ماده ۳۵۶ قانون مدنی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی، باید به طرفیت همه مالکین مشاعی طرح شود وگرنه قرار رد دعوا صادر می گردد.

اگر دادگاه به جای تایید فسخ، حکم بر فسخ قرارداد صادر کند، در اراده متعاملین دخالت کرده است و رای خارج از خواسته خواهان محسوب می شود.

در صورتی که دادگاه، در دعوای تایید فسخ قرارداد، حکم به فسخ آن صادر نماید، به جهت تفاوت خواسته تایید فسخ با حکم فسخ (اعلامی بودن تایید فسخ و تاسیسی بودن حکم فسخ)، موضوع از مصادیق صدور حکم خارج از خواسته خواهان است.

شرط مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه نقد، محقق بودن دین است بنابراین اگر اثبات اصل دین مستلزم رسیدگی قضایی باشد، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست.

رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه: مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمو