نشست قضایی درباره فسخ معامله به استناد مستحق للغیر بودن جزء ثمن معامله

زمینی به مبلغ پنجاه میلیون تومان فروخته شده است. در قرارداد قید شده جهت پرداخت ثمن یک دستگاه اتومبیل به مبلغ پانزده میلیون تومان به فروشنده تحویل داده شود و بقیه به صورت نقدی به فروشنده پرداخت گردد. پس از مدتی مشخص می شود اتومبیل مسروقه است، لذا خریدار دادخواستی با عنوان ابطال قرارداد به لحاظ مستحق للغیر بودن ثمن تقدیم کرده است. این دعوا چگونه تحلیل می شود؟- توضیح:به موجب ماده ۴۴۱ قانون مدنی، خیار تبعض صفقه منحصر در مستحق للغیر درآمدن جزء مبیع می باشد که در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نموده یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را مسترد کند. مورد فوق اشاره به مستحق للغیر درآمدن جزء ثمن دارد. آیا حکم ماده ۴۴۱ قانون مدنی در اینجا هم جاری است؟ به عبارت دیگر آیا با مستحق للغیر درآمدن جزء ثمن (اتومبیل مسروقه) می توان قایل به بطلان عقد (فروش زمین) شد؟

خیار تبعض صفقه در مورد ثمن و هر معامله معوض دیگری ایجاد می شود، هر چند در ماده ۴۴۱ قانون مدنی، خیار تبعض صفقه در مورد بیع بیان شده است، لیکن با توجه به ماده ۴۵۶ قانون مدنی که تمام انواع خیارات را در جمیع معاملات لازمه، جاری می داند مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است و خصوصیتی هم در مبیع نیست که خیار تبعض صفقه انحصار به آن پیدا نماید. خیار مزبور در کلیه معاملات معوض جاری شده و در ثمن نیز موجود می شود. بنابراین، خیار مزبور ویژه بطلان عقد نسبت به بعض مبیع نیست و در هر مورد که عقد نسبت به بعض منحل شود قابل اجرا است. با این ترتیب نظر اقلیت تایید می شود. اولا: خیارات استثنا بر اصل هستند و باید در بحث خیارات به نص اکتفا کرد و ماده ۴۴۱ قانون مدنی، خیار تبعض صفقه را منحصر به مستحق للغیر درآمدن مبیع می داند نه ثمن. ثانیا: به موجب بند (۲) ماده ۳۶۲ قانون مدنی، مشتری در فرض مستحق للغیر درآمدن جزو ثمن ضامن است و این به معنای بطلان معامله یا فسخ آن نیست. مبیع خصوصیتی نسبت به ثمن ندارد؛ لذا خیار تبعض صفقه علاوه بر مبیع شامل ثمن هم می شود. در نتیجه بایع زمین می تواند به استناد مستحق للغیر درآمدن جزو ثمن، معامله را فسخ کند. • نظرهای ابرازی: نظر اول: به صراحت ماده ۳۶۲ هم بایع و هم مشتری باید به ترتیب، ضامن مبیع و ثمن باشند؛ لذا صدور حکم به بطلان صحیح نیست زیرا از عهده برآمدن درک مبیع یا ثمن، فرع بر، بقای اصل معامله است. یعنی؛ اگر معامله باطل شود که از عهده برآمدن درک مبیع یا ثمن معنا نخواهد داشت، لذا صرفا مشتری ضامن درک خودرویی است که به عنوان جزیی از ثمن زمین پرداخته است و صدور حکم به بطلان صحیح نیست. نظر دوم: اگر خریدار زمین (کسی که خودرو را به عنوان قسمتی از ثمن زمین داده) علم به مسروقه بودن آن داشته باشد قرارداد (معامله) باطل است ولی چنان چه خریدار زمین علم به مسروقه بودن خودرو نداشته باشد، صرفا باید ثمن جدیدی به فروشنده زمین بپردازد یعنی؛ ضامن درک ثمن است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۷