آرای قضایی مرتبط با ماده 230

درصورتی که قرارداد فروش ساختمان برمبنای قرارداد قرارداد مشارکت در ساخت بین مالک و سازنده باشد، درصورت فسخ قرارداد مشارکت در ساخت، امکان عملی اجرای تعهد توسط فروشنده وجود ندارد؛ بنابراین دعوی تنفیذ فسخ توسط خریدار پذیرفته می شود.

1-چنانچه درمبایعه نامه پرداخت تتمه ثمن معامله منوط به انتقال سند رسمی درتاریخ مقرر در قرارداد شده باشد و در روز موعود خریدار در دفترخانه حاضر شود ولی فروشنده حضور نیابد، صرف اخذ گواهی عدم حضور فروشنده برای مطالبه خسارت تاخیر در ایفای تعهد قراردادی توسط خریدار کافی است و نیازی به اثبات آمادگی وی برای پرداخت ثمن معامله در آن روز ازجمله ارایه چک رمزدار بانکی به دفترخانه نیست. 2-چنانچه در مبایعه نامه ضمن تعیین تاریخی برای انتقال سندرسمی توسط فروشنده، مبلغی به عنوان وجه التزام قراردادی بابت تاخیر در انتقال سند مشخص شده باشد، بعدا فروشنده نمی تواند به این دلیل که سند رسمی هنوز به نام او هم تنظیم نشده، از پرداخت وجه التزام قراردادی خودداری کند؛ زیرا انجام تعهد خارج از حیطه اقتدار و اراده وی نبوده و می توانسته با هماهنگی با مالک رسمی موجبات انتقال سند را فراهم کند.

خسارت ناشی ازعدم انتقال سهام موضوع قرارداد درصورتی قابل مطالبه است که یا واجد جنبه قراردادی بوده و در قرارداد قید شده باشد؛ یا غیرقراردادی باشد که مستلزم ظهور و تحقق خسارت درعالم خارج است.

قایم مقامی مربوط به آثار آتی قرارداد بوده و قابل تسری به سابق نیست و همچنین اصل نسبی بودن قراردادها اقتضا دارد که متعاملین ملزم به اجرای تعهد شوند نه قایم مقام آن ها.

شرط خسارت تاخیر تادیه ناشی از عدم انجام به موقع تعهد در ضمن عقد قرض، از موجبات خدشه به صحت عقد و موجب بطلان عقد نیست.

در فرض عدم پرداخت محکوم به رای داوری پس از قطعیت و صدور اجراییه، خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن قابل مطالبه است؛ حتی در فرضی که طرفین، خسارت قراردادی تعیین کرده و موضوع رای داوری قرار گرفته باشد. زیرا پس از صدور رای داور و قطعیت آن، دین جدیدی محقق می شود و در فرض تاخیر در پرداخت آن، محکوم له مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه است.

چنانچه مستاجر پس از انقضای مدت اجاره، اقرار به قفل زدن مغازه و تصرف غیرفیزیکی آن کرده باشد، باتوجه به اینکه با این اقدام، عمدا موجر را از تصرف در مغازه موضوع اجاره، بعد از انقضاء مدت آن محروم کرده است، مستاجر مکلف به پرداخت اجرت المثل می شود.

چنانچه عدم تحویل خودرو به دلیل عدم تولید آن باشد، پرداخت قیمت خودروی موضوع قرارداد به دلیل عدم تولید آن، مسقط حق مکتسبه خریدار جهت مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد(تحویل به موقع خودرو) نیست.

خسارت قراردادی ناشی از عدم تنظیم به موقع سند تا زمان اعلام آمادگی فروشنده برای انتقال سند قابل مطالبه بوده و خریداران از تاریخ مذکور استحقاق دریافت آن را ندارند.-امیراقدم

حتی اگر موجر بخشی از ودیعه را به مستاجر مسترد کند، دادگاه مجاز به تجزیه وجه التزام مورد تراضی طرفین در خصوص عدم استرداد ودیعه، نیست.

اگر مشخصات متعهد له در سفته درج نشود، سند مزبور تجاری نیست؛ اما به عنوان یک سند عادی قابل استناد است. -رحیم پورمبدا محاسبه خسارات تاخیرتادیه وجه مندرج درسفته، ازتاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم براساس شاخص بهای اعلامی بانک مرکزی می باشد. -رحیم پور (قاضی به طور کلی گفته امابه عادی بودن سفته عادی توجه ننموده)

اگر ضامن، کلیه ی مفاد قرارداد اعطای تسهیلات را بپذیرند نه تنها نسبت به پرداخت اصل وام و سود متعلقه مسیولیت دارد؛ بلکه نسبت به پرداخت لواحق ناشی از قرارداد از جمله خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید مسیول است.

