آرای قضایی مرتبط با ماده 793

اقدام شخص به ترهین اسناد اموالی که قبلا انها را به شکات فروخته ، جهت اخذ تسهیلات بانکی ، اگرچه معامله معارض از نوع بیع و مانند ان نیست اما تعهد معارض با حقوق مکتسبه قبلی از ناحیه شکات می باشد. چرا که ترهین مذکور توام با اعطا اختیار تصاحب و تملک اموال موضوع اسناد به مرتهن در صورت عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات بوده و چنین تعهدی به موجب سند رسمی انجام شده و نهایتا نیز به لحاظ عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی توسط متهم ، اجراییه های متعدد برای تصاحب ان اموال توسط بانک های سینا ، صادرات و مسکن صادر شده است . همچنین به صراحت ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک ، که عبارت ( … به موجب سند رسمی ، معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید. …. ) را اورده ، علاوه بر معامله معارض ، تعهد معارض نیز با کیفیات مذکور وصف مجرمانه دارد.

در عقد رهن برای مرتهن نسبت به مال مرهون حق عینی ایجاد می کند و دعوی راجع به این حق چنانچه رهینه مال غیر منقول باشد از جمله دعاوی راجع به غیر منقول و مشمول ماده ۱۲ قانون ایین دادرسی در امور مدنی خواهد بود.

فک رهن از جمله تعهدات فروشنده است و چنانچه خریدار الزام وی را به فک رهن از مورد معامله تقاضا کند، دعوی به نحو صحیح و برابر مقررات اقامه شده و قابل رسیدگی است.

قرارداد انتقال خودروی مرهونه، در فرضی که مرتهن نسبت به تایید و رد قرارداد انتقالی به لحاظ عدم فک رهن اظهار نظری نکرده باشد، غیرنافذ است و دعوی ابطال آن توسط خریدار، در صورت عدم تعرض ازسوی مرتهن مسموع نیست.

(1)- در صورتی که راهن ملک در رهن بانک را به دیگری منتقل کند؛ با فک رهن از ملک مزبور؛ حق مرتهن مبنی بر اعلام عدم رضایت به انتقال مورد رهن، ساقط می شود. (2)- صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی به منزله صحت مبایعه نامه بوده؛ بنابراین اقامه دعوای مستقل مبنی برابطال مبایعه نامه از جانب مرتهن فاقد وجاهت است و صرفا اعتراض به رای صادره صحیح است.

مرتهن جهت وصول مطالبات خود، می تواند به اجراییات ثبتی و مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کند؛ چرا که با انعقاد عقد رهن مرتهن حق عینی نسبت به آن دارد و داشتن حق ارجعیت مرتهن نسبت به عین مرهونه موجب ممنوعیت وی از مراجعه به متعهد و ضامن نیست؛ اگر چه بعد از اخذ حکم نیز حق مراجعه به عین مرهونه را دارد و آنچه برای مرتهن منع شده مطالبه یک حق دو بار است.

دعوای الزام راهن به فک رهن غیر قابل استماع است؛ زیرا عقد رهن از طرف راهن لازم است و نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا کند یا به نحوی از انحاء بری شود، فک رهن انجام دهد.

در صورتی که ملک مرهونه مورد معامله قرار گیرد و معامله متعاقب بر عقد رهن باشد، از آن جایی که مرتهن دارای حق عینی مقدم نسبت به کل پلاک ثبتی است، با عدم تنفیذ معامله از سوی مرتهن، قرارداد بیع نیز فاقد اعتبار بوده و در این صورت الزام فروشنده به تحویل مبیع نیز سالبه به انتفاء موضوع است.

چنانچه تاریخ مبایعه نامه عادی موخر بر تاریخ رهن باشد، دعوای خریدار علیه فروشنده مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی که توام با دعوای الزام به فک رهن مطرح شده است، مسموع بوده و پذیرش این دعوی با حفظ حقوق مرتهن، نافی حقوق مرتهن نیست.

انتقال ملک مرهونه منافی حقوق مرتهن نیست؛ بنابراین درصورتی که به عنوان ثمن معامله قرار بگیرد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آن قابل پذیرش است.چنانچه سندی در جریان دادرسی اساسا وجود نداشته و بعد از آن تحصیل شده باشد، سند مکتوم محسوب نمی شود؛ بنابراین اعاده دادرسی به استناد آن قابل پذیرش نیست.

