ماده ۷۹۳ قانون مدنی

۱- به موجب بند سوم ماده ۱۵ آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳/۷/۱۸ ، تعیین تکلیف قرارداد ظرف شش ماه الزامی دانسته است؛ این در حالی

در صورتی که رای داور بر الزام به تنظیم سند با حفظ حقوق مرتهن موسسه ثامن الحجج باشد آیا بعد از اب لاغ رای داور درخواست اجرای رای با توجه به وضعیت موسسه ثامن الحجج و در حال

اقدام شخص به ترهین اسناد اموالی که قبلا انها را به شکات فروخته ، جهت اخذ تسهیلات بانکی ، اگرچه معامله معارض از نوع بیع و مانند ان نیست اما تعهد معارض با حقوق مکتسبه قبلی از ناحیه شکات می باشد. چرا که ترهین مذکور توام با اعطا اختیار تصاحب و تملک اموال موضوع اسناد به مرتهن در صورت عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات بوده و چنین تعهدی به موجب سند رسمی انجام شده و نهایتا نیز به لحاظ عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی توسط متهم ، اجراییه های متعدد برای تصاحب ان اموال توسط بانک های سینا ، صادرات و مسکن صادر شده است . همچنین به صراحت ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک ، که عبارت ( … به موجب سند رسمی ، معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید. …. ) را اورده ، علاوه بر معامله معارض ، تعهد معارض نیز با کیفیات مذکور وصف مجرمانه دارد.

در عقد رهن برای مرتهن نسبت به مال مرهون حق عینی ایجاد می کند و دعوی راجع به این حق چنانچه رهینه مال غیر منقول باشد از جمله دعاوی راجع به غیر منقول و مشمول ماده ۱۲ قانون ایین دادرسی در امور مدنی خواهد بود.

فک رهن از جمله تعهدات فروشنده است و چنانچه خریدار الزام وی را به فک رهن از مورد معامله تقاضا کند، دعوی به نحو صحیح و برابر مقررات اقامه شده و قابل رسیدگی است.

قرارداد انتقال خودروی مرهونه، در فرضی که مرتهن نسبت به تایید و رد قرارداد انتقالی به لحاظ عدم فک رهن اظهار نظری نکرده باشد، غیرنافذ است و دعوی ابطال آن توسط خریدار، در صورت عدم تعرض ازسوی مرتهن مسموع نیست.

(1)- در صورتی که راهن ملک در رهن بانک را به دیگری منتقل کند؛ با فک رهن از ملک مزبور؛ حق مرتهن مبنی بر اعلام عدم رضایت به انتقال مورد رهن، ساقط می شود. (2)- صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی به منزله صحت مبایعه نامه بوده؛ بنابراین اقامه دعوای مستقل مبنی برابطال مبایعه نامه از جانب مرتهن فاقد وجاهت است و صرفا اعتراض به رای صادره صحیح است.

مرتهن جهت وصول مطالبات خود، می تواند به اجراییات ثبتی و مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کند؛ چرا که با انعقاد عقد رهن مرتهن حق عینی نسبت به آن دارد و داشتن حق ارجعیت مرتهن نسبت به عین مرهونه موجب ممنوعیت وی از مراجعه به متعهد و ضامن نیست؛ اگر چه بعد از اخذ حکم نیز حق مراجعه به عین مرهونه را دارد و آنچه برای مرتهن منع شده مطالبه یک حق دو بار است.

دعوای الزام راهن به فک رهن غیر قابل استماع است؛ زیرا عقد رهن از طرف راهن لازم است و نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا کند یا به نحوی از انحاء بری شود، فک رهن انجام دهد.

در صورتی که ملک مرهونه مورد معامله قرار گیرد و معامله متعاقب بر عقد رهن باشد، از آن جایی که مرتهن دارای حق عینی مقدم نسبت به کل پلاک ثبتی است، با عدم تنفیذ معامله از سوی مرتهن، قرارداد بیع نیز فاقد اعتبار بوده و در این صورت الزام فروشنده به تحویل مبیع نیز سالبه به انتفاء موضوع است.

