لاولکس پرسش
ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اشعار می دارد: رییس سازمان جنگلبانی یا نماینده ای که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می شود مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثناء موارد مذکور در ماده ۴۹ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۵۲ با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رییس یا نماینده سازمان مزبور است. حال با عنایت به اینکه قسمت اخیر ماده فوق الذکر امر تعقیب را منوط به شکایت رییس سازمان داشته و از طرفی موضوع قانون فوق از حیث تصرف جنگل ها و مراتع ملی در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم انگاری گردیده آیا می توان اداره منابع طبیعی را به عنوان شاکی و در موارد مقتضی مدعی خصوصی محسوب نمود و آثار قانونی مرتبط را به آن بار نمود یا خیر ؟
نظر و پاسخ
اعضاء هیات عالی نشست های قضایی در امور کیفری با تطور در سوابق و ملاحظه بند ۱ و ۲ نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۶/۲۴۱۰ مورخ ۹۶/۱۰/۱۲ بشرح ذیل نظریه اقلیت همکاران محترم را صحیح اعلام می کند:
۱- با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (که جایگزین ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ است)، هرشخصی، اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر وزیان شود، می تواند به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست کند. اداره منابع طبیعی قانونا متولی اراضی و منابع طبیعی است و در صورت تخریب یا تصرف و تجاوز به اراضی ملی به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تقاضا می نماید و چون جرایم موضوع ماده اخیرالذکر طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (که جایگزین ماده منسوخه ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ است)، از جمله جرایم قابل گذشت هستند، لذا اداره منابع طبیعی می تواند با دریافت کلیه خسارات وارده ورفع تجاوز و تصرف از اراضی (استیفای کامل حقوق اداره)، از تعقیب مرتکب صرف نظر نماید.(لازم به یادآوری است که قسمت اخیر ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با تصویب ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نسخ ضمنی شده بود.
۲- طبق ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها نیز رییس سازمان می تواند با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم صرف نظر نماید و این امر منوط به طرح شکایت وگذشت بعدی اداره منابع طبیعی نیست. مستند قانونی عبارت ذیل بند ۱ نظریه مشورتی ۸۶/۷/۲۲- ۷/۸۵۶۰ که در استعلام به آن اشاره شده، همان مقرراتی است که اعلام گردید؛ بنابراین، اداره منابع طبیعی که قانونا اختیار اعلام شکایت و گذشت را دارد، می تواند قبل از طرح شکایت نیز با استیفای کامل حقوق اداره از طرح شکایت و تعقیب مرتکب، خودداری کند.
اساسا اداره منابع طبیعی در جرایم مربوط به اراضی منابع طبیعی به عنوان گزارش دهنده و ضابط خاص است و شاکی به معنای خاص کلمه نمی باشد و اعلام رضایت وی تاثیری در روند پرونده ندارد و موقوفی صادر نخواهد شد. با توجه جنگلها است و ناسخ برخی مواد (ماده ۵۵) آن قانون گردیده لذا از شمول حکم ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها خارج است آنچه در ماده ۵۹ مزبور تاکید گردیده جرایمی را شامل می شود که ((طبق مفاد این قانون جنحه باشد)) ماده ۶۹۰ مزبور با توجه به موخر التصویب بودن آن از شمول حکم ماده ۵۹ خروج موضوعی دارد به اینکه ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) موخر التصویب از قانون حفاظت و بهره برداری است.
مطابق ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. به تصریح ماده ۱۰۴ همان قانون مجازات مذکور در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) از جرایم قابل گذشت محسوب گردیده لذا در صورت رضایت رییس سازمان مزبور قرار موقوفی تعقیب یا اجرا حسب مورد صادر خواهد شد قاعده تفسیر به نفع متهم نیز با این دیدگاه مطابقت دارد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