آرای قضایی مرتبط با ماده 230

در دعوای الزام به انجام تعهدات ناشی از قرارداد پیش فروش اپارتمان ،نظربه اینکه وفق مواد ۲ و۴ قانون پیش فروش آپارتمان،تنظیم ان بصورت رسمی رعایت نشده و از سویی دعوای الزام به صدور پایانکار و اخذ صورت مجلس تفکیکی و صدور سند مفروزی تحت قالب خواسته ضروری مطرح نشده است و مالک رسمی ملک نیز طرف دعوی قرار نگرفته، لذا دعوا به نحو صحیح مطرح نشده است.

اگر مطابق توافق طرفین، وجه التزام از تاریخ وقوع تخلف قراردادی تعلق بگیرد تعیین جریمه از تاریخ جلسه داوری توسط داور، خلاف توافق طرفین بوده و رای داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق باطل است.

اخذهرگونه رضایتنامه از زیان دیده توسط بیمه گروصندوق مبنی بررضایت به پرداخت خسارت کمترازمزایای مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثرحوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ممنوع است وچنین رضایتنامه ای بلااثراست.

از منظر دادگاه تجدیدنظر؛خواسته دعوی تقابل خوانده((خریدار)) مبنی بر مطالبه خسارات قراردادی (( روزانه پنج میلیون ریال به عنوان وجه التزام عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی در حدود دو برابر مبلغ کل معامله))،وجه التزام گزاف برخلاف عدالت معاوضی بوده و مصداق دارا شدن غیرعادلانه و تجاوز به نظم عمومی و اخلاق حسنه است و لیکن از منظر شعبه دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی،قراردادخصوصی طرفین، مغایرتی با قواعد امره و اخلاق حسنه نداشته و مباینتی با موازین شرعی و قانونی نیز ندارد.

بانک ها مکلف به رعایت دستور العمل های بانک مرکزی از جمله رعایت نرخ سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی می باشند بنابراین تعیین وجه التزام مازاد بر قوانین امری واجد اعتبار نیست.

در صورتیکه توافق شده باشد که بخشی از ثمن طی چک و قسمتی دیگر در قالب یک باب آپارتمان به فروشنده پرداخت گردد و این بیع حاوی شرط انفساخ در صورت برگشت چکهای ثمن باشد در چنین فرضی اگر فروشنده اقدام به فروش آپارتمان نماید با فروش آپارتمان مذکور از اعمال شرط راجع به انفساخ صرف نظر کرده است و درواقع معامله را با وضعیت موجود ( برگشت چک ) قبول کرده است.

باوجود وجه التزام قراردادی، خسارت تاخیرتادیه قابل استماع نیست.

در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می باشد مطالبه خسارت تاخیر تادیه تابع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و مقررات این ماده، حاکم بر مواد ۲۲۸ و۲۳۰ قانون مدنی است.

وقوع فورس ماژور و تحمیل تحریم ها و حوادث غیرقابل پیش بینی رافع مسیولیت در ایفای تعهدات است و لذا رسیدگی دادگاه ناقص بوده و دعوی اقتضای کارشناسی دارد

با اعمال تحریم ها و خروج امریکا از برجام ، صنعت خودرو دچار تحریم شده و اجرای تعهد با وقوع فورس ماژور غیرمقدور میباشد

چون صنعت خودرو نیز دچار تحریم شده و ورود قطعات خودرو از کمپانی سازنده ممنوع شده لذا اجرای تعهدات غیرمقدور گردیده و موجبی برای الزام خوانده به تحویل خودرو وجود ندارد - فورس ماژور

وجود مشکلات ثبتی و موانع برای اخذ پایان کار، عذر موجه جهت رفع مسیولیت نسبت به پرداخت خسارت تاخیر انجام تعهد محسوب نمی گردد لذا ضمن الزام به تنظیم سند رسمی، حکم به پرداخت خسارت تاخیر انجام تعهد می شود.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که شاخص بانک مرکزی را مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه قرار داده ناظر به تعهدات پولی و ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و به همین جهت تعیین مبلغی به عنوان خسارت ناشی از تخلف طرف قرارداد عاری از شبهه ربا می باشد. بنابراین تعیین خسارات برای عدم حضور در دفتر اسناد رسمی صحیح می باشد.

