ماده ۳۶۲ قانون مدنی

صرف وعده و توافق اولیه نمی تواند جایگزین ایجاب و قبول مندرج در مواد ۳۳۸ و ۳۶۲ قانون مدنی شود.

درفرضی که خریدار از موقوفه بودن بخشی از مبیع ( عرصه ) بی اطلاع بوده است. معامله نسبت به بخش اعیان و نیز نسبت به منافع عرصه با عدم رد ان از سوی اداره اوقاف فاقد هرگونه اشکال است. و خریدار تنها می تواند براساس مقررات خیار تبعیض صفقه ( مواد ۴۴۱ تا ۴۴۳ قانون مدنی ) فسخ معامله را نسبت به بخش عین عرصه به طور مطلق و نسبت به منافع عرصه در صورت عدم تنفیذ ان درخواست نماید

محکومیت تعدادی از خواندگان به رد مال از باب کیفری، مانع از صدور حکم به محکومیت خوانده متعهد به ایفای تعهد نیست زیرا در ایفای تعهدات و یا تحویل مبیع، چنانچه تحویل به شخص ثالثی صورت پذیرد، به منزله ایفای تعهد از جانب متعهد نیست و نمی توان متعهد له را صرفا مجاز به مراجعه به شخص ثالث و تحویل گیرنده دانست.

از نظر این دادگاه پیش فروش خودرو به خواهان در سال ۹۷ و تعهد به تحویل درمهر ماه ۹۸ظهور بر این دارد که خوانده متناسب با قطعات موجود و در دسترس خودش توانایی تولید و تحویل خودرو را داشته است که اقدام به پیش فروش کرده است. خوانده برخلاف این ظاهر هیچ دلیلی دال بر اینکه در زمان پیش فروش، قطعات مورد نیاز او جهت تولید خودرو وجود نداشته را ارائه نکرده است؛ بنابراین از نظر این دادگاه هیچ دلیلی دال بر اینکه تحریم‌ها به عنوان قوه قاهره موثر در عدم انجام تعهد خوانده بوده، وجود ندارد.

انتقال ملک موضوع وکالتنامه بعد از تاریخ وکالتنامه صورت گرفته و فاقد اثر قانونی بوده و باطل می باشد و لذا حکم به ابطال سند رسمی انتقال صادر می شود

رسیدگی به شکایت اشخاص ازعملیات اجرایی اجراییه های صادره ازناحیه اداره ثبت اسناد واملاک به عهده رییس واحد ثبتی محل می باشد.

ملک در زمان تنظیم قرارداد اجاره تحت مالکیت محکوم علیه قرار داشته و مالکیت ملک موصوف به صورت صحیح و قانونی به شاکی پرونده منتقل نشده است. لذا محکومیت محکوم علیه به اتهام ارتکاب بزه انتقال منافع غیر در حالی که شاکی فاقد مالکیت است، منطبق با موازین قانونی نیست.

در صورت انتقال ملک به موجب سند عادی؛ انتقال دهنده حق تصرف مجدد نداشته و انتقالات بعدی فضولی بوده؛ بنابراین اسناد رسمی تنظیمی بر مبنای انتقالات بعدی، باطل می شود.

حکم تنظیم سند رسمی نسبت به خوانده ردیف دوم(مالک سند رسمی) اعلامی است.

اگر شخص ثالث با استناد به بیع نامه عادی و وکالت نامه رسمی به توقیف مال غیر منقول معترض باشد؛ حکم به رفع بازداشت از ملک صادر می شود؛ زیرا بازداشت ملک مغایر و منافی با حقوقی است که معترض ثالث در اثر عقد بیع تحصیل کرده است.

احکام صادره از دادگاههای انقلاب ویژه اصل 49 که تا تاریخ 1379/3/10 تنفیذ شده است قطعی و غیر قابل تجدیدنظربوده و از هر حیث دیگر تابع مقررات و ضوابط حاکم در زمان صدورحکم می باشد .

در صورت تاخیر در تنظیم سند رسمی، استناد متعهد به علت خارجی و بروکراسی اداری از سوی شهرداری و نهادهای ذیربط، به دلیل اطلاع کلی طرفین از تشریفات اداری مذکور در زمان تنظیم قرارداد، قابل پذیرش نبوده و مانع از مطالبه وجه التزام قراردادی نیست.

آیا دادخواست تسلیم مبیع قبل از انتقال سند رسمی به نام خریدار قابل استماع و رسیدگی در محاکم می باشد؟ (آقای الف یک واحد آپارتمان را در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ به موجب قرارداد عاد

با توجه به ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور؛ چنان چه مالکیت رسمی ملکی به نام حسین باشد، وی به موجب فروشنامه عادی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ آن را به مجید منتقل کن

الف محکوم به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله درحق ب می گردد، درمرحله اجرای حکم مال غیر منقول ثبتی متعلق به محکوم علی

آیا واحد اجرای احکام که فروشنده است علاوه بر تنظیم سند مال غیر منقول، ملک را هم باید تحویل برنده مزایده بدهد یا اگر متصرفی در ملک وجود داشته باشد، برنده مزایده باید علیه

شخص الف، دعوایی به خواسته اثبات و احراز وقوع عقد بیع و اثبات مالکیت نسبت به یک دستگاه خودرو بی ام وی مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۱ ریال به طرفیت خواندگان ب و ج (ساکن حوزه قضایی) و

در دعوی مطروح، خواسته دعوا الزام به تنظیم سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی می باشد که در مفاد قرارداد قید شده است. مابقی ثمن هنگام تنظیم سند پرداخت خواهد شد. آیا دادگا

آیا در دعوای الزام به تحویل مبیع، احراز تصرف بایع برمبیع شرط است یا خیر ؟ نظر هیئت عالی: طبق ماده ۳۶۲ قانون مدنی از جمله تکالیف بایع تسلیم مبیع به مشتری است. بدیهی است چ

شخص (الف) مال غیرمنقولی را که در رهن بانک بوده است به شخص (ب) می فروشد. شخص (ب) ثمن معامله را پرداخت نکرده و شخص (الف) دادخواست مطالبه ثمن به طرفیت (ب) را طرح نموده است.

با توجه به بند (۲) ماده ۳۶۲ قانون مدنی که بیان نموده است؛ عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد ، شرط عدم مسئولیت فروشنده در خصوص ضمان درک مبی

زمینی به مبلغ پنجاه میلیون تومان فروخته شده است. در قرارداد قید شده جهت پرداخت ثمن یک دستگاه اتومبیل به مبلغ پانزده میلیون تومان به فروشنده تحویل داده شود و بقیه به صورت

آقای (الف) از آقای (ب) یک دهنه مغازه خریداری می کند سپس خریدار از دادگاه انتقال سند رسمی را تقاضا می نماید. دادگاه با این استدلال که در هیچ شرطی انتقال سند رسمی امکان پذی

شخصی سیم کارت تلفن همراه را به صورت قسطی به فردی می فروشد و چند قسط نیز دریافت می کند و پس از مدتی به علت عدم پرداخت مابقی اقساط از سوی خریدار، سیم کارت را قطع و به دیگری

رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره از بین نرقتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا با صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدیدنظر: در مواردی که

رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/3/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام به فک رهن با پرداخت کلیه مطالبات مرتهن: نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان مت

رای وحدت رویه شماره ۸۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره امکان اعتراض شخص ثالث (احدی از طرفین دعوای بدوی) در مرحله تجدیدنظر در فرضی که وی طرف دعوای تجدید

رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد: با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