ادعای فسخ معامله، باید از ناحیه مرجع ذیصلاح تنفیذ شود. در غیر اینصورت، اثری بر آن مترتب نیست.

در صورتی که شرط فک رهن در قرارداد آمده باشد، انتقال عین مرهونه، از تصرفات منافی حق مرتهن نبوده و انتقال صحیح است.

در دعوی الزام به فک رهن که از سوی خریدار به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن اقامه شده، درصورتیکه بانک اعلام کند در صورت پرداخت بدهی، حاضر به فسخ قرارداد رهن است؛ این امر نشان دهنده تایید عقد بیع است. در این فرض انتقال مال صحیح بوده و فروشنده ملزم به پرداخت بدهی خود به بانک و فک رهن است. نعیمی (استنباط از رای بدوی مندرج در خلاصه جریان پرونده)

در صورت صدور قرار رد دعوی به دلیل عدم وجود شرایط لازم جهت طرح آن؛ فراهم کردن مقدمات لازم پس از صدور حکم، موجبی برای پذیرش دعوی در مرحله تجدیدنظر نیست.

انتقال مالکیت عین مرهونه از مصادیق تصرفات منافی حق مرتهن است و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قبل از فک رهن، مسموع نیست.

انتقال به موجب سند رسمی از مصادیق تصرف منافی حق مرتهن است و دعوی تنظیم سند رسمی قبل از فک رهن مسموع نیست.

معامله فضولی همواره از ناحیه معامل، نافذ و لازم الاجرا و صحیح است و مشارالیه تسلطی بر عقد ندارد بلکه این مالک است که به سرنوشت عقد مسلط بوده و می تواند معامله را تنفیذ و یا رد کند بنابراین دعوای اعلام بطلان معامله فضولی از ناحیه معامل، قابل پذیرش نیست. عنوان: وضعیت معامله نسبت به مال مرهونه پیام: بیع مال مرهونه از جانب راهن به شخص دیگر، مادامی که انجام معامله امکان استیفاء حقوق مرتهن از عین مرهونه را منتفی نکند، منافی حقوق مرتهن نیست؛ بنابراین حکم الزام به تنظیم سند رسمی پس از فک رهن، که در اجرای آن حق دینی مرتهن رعایت شده باشد، صحیح است. عنوان: حق مرتهن نسبت به عین مرهونه پیام: مرتهن نسبت به عین مرهونه، حق دینی دارد.

تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم و انتقال سند مالکیت، نسبت به ملکی که در رهن قرار دارد، مسموع نیست.

عقد بیعی که نسبت به ملک بازداشت شده منعقد می شود باطل نیست، بلکه با رضایت بعدی مالک قابل تنفیذ است؛ بنابراین حکم «باطل و بلااثر»; که در مورد این گونه معاملات، در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی بیان شده، به بطلان نسبی عقد تعبیر می شود. عنوان: وضعیت حقوقی بیع عین مرهونه پیام: عقد بیع منعقده نسبت به عین مرهونه غیرنافد است؛ اما از آنجاکه حکم عدم نفوذ جهت رعایت حق مرتهن برقرار شده، با فک رهن یا جلب رضایت یا اجازه مرتهن معامله نافذ می شود.

اقامه دعوی بطرفیت نماینده برای ایفای تعهدات و الزامات قراردادی اصیل، فاقد وجاهت قانونی است.

اعطای وکالتنامه از ناحیه راهن به شخص ثالث، جهت انتقال مال مرهونه به خود، در تعارض با حقوق مرتهن است.

دعوای الزام به تحویل مبیع مرهونه، منافاتی با حقوق مرتهن ندارد و این امر مانع از رسیدگی به دعوی مذکور نیست.

این موضوع که تاریخ اسناد عادی، فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته اند، معتبر است، صرفا، درخصوص تاریخ مندرج دراین گونه اسناد است و مانع اثبات تاریخ سند به وسیله سایر دلایل نیست.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، چنانچه بازداشت به نفع ثالث نبوده بلکه در راستای حقوق قانونی خود خواهان دعوا باشد، مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.

قبول درخواست خریدار مبنی بر فک رهن از مبیع منافاتی با حقوق مرتهن نداشته و فروشنده ملزم به تسویه بدهی و فک رهن می شود.