در موارد تعیین وجه التزام برای تاخیر در انجام تعهدات قراردادی می توان با تعیین زمان انجام تعهد و خسارت روزانه و ضرب آن در مجموع روزهایی که در انجام تعهد تاخیر شده است می توان مبلغ نهایی خسارت را تعیین نمود. لذا این استدلال که وجه التزام روزانه به جهت نامشخص بودن مدت تاخیر و مجهول بودن آن موجب سرایت جهل به مبلغ و فساد شرط می شود، قابل پذیرش نخواهد بود.

در صورت آماده بودن آپارتمان مورد معامله برای تحویل به خریدار و عدم مراجعه وی برای تحویل آپارتمان، فروشنده باید با تامین دلیل آن را همراه با کلید آپارتمان به شورای حل اختلاف محل تحویل بدهد و اگر به این تکلیف عمل ننماید مستحق وجه التزام نمی باشد ولو آنکه اظهارنامه ای مبنی بر آمادگی بر تحویل برای خریدار ارسال نماید.

محکومیت به پرداخت خسارات تاخیر تادیه با وصف تعیین وجه التزام در قرارداد صحیح نمی باشد.

آنچه که دارنده چک به عنوان خسارت تاخیر تادیه استحقاق مطالبه دارد به میزان و ماخذ شاخص نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت وصول مبلغ آن می باشد و تنظیم قرارداد برخلاف آن فاقد اعتبار و اثر حقوقی می باشد.

1- مقید کردن قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی به مصالحه طرفین به کمتر از شاخص نرخ تورم فاقد مبنای قانونی است و تعیین وجهی به عنوان التزام قراردادی مغایرتی با قانون و با اصل ازادی اراده ندارد. 2- دلیل و رویه ای مبنی بر اینکه وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی صرفا ناظر به تعهدات غیر پولی باشد، وجود ندارد.

طبق رای وحدت رویه 155- 47/12/14 هییت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مضمون عنه ورشکسته متعهدین فقط ضامن به پرداخت اصل بدهی می باشند و از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف خواهند بود

اگر ضمانت اجرای عدم انجام تعهد(عدم تحویل مبیع)، خسارت قراردادی باشد؛ متعهد له مستحق اجرت المثل ایام تصرف مبیع نیست بلکه صرفا مستحق وجه التزام خواهد بود. -تایید شده

در تعهدات مربوط به تحویل وجه نقد، تعیین وجه التزام یا خسارت تاخیر تادیه قراردادی از نوع وجه نقد، ربا محسوب می شود؛ بنابراین از آنجایی که شرط تعیین ربا باطل و غیر قابل اعتنا است، درچنین مواردی صرفا از تاریخ مطالبه طلب، با احراز تمکن مدیون و تغییر فاحش در قیمتها برابر شاخص تورم بانک مرکزی، امکان مطالبه کاهش ارزش پول قابل بررسی است.

ثبت رسمی ملک ارتباطی به تسلیم و تحویل مبیع غیرمنقول ندارد و دعوی تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی نیز قابل رسیدگی است.

در مواردی که فروشنده به موجب قرارداد متعهد شده باشد در صورت تاخیر در تخلیه و تحویل مورد معامله وجه التزام معینی را بپردازد، با توجه به اینکه مطالبه خسارت به بیش از وجه التزام مندرج در قرارداد منع شده است، اجرت المثل ایام تصرف نیز قابل مطالبه نبوده و حکم به بطلان دعوی صادر می شود.

در صورت تاخیر در تنظیم سند رسمی، استناد متعهد به علت خارجی و بروکراسی اداری از سوی شهرداری و نهادهای ذیربط، به دلیل اطلاع کلی طرفین از تشریفات اداری مذکور در زمان تنظیم قرارداد، قابل پذیرش نبوده و مانع از مطالبه وجه التزام قراردادی نیست.

درصورت تعلق اموال طرفین دعوی(پژوهشگاه علوم انسانی و شرکت فرهنگی-ورزشی پرسپولیس) و موضوع دعوی به دولت، شرط داوری مندرج در قرارداد طرفین به جهت عدم تصویب هیات وزیران لازم الرعایه نیست.