آرای قضایی مرتبط با ماده 100

صرف رد و بدل شدن پیامک و یا برقراری تماس تلفنی بین طرفین، یا خلوت کردن یا حضور زن و مرد نامحرم در یک مکان خصوصی هرچند از لحاظ اخلاقی ناپسند، مذموم و گناه میباشد لیکن مصداق رابطه نامشروع نمیباشد.

با عنایت به اینکه بزه توهین، از جمله جرایم قابل گذشت بوده که شروع به تعقیب در آن‌ها مستلزم احراز ذی سمت بودن شاکی به نحو مستقیم است. و توهین موضوع شکایت، توهین نسبت به خانواده شاکی بوده و شاکی در این خصوص ذی سمت تلقی نمی گردد؛ لذا با استناد به مواد ۱۰۰ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با اخذ وحدت ملاک از ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد.

## رای دادگاه بدوی پرونده: شماره:140302390004582685 شعبه:111 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی دادگاه های کیفری شهرستان قم (111جزایی سابق) قاضی:مهدی اصفی هنزنی تاریخ:1403/

تشویش اذهان عمومی حسب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جمله جرایم قابل گذشت می باشد که در این جرایم بنا به تصریح تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و بند الف ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی شروع به تعقیب و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی خصوصی میباشد و شاکی مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و فقدان شکایت از ناحیه شاکی خصوصی در این گونه جرایم از موانع تعقیب کیفری است؛ بنابراین تا زمانی که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوع کیفری ورود و رسیدگی کند و از آنجا که طبق محتویات پرونده شکایتی از سوی شاکی خصوصی طرح نگردیده است؛ لذا دادگاه مستندا و با استفاده از ملاک ماده ۱۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۱۲٫۱۳ و بند پ ماده ۳۸۹ از قانون اخیر الذکر و تبصره یک ماده ۱۰۰ و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سال قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر می نماید.

تحقق رکن مادی بزه جعل مشروط به این است که سند مجعول در نظر عرف جامعه با سند اصلی اشتباه شود.

اقرار باید نزد دادگاه باشد و درغیر این صورت انتساب بزه به متهم محل تردید است.

چنانچه احراز شود تیر اندازی غیر مجاز به خودروی دیگری، به قصد قتل وی بوده، حکم به بزه تهدید و قدرت نمایی با اسلحه، منتفی است. عنوان: شاکی خصوصی در جرم تخریب عمدی پیام: با توجه به قابل گذشت بودن بزه تخریب عمدی، تعقیب کیفری بزه تخریب عمدی خودرو مستلزم طرح شکایت از سوی ذینفع و مالک خودرو می باشد.

تعیین مجازاتهای جداگانه برای رفتار واحد محکوم علیه که دارای عناوین مجرمانه متعدد است، فاقد و جاهت قانونی است.

نظریه کارشناسی در راستای اجرای تقاضای تامین دلیل، دلیل جدید محسوب نشده و تقاضای اعاده دادرسی به استناد آن، مسموع نمی باشد.

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: به موجب دادنامه شماره *صادر شده از شعبه *اقایان س. ح. ز. س. و س. ح. ز. س. باتهام ارتکاب بزه شرکت در تصرف عدوانی اراضی جنگل

تپانچه بادی شبه سلاح محسوب شده وحمل و نگهداری آن،مصداق بزه حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز است.

در بزه سرقت چنانچه شاکی رضایت دهد، دادگاه درخصوص رد مال مسروقه، قرارموقوفی تعقیب صادر می نماید.

در تعدد مادی سه جرم و کمتر، دادگاه در مقام تعیین مجازات معاون می تواند حکم به حداکثر «یک درجه» یا «دو درجه» پایین تر از مجازات مباشر جرم صادر نماید.

در صورت رضایت شاکی در بزه سرقت، دادگاه درخصوص رد مال مسروقه، قرار موقوفی تعقیب صادر می کند.

چنانچه شخصی با تهدید دیگری به وسیله چاقو، وی را به برداشت وجه از عابر بانک مجبور نموده و وجوهی را از این طریق اخذ نماید، عمل وی مصداق بزه سرقت مقرون به آزار است.

چنانچه متعاقب تجدیدنظرخواهی یکی از متهمان، شاکی رضایت خود را نسبت به متهم تجدیدنظرخواه و متهمی که تجدیدنظرخواهی نکرده است،اعلام نماید،درخصوص جرایم قابل گذشت متهم اخیر، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. اما اعمال تخفیف نسبت به جنبه عمومی جرم غیر قابل گذشت، نیازمند درخواست از دادگاه بدوی است.

در بزه تصرف عدوانی،مالکیت از قراین سبق تصرف بوده و اختلاف در مالکیت از موارد صدور قرار اناطه نیست.

چنانچه فردی پس از اعتراض به تغییر مسیر راننده و وقوف به قصد وی و عدم توقف او،خود را از اتومبیل در حال حرکت به بیرون پرت کند،بزه شروع به آدم ربایی محقق است.

اخلال در نظم عمومی، حین تمرد نسبت به ماموران دولتی، مصداق تعدد معنوی جرم است.

در بزه ایجاد مزاحمت برای بانوان، آشنایی طرفین مانع تحقق جرم است. عنوان: طلاق و حقوق مالی زوجه پیام: در تعدد جرم، مجازات اشد قابل اجرا بوده و تعلیق سایر مجازات ها بی ثمر و غیرقابل اجرا است.

بزه سرقت توام با تهدید با سلاح سرد، بدون ایجاد آثار مصدومیت در شاکی، قابل تعلیق است.

دادگاه می تواند در صورت وجود جهات تخفیف،مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.

در مواردی که دادگاه با علم اجمالی یا قسامه حکم محکومیت به پرداخت دیه صادر می نماید، مجاز به تعیین مجازات تعزیری از باب جنبه عمومی جرم، نیست.

پرداخت مهرالمثل و ارش البکاره صرفا در موارد زنای به عنف یا در حکم عنف تجویز گردیده است و به موارد غیر از آن قابل تسری نیست.

ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به اخلال در نظم عمومی، مصداق تعدد معنوی جرم بوده و یک مجازات دارد.