مهلت واخواهی از دادنامه غیابی 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی است؛ بنابراین در فرضی که دادنامه به محکوم علیه ابلاغ واقعی نشده و مدرک و دلیلی بر اطلاع وی ارایه نشده باشد؛ صرف ابلاغ به همسر مخاطب، دلیلی بر اطلاع وی از مفاد رای نبوده و مبنای محاسبه مهلت واخواهی قرار نمی گیرد.

تعهد ضامن و مضمون عنه در قرارداد مضاربه بانکی در عرض یکدیگر قرار دارند؛ بنابراین در صورت تعهد ضامنین به پرداخت خسارت عدم ایفاء تعهد در قرارداد، ضامنین به همراه متعهد اصلی متضامنا محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه می شوند.

دادگاه نمی تواند با تمسک به تهدیدی بودن شرط راجع به تعیین وجه التزام در قرارداد و و عدم تناسب آن با با خسارات وارده، این شرط را نامعتبر اعلام نماید.

مطالبه خسارت قراردادی ناشی از عدم انجام تعهد(انتقال رسمی ملک)، فرع بر مطالبه ایفا تعهد در زمان معین شده است؛بنابراین ارایه گواهی عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی، که مثبت مطالبه ایفا تعهد در زمان تعیینی است، لازم است.

هر گاه طرفین قرارداد، جهت ایفای تعهدات قراردادی(انتقال سند)،روزی را معین نموده و آن روز مصادف با تعطیلی رسمی باشد، ایفای تعهد به روز بعد از سررسید قراردادی، موکول می شود؛ بنابراین عدم حضور هر یک از طرفین در روز بعد از تعطیلی، موجد حق مطالبه وجه التزام است.

گواهی عدم حضور فروشنده، فی نفسه قرینه ای بر آمادگی خریدار جهت پرداخت مابقی ثمن معامله و تنظیم سند به نام خود است؛ زیرا دفاتر اسناد رسمی زمانی گواهی عدم حضور صادر می کنند که خریدار مابقی ثمن معامله را تهیه و آماده پرداخت کرده باشد.

خسارت تاخیرتادیه مقرر در قانون در مواردی است که خسارت قراردادی بین طرفین تعیین نشده باشد؛ بنابراین توافق طرفین راجع به خسارت قراردادی، حتی اگر موضوع تعهد پرداخت وجه نقد(ارز خارجی) باشد، معتبر است.

خسارت تاخیر در تحویل مبیع در صورتی قابل مطالبه است که خریدار به تعهد خود مبنی بر پرداخت ثمن عمل کرده باشد. بدین منظور خریدار باید ثمن را در موعد معین به طور نقدی یا به وسیله چک بانکی (درحکم پول نقد) پرداخت کند و تقدیم یک فقره چک عادی مدت دار کفایت نمی کند.

دعوی الزام به تحویل مبیع، در فرضی که صورت مجلس تفکیکی و پایانکار ملک موضوع دعوی اخذ نشده و مالک رسمی ملک نیز شخصی غیر از خواهان و خوانده دعوی باشد، قابل استماع نیست.

رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت عدم تحویل مبیع در قرارداد پیش فروش آپارتمان، دادگاه عمومی حقوقی است؛ زیرا دعوای مذکور، اختلاف در خصوص نحوه اجرای مفاد مبایعه نامه نیست تا تحلیل و تفسیر آن طبق قانون پیش فروش ساختمان، نیازمند نظر داور باشد. عنوان: ماهیت حقوقی تعهد به تحویل مبیع پیام: تعهد به تحویل مبیع، تعهد به نتیجه است؛ بنابراین عدم تحویل آن به خریدار، به این دلیل که ملک در تصرف غیر بوده، غیر موجه است.

در صورتی که تقسیم نامه و قراردادهای فروش مربوط به ملکی، در زمان حجر برخی از ورثه و بدون حضور دادستان تنظیم شده باشد و آنها بعد از سن رشد، آن معاملات را رد کنند؛ قراردادهای مذکور نسبت به ایشان باطل است.

صرف نقض اجرای تعهد، موجب استحقاق متعهدله بر مطالبه وجه التزام قراردادی بوده و نیازی به اثبات سایر ارکان خسارت از جمله ورود خسارت و یا رابطه سببیت و تقصیر و غیره نیست.

مبلغ وجه التزام، هر چند سنگین و غیرمتعارف باشد، مخالفتی با نظم عمومی نداشته؛ بنابراین داور و قاضی حق تعدیل آن را ندارند.