لاولکس پرسش
الف: در دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال با فرض تحقق بیع چنان چه مورد معامله در رهن بانک باشد دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد؟
ب: در صورتی که مرتهن و مالک هر دو طرف دعوا قرارگیرند آیا امکان الزام مالک و بانک به انتقال بیع وجود دارد؟
نظر و پاسخ
الف: با توجه به رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ - ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۷۹۳ قانون مدنی، نظر به این که راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و فروش مالی که در رهن بانک است، اجلیʹ دلیل تصرف در رهن است که با حقوق بانک منافات دارد، در نتیجه علی الاصول دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن بانک قرار دارد، مسموع نبوده و اقتضای مورد، صدور قرار عدم استماع دعوا و رد آن است.
ب: با عنایت به مقررات ذیل ماده ۷۹۳ قانون مدنی، چنان چه بانک مرتهن با حفظ حقوق رهن با انتقال مرهونه موافقت کند و منتقل الیه کماکان به ادامه رهن تراضی کند نظر به مراضات حاصله صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق مرتهن نسبت به رهن امکان پذیر خواهد بود.
در عین حال چنان چه از مفاد و مدلول قرارداد تنظیمی بین طرفین (فروشنده و خریدار) استنباط شود که طرفین معامله در هنگام انعقاد قرارداد به رهن بودن ملک نزد بانک آگاه و واقف بوده اند و بنابر صراحت قرارداد یا اطلاق آن، تعهد قطعی فروشنده بر آزاد نمودن ملک و سپس انتقال رسمی آن به خریدار احراز شود، منعی وجود ندارد که خواهان دعوا مقدمتا الزام فروشنده را به وفای به عهد و فک رهن از ملک و آزاد کردن آن و پس از فلک رهن انتقال رسمی ملک به خود، تقاضا کند.
الف: چون مبیع در رهن بوده معامله غیرنافذ است و دعوا به کیفیت طرح شده قابلیت استماع ندارد قرار عدم استماع صادر می شود.
ب: در صورتی که بانک اجازه انتقال را داد، عقد بیع نافذ و دعوا قابلیت استماع دارد و دادگاه حکم به الزام تنظیم سند رسمی را صادر و اعلام می کند.
در صورتی که بانک اجازه انتقال نداد عقد بیع غیرنافذ و دعوا در وضعیت حاضر قابلیت استماع را ندارد.
با حفظ حقوق مرتهن انتقال و صدور حکم به تنظیم سند رسمی انتقال اشکالی ندارد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۴