نشست قضایی درباره عدم امکان الزام مشتری به پرداخت ثمن به مال مرهونه مورد بیع

شخص (الف) مال غیرمنقولی را که در رهن بانک بوده است به شخص (ب) می فروشد. شخص (ب) ثمن معامله را پرداخت نکرده و شخص (الف) دادخواست مطالبه ثمن به طرفیت (ب) را طرح نموده است. با توجه به بند (۴) ماده ۳۶۲، ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ دیوان عالی کشور (معامله مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از این که بالفعل باشد یا بالقوه)؛ آیا می توان (ب) را محکوم به پرداخت ثمن معامله کرد؟

این سوال در دو کمیسیون مطرح شده است: نشست قضایی۱: نظر اکثریت: در فرض سوال، دادگاه می تواند در صورت احراز حفظ حقوق مرتهن از طریق فک رهن یا اذن مرتهن، مشتری را به پرداخت ثمن محکوم نماید. نظر اقلیت: دادگاه با وجودحق مرتهن (بانک) زمانی می تواند له خواهان (بایع) حکم صادر کند که در هرحال متضمن تعرض به حقوق ذی نفع نباشد. نشست قضایی ۲: با توجه به ماده ۷۹۳ قانون مدنی که راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و در مانحن فیه، اذنی از مرتهن اعلام نشده است بنابراین، طبق رای وحدت رویه ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنین معامله ای غیرنافذ می باشد. از طرفی الزام مشتری به پرداخت ثمن موضوع بند (۲) ماده ۳۶۲ قانون مدنی از آثار بیع صحیح است و چون در معامله موضوع سوال، بدون تنفیذ از سوی بانک مرتهن مشمول بیع صحیح نمیگردد پس خریدار ملزم به پرداخت ثمن معامله نخواهد بود و در وضعیت موجود دعوا قابل استماع نخواهد بود. در نتیجه نظر اکثریت تا حدی که با این نظر منطبق است، مورد تایید می باشد. عقد رهن یک حق عینی را برای مرتهن ایجاد می کند و در فرض سوال هر نوع عمل عقد از ناحیه راهن منافی حق مرتهن است و به نظر می رسد که دادگاه باید نماینده مرتهن را دعوت کند. اگر عقد بیع را اجازه داد، عقد صحیح است و دادگاه می تواند مشتری را به پرداخت ثمن در حق بایع محکوم کند، ولی اگر مرتهن عقد بیع را اجازه نداد، چون عقد بیع غیرنافذ بوده، محکوم کردن مشتری به پرداخت ثمن خلاف قانون است و دادگاه با ید قرار عدم استماع دعوا را صادر نماید. معامله ای که واقع شده در ظاهر صحیح است و تازمانی که مرتهن درخواست ابطال آن را نکرده، مشتری مکلف است نسبت به پرداخت ثمن اقدام کند (تا زمانی که فساد بیع احراز نگردیده باشد اصل بر صحت آن است). در فرض سوال، چون ملک به نام راهن منتقل نشده است و وی مالک مال مرهونه نیست بلکه حقی نسبت به آن مال دارد و آن استیفای طلب است، مشتری باید نسبت به پرداخت ثمن اقدام نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۸