ماده ۳۵۵ قانون مدنی

تعیین خسارات تاخیر امری استثنایی بوده و ضابطه قانونی جهت جبران کاهش ارزش وجه نقد می باشد. بنابراین در صورت کسری مبیع و تعیین ارزش روز کسری مبیع، تعیین خسارت تاخیر تادیه علاوه بر مبلغ مذکور وجاهت شرعی و قانونی ندارد.

صرف کسری مساحت دلیل بر استحقاق خریدار به مطالبه مابه التفاوت ثمن نیست و دادگاه باید در مورد انطباق موضوع با ماده 384 قانون مدنی (مطالبه بهای کسری مساحت) و یا مادتین ۳۵۵ و ۳۸۵ قانون مدنی (قابلیت فسخ معامله) بررسی لازم را انجام بدهد

مطالبه وجه التزام قراردادی فرع بر اثبات احراز تخلف فروشنده و همچنین احراز ایفای تعهد خریدار مبنی بر حاضر نمودن تتمه ثمن معامله در دفتر اسناد رسمی است و گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه صرفا مثبت حضور خریدار در دفترخانه است و هیچ دلالتی بر این ندارد که وی تعهد خود مبنی بر حاضر نمودن تتمه ثمن را ایفا کرده است و صرف حضور وی در دفترخانه بدون امادگی جهت تادیه تتمه ثمن کافی نیست.

در فرضی که مساحت زمین کشاورزی با مقیاس «من» در عقد تعیین می شود در حقیقت مقدار، شرط صفت محسوب نمی شود زیرا در عرف معاملاتی اراضی کشاورزی مساحت زمین با عنوان هکتار و متر مربع مورد معامله قرار می گیرد و انتخاب مقیاس من که در میزان معادل سازی آن اختلاف وجود دارد نشان از عدم اهمیت مساحت زمین به عنوان وصفی از موضوع معامله برای طرفین دارد.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ا. خ. خ. فرزند ق. با وکالت خانم س. س. م. فرزند م. به نشانی * خوانده: اقای خ. ف. فرزند ل. ا. به نشانی

صرف درج متراژ ملک مورد معامله در قولنامه، دلالت بر وجود شرط مساحت نمی کند و در صورت کشف بیشتر بودن متراژ از میزان ذکر شده، فروشنده حق فسخ قرارداد را ندارد.

الزام به تنظیم سند رسمی باید به طرفیت صاحب سند رسمی طرح شود؛ زیرا انتقال دهنده عادی چنین اختیاری نداشته و به دلیل عدم توجه دعوی به وی قرار رد دعوی صادر می شود.

اگر بایع ملک خود را با متراژ حدودی بفروشد و سپس مساحت آن بیشتر از میزان اعلامی بایع درآید؛ بایع مستحق مطالبه قیمت مازاد مساحت نخواهد بود.

در صورتی که پس از خرید ملک، خریدار مدعی کسر مساحت آن باشد، صرفا جهت فسخ مبایعه نامه تحت حمایت قانونی بوده و دعوی استرداد ثمن بابت کسر مساحت، مسموع نیست.

در صورتی که در زمان بیع، متراژ ملک طبق سند رسمی مشخص باشد اما در مبایعه متراژ بیشتر ذکر شود؛ خریدار مستحق مطالبه ثمن کسری متراژ خواهد بود.

در دعوای مطالبه بهای کسری ملک مورد معامله؛ اگر دادگاه موضوع را از موارد فسخ معامله بداند نه مطالبه بهای کسری متراژ؛ صدور قرار عدم استماع دعوی شایسته نیست؛ بلکه دادگاه ملزم به رسیدگی ماهوی است.

حق فسخ ناشی از تفاوت در مساحت معین مورد معامله، مخصوص عقد بیع نبوده و در سایر عقود از جمله صلح سرقفلی قابل اعمال است.

(الف) یک قطعه زمین زراعی را با ثمن معین به (ب) می فروشد و در مبایعه نامه مساحت زمین را نیز تعیین می کنند لکن بعد از مدتی(ب) با تقدیم دادخواست مدعی می شود که زمین مساحت تع

شخصی، شش دانگ یک قطعه خانه سرا را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۸ ریال خریداری می کند و شرط می کنند که مساحت آن ۱۳۶ متر مربع باشد و بعد از معامله، حسب استعلام به عمل آمده از شهرداری

آیا در جایی که حقوق تصرفی اراضی موقوفه به فروش می رسد مقررات مواد ۳۵۵ و ۳۸۴ قانون مدنی قابلیت اعمال دارند؟ نظر هییت عالی: نشست قضایی (۱) مدنی: همان گونه که در اتفاق نظر

در مورد کسانی که ملکی را با مساحت معین معامله می کنند و مبیع بیشتر از مساحت مندرج در فروش نامه است، آیا بین دو ماده ۳۵۵ و ۳۸۴ قانون مدنی حالت تعارض وجود دارد؟ دادگاه چگون

چنان چه ملکی به مساحت معینی در قبال ثمن معلوم فروخته شود، لیکن با توجه به این که خریدار پس از چهار سال در حین تسلیم متوجه شود که ملک مذکور کسری مساحت داشته است در مقام تظ

آیا بین ماده ۱۴۹ قانون ثبت و مواد ۳۵۵ و ۳۸۴ قانون مدنی تعارضی وجود دارد؟ در صورت وجود تعارض، چگونه قابل اعمال است؟ نظر هییت عالی: نشست قضایی (۱) مدنی: اعمال ماده ۱۴۹ قان

منظور از شرط مساحت در ماده ۳۵۵ از قانون مدنی چیست؟ آیا صرفا قید مساحت (مثلا پانصد مترمربع زمین) به منزله شرط است یاباید علاوه بر قید به طور کلی، معامله به شرط داشتن مساحت

خواهان مدعی است خواندگان هر کدام مقداری از ملک وی را خریداری کرده و سند به نام آنان صادر و متصرف شده اند لیکن به نظر می رسد آنان اضافه بر میزان خریداری تصرف کرده اند و خو