چنانچه تاریخ مبایعه نامه عادی موخر بر تاریخ رهن باشد، دعوای خریدار علیه فروشنده مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی که توام با دعوای الزام به فک رهن مطرح شده است، مسموع بوده و پذیرش این دعوی با حفظ حقوق مرتهن، نافی حقوق مرتهن نیست.

انتقال ملک مرهونه منافی حقوق مرتهن نیست؛ بنابراین درصورتی که به عنوان ثمن معامله قرار بگیرد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آن قابل پذیرش است.چنانچه سندی در جریان دادرسی اساسا وجود نداشته و بعد از آن تحصیل شده باشد، سند مکتوم محسوب نمی شود؛ بنابراین اعاده دادرسی به استناد آن قابل پذیرش نیست.

ادعای فسخ معامله، باید از ناحیه مرجع ذیصلاح تنفیذ شود. در غیر اینصورت، اثری بر آن مترتب نیست.

در صورتی که شرط فک رهن در قرارداد آمده باشد، انتقال عین مرهونه، از تصرفات منافی حق مرتهن نبوده و انتقال صحیح است.

آقای الف ملک خود را که در قبال یکصد میلیون ریال در رهن بانک قرار داده بود در سال ۱۳۹۰ به آقای ب با اطلاع خریدار از موضوع به مبلغ پانصد میلیون ریال می فروشد و فروشنده در ش

آیا الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی امکان پذیراست؟ نظر هییت عالی: نشست قضایی (۱) مدنی: دعوی الزام فروشنده به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی انتقال هیچ گونه مغایرتی

آیا بیع عین مرهونه باطل است؟ نظر هییت عالی: با توجه به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۷۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، معاملات مالک نسبت به مال مر

شخصی ملک مسکونی خویش را که در رهن بانک می باشد در تاریخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۵ با قولنامه عادی به دیگری انتقال داده و از کل مبلغ مبیع صد میلیون ریال در حین معامله تودیع و قید می شود

با توجه به این که اسنادی که در رهن بانک ها قرار می گیرند، به واسطه عقد شرعی نافذ بین بانک و صاحب سند انجام می پذیرد و از طرفی در سند قید می شود تمامی شش دانگ این ملک در ق

شخص (الف) مال غیرمنقولی را که در رهن بانک بوده است به شخص (ب) می فروشد. شخص (ب) ثمن معامله را پرداخت نکرده و شخص (الف) دادخواست مطالبه ثمن به طرفیت (ب) را طرح نموده است.

آقای (الف) یک باب منزل مسکونی را از فرد (ب) با رهن هشتاد میلیون ریال و مبلغ صد هزار ریال اجاره کرده و از مدت قرارداد چند ماه باقی مانده است. اخیرا از طرف بانک مسکن کارشنا

آیا مال مرهونه قابلیت افراز دارد؟ نظر هییت عالی: برای روشن شدن قضیه باید گفت رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را به منظور وثیقه به داین می دهد. بنابراین، مال مرهونه

الف: در دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال با فرض تحقق بیع چنان چه مورد معامله در رهن بانک باشد دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد؟ ب: در صورتی که مرتهن و مالک هر دو

آیا فروش ملک مرهونه با حفظ حقوق مرتهن و بدون اذن وی توجیه قانونی دارد؟ نظر هییت عالی: اصولا رهن گذاردن ملک از طرف راهن به اساس مالکیت او خللی وارد نمی سازد و فروش آن با

ملکی قبلا به لحاظ اعطای تسهیلات بانکی در رهن بانک قرار گرفته و صاحب ملک پس از ساخت منزل مسکونی، آن را به سه نفر مستاجر رهن می دهد. متعاقب آن احد از شعب دادگاه عمومی همین

ملکی در رهن دیگری است. مالک عین، بدون تحصیل رضایت مرتهن با انعقاد عقد دیگری آن را به غیر انتقال می دهد. در این فرض، آیا راهن مرتکب بزه شده؟ در صورت مثبت بودن مواد استنادی

رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین وصف کیفری وثیقه گذاشتن ملک پس از فروش آن با مبایعه نامه عادی: ترهین مال غیر به عوض مال خود

رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/3/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام به فک رهن با پرداخت کلیه مطالبات مرتهن: نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان مت