر هییت عالی: به صراحت تبصره ۳ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی گذشت شاکی در مجازات های قص

در پرونده ای وکیل دادگستری به وکالت از شاکی شکواییه ای تنظیم نموده لیکن در وکالت نامه پنج درصد علی الحساب مالیاتی را تمبر الصاق و ابطال ننموده است. با توجه به تبصره یک ما

آیا جرم ممانعت از ملاقات فرزند قابل گذشت است یا خیر؟ نظر هییت عالی: با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که جرایم قابل گذشت را جرایمی دانسته که در آ

ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اشعار می دارد: رییس سازمان جنگلبانی یا نماینده ای که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می شود مجازند نسبت به جرایم

اگر به هر دلیل مشخص شود صدور قرار موقوفی اجرا در اجرای احکام، صحیح نبوده است (به عنوان مثال ؛ محکوم له نسبت به شکایت خود اعلام گذشت کرده و دیه خود را دریافت نکرده و اجرای

در پرونده ای شاکی رضایت بدون قید و شرط داده اما پس از صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی نسبت به آن اعتراض می کند.آیا دادگاه می تواند به جهت دیگری قرار را نقض کند و وارد قضیه

رای وحدت رویه شماره 820 مورخ 1401/1/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره حق تجدیدنظر خواهی دادستان نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت: با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخ