آرای قضایی مرتبط با ماده 230

دریافت وجه التزام قراردادی، ناظر بر تعهدات غیر پولی طرفین است و در خصوص تعهدات پولی، صرفا خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است. لذا تعیین شرط در جهت پرداخت وجه التزام برای تعهدات پولی، شرطی نامشروع و باطل است و دعوی مرتبط باآن، قابلیت استماع در محاکم را ندارد.

نقل و انتقال ملک بازداشت شده در اجرای قرار تامین کیفری، با منع قانونی روبرو نیست زیرا بیع دارای ارکان اساسی صحت معامله است. بنابراین دعوی فروشنده مبنی بر ابطال مبایعه نامه پذیرفته نمی‌شود.

موجر از تاریخ اتمام قرارداد اجاره تا زمان تودیع ودیعه، صرفا مستحق دریافت اجرت المثل با جلب نظر کارشناس است و حق مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تخلیه طبق توافق طرفین را ندارد.

خسارت تاخیر تادیه از وجه التزام که خود ماهیت خسارت دارد، قابل مطالبه نیست.

خسارت تاخیر تادیه ارز خارجی، در صورت توافق طرفین و تعیین میزان آن در قرارداد، قابل وصول است.

در دعوای مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل مبیع، میزان محکوم به (وجه التزام)، با توجه به قاعده فقهی لایجنی الجانی علی اکثر من نفسه، تا سقف معادل ثمن معامله قابل پذیرش بوده و خریدار نمی تواند خسارت مازاد بر آن را مطالبه کند.

اگر خواسته، مطالبه ی روزانه... ریال وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد باشد و مبلغ مورد مطالبه به میزان 000/000/51 ریال تعیین شود محکمه تکلیف دارد تا همین اندازه حکم صادر کند نه بیشتر.

در صورت غایت قرار دادن زمان تخریب بنا برای اعمال خیار فسخ در قرارداد، این غایت با تخریب جزء نیز حاصل می شود و نیازی به تخریب کل نیست.

صرف صدور و تحویل چک به مثابه ایفای تعهد متقابل مبنی بر پرداخت ثمن نیست و تا مبلغ چک وصول نگردیده تعهد پرداخت ثمن محقق نخواهد شد.

هرگاه طرفین عقد انتقال مال غیرمنقول ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال شده و برای تخلف از تعهد وجه التزامی تعیین نمایند اما هردو تعهد را انجام ندهند هیچ یک مستحق مطالبه وجه التزام از دیگری نیستند.

مطابق قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387، بیمه گر در حد تعهدات قراردادی بیمه شخص ثالث، مکلف به پرداخت خسارت زیان دیده از جرح یا فوت است ، حال چنانچه تاخیر در پرداخت توسط شرکت بیمه گر موجب افزایش حق زیان دیده گردد، اداء این حق لازم و به اعتبار اینکه تاخیر موجب ایجاد حق منتسب به بیمه گر است بر عهده وی می باشد و تحمیل آن خلاف موازین قانونی است.

ماده ی 444 قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با تعطیلی روز موعد، مربوط به مواعد قضایی و قانونی است و مواعد قراردادی مبتنی بر روابط حقوقی و تعهدات طرفین را در برنمی گیرد بنابراین درصورتی که روز موعد انجام تعهد قراردادی تعطیل باشد باید طرفین بر تاریخ دیگری توافق کنند.

خسارت تاخیر تادیه از خسارت عدم انجام تعهد (خسارت از خسارت) قابل مطالبه نیست.

مسیولیت تضامنی خلاف اصل بوده و تحقق آن مستلزم تصریح در قرارداد یا مقررات قانونی است.

تجزیه یک دادنامه از ناحیه یک معترض و درخواست تجدیدنظر نسبت به بخشی از آن و تقاضای فرجام خواهی در مورد بخش دیگر، نوعی اطاله دادرسی محسوب و با روح قانون قابل انطباق نیست.

استناد به ماده 230 قانون مدنی در تاخیر دیون وجوه نقدی وجاهت قانونی ندارد زیرا در این خصوص، ماده 228 این قانون مقرره خاص وضع نموده است و با وضع مقرره خاص امکان استناد به قانون عام بلاوجه است. به علاوه ماده 230 قانون مدنی ناظر بر شروط ضمن معاملات است اما ماده 228 این قانون ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی باشد. عنوان: وجه التزام تاخیر در پرداخت دیون / صلح در مقام ایقاع پیام: 1- استناد به ماده 230 قانون مدنی در تاخیر دیون وجوه نقدی وجاهت قانونی ندارد زیرا در این خصوص، ماده 228 این قانون مقرره خاص وضع نموده است و با وضع مقرره خاص امکان استناد به قانون عام بلاوجه است. به علاوه ماده 230 قانون مدنی ناظر بر شروط ضمن معاملات است اما ماده 228 این قانون ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی باشد. 2- صلح بر خلاف ماده 10 قانون مدنی می تواند در مقام ایجاد تعهد یکجانبه و ایقاع باشد و ایجاد تعهد یکجانبه در مقام صلح تعهد ابتدایی نیز محسوب نشده و معتبر است.

در صورت عدم تعیین مدت دقیق برای خیار شرط و تعیین مهلتی برای انتقال رسمی سند، در عقد بیع مدت خیار عرفا در عقد معلوم است چراکه از زمان انعقاد عقد تا روز انتقال سند این حق برقرار است.

علت خارجی موضوع ماده 227 قانون مدنی ناظر به عللی است که بعد از انعقاد قرارداد یا در زمان انجام تعهد ایجاد شود و مربوط به علتی که در زمان انعقاد قرارداد موجود بوده و متعهد علم به آن داشته، نیست.

صرف قرار دادن وجه التزام به معنی اعطای حق فسخ یا انصراف ذی نفع از تعهد اصلی نخواهد بود.

چنانچه علت برگشت چک، عدم مطابقت تاریخ ذکرشده در آن باشد درحالی که در هنگام ارایه آن به بانک دارای موجودی بوده، مغایرت در تاریخ را نمی توان استنکاف از انجام تعهدات دانست زیرا قصد مشترک طرفین از درج شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک، استنکاف خریدار از پرداخت ثمن بوده که نوعی تقصیر قراردادی است و با این وصف (پرداخت نشدن چک به علت مغایرت در تاریخ)، حق فسخ برای بایع ایجاد نمی شود.

دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان بدون وجود صورت مجلس تفکیکی قابل استماع نیست.

صرف نظر کردن از شرط فاسخ از سوی مشروط له حتی در صورت تحقق مفاد شرط ممکن بوده و استناد به انفساخ عقد در این حالت از سوی مشروط علیه مسموع نخواهد بود.

در قراردادهای مشارکت در ساخت، مسیولیت پرداخت جریمه های شهرداری بابت تخلفات ساختمانی به علت لزوم پیش بینی و آگاهی سازنده از لزوم جریمه در فرض تخلف و اقدام به ضرر خود، بر عهده وی است مگر خلاف آن در قرارداد پیش بینی شده باشد.

شرط پذیرش تغییر خواسته، مربوط بودن خواسته جدید با دعوی طرح شده سابق و داشتن منشا واحد است بنابراین نمی توان خواسته مطالبه وجه التزام ناشی از قرارداد را به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که منشا آن فعل مجرمانه تغییر داد.

عدم تعلق خسارت درفرض تحقق قوه قاهره مربوط به مسیولیت خارج از قرارداد است بنابراین وجه التزام قراردادی حتی در صورت اثبات قوه قاهره نیز قابل مطالبه است.