ماده ۲۳۰ قانون مدنی

شخص»الف « بابت ثمن معامله یک فقره چک به مبلغ چهل میلیون تومان در وجه شخص»ب «صادر می ک .ند حاضرین همچنین به موجب سند عادی توافق می کنند در صورتی که وجه چک در موعد ،مقرر پر

نظر به این که وفق بند»ب « ماده۱۰ قانون برگزاری مناقضات مصوب۱۳۸۳ مناقصه گزار باید در اسناد مناقصه نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله را قید و تعهد نماید. ماده۱۱ آیین

چنانچه طرفین قرارداد توافق کنند که در صورت وقوع خسارت، روزانه مبلغ مشخصی به عنوان خسارت پرداخت کنند و این مبلغ بیشتر از شاخص قیمت های موضوع ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگ

در دعوای الزام به انجام تعهدات ناشی از قرارداد پیش فروش اپارتمان ،نظربه اینکه وفق مواد ۲ و۴ قانون پیش فروش آپارتمان،تنظیم ان بصورت رسمی رعایت نشده و از سویی دعوای الزام به صدور پایانکار و اخذ صورت مجلس تفکیکی و صدور سند مفروزی تحت قالب خواسته ضروری مطرح نشده است و مالک رسمی ملک نیز طرف دعوی قرار نگرفته، لذا دعوا به نحو صحیح مطرح نشده است.

اگر مطابق توافق طرفین، وجه التزام از تاریخ وقوع تخلف قراردادی تعلق بگیرد تعیین جریمه از تاریخ جلسه داوری توسط داور، خلاف توافق طرفین بوده و رای داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق باطل است.

اخذهرگونه رضایتنامه از زیان دیده توسط بیمه گروصندوق مبنی بررضایت به پرداخت خسارت کمترازمزایای مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثرحوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ممنوع است وچنین رضایتنامه ای بلااثراست.

از منظر دادگاه تجدیدنظر؛خواسته دعوی تقابل خوانده((خریدار)) مبنی بر مطالبه خسارات قراردادی (( روزانه پنج میلیون ریال به عنوان وجه التزام عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی در حدود دو برابر مبلغ کل معامله))،وجه التزام گزاف برخلاف عدالت معاوضی بوده و مصداق دارا شدن غیرعادلانه و تجاوز به نظم عمومی و اخلاق حسنه است و لیکن از منظر شعبه دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی،قراردادخصوصی طرفین، مغایرتی با قواعد امره و اخلاق حسنه نداشته و مباینتی با موازین شرعی و قانونی نیز ندارد.

بانک ها مکلف به رعایت دستور العمل های بانک مرکزی از جمله رعایت نرخ سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی می باشند بنابراین تعیین وجه التزام مازاد بر قوانین امری واجد اعتبار نیست.

در صورتیکه توافق شده باشد که بخشی از ثمن طی چک و قسمتی دیگر در قالب یک باب آپارتمان به فروشنده پرداخت گردد و این بیع حاوی شرط انفساخ در صورت برگشت چکهای ثمن باشد در چنین فرضی اگر فروشنده اقدام به فروش آپارتمان نماید با فروش آپارتمان مذکور از اعمال شرط راجع به انفساخ صرف نظر کرده است و درواقع معامله را با وضعیت موجود ( برگشت چک ) قبول کرده است.

باوجود وجه التزام قراردادی، خسارت تاخیرتادیه قابل استماع نیست.

در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می باشد مطالبه خسارت تاخیر تادیه تابع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و مقررات این ماده، حاکم بر مواد ۲۲۸ و۲۳۰ قانون مدنی است.

وقوع فورس ماژور و تحمیل تحریم ها و حوادث غیرقابل پیش بینی رافع مسیولیت در ایفای تعهدات است و لذا رسیدگی دادگاه ناقص بوده و دعوی اقتضای کارشناسی دارد

با اعمال تحریم ها و خروج امریکا از برجام ، صنعت خودرو دچار تحریم شده و اجرای تعهد با وقوع فورس ماژور غیرمقدور میباشد

چون صنعت خودرو نیز دچار تحریم شده و ورود قطعات خودرو از کمپانی سازنده ممنوع شده لذا اجرای تعهدات غیرمقدور گردیده و موجبی برای الزام خوانده به تحویل خودرو وجود ندارد - فورس ماژور

وجود مشکلات ثبتی و موانع برای اخذ پایان کار، عذر موجه جهت رفع مسیولیت نسبت به پرداخت خسارت تاخیر انجام تعهد محسوب نمی گردد لذا ضمن الزام به تنظیم سند رسمی، حکم به پرداخت خسارت تاخیر انجام تعهد می شود.

شخص الف خودرویی را به شخص ب می فروشد و در قرارداد تاریخی را برای انتقال سند تعیین و توافق می نمایند چنانچه در موعد مقرر فروشنده اقدام به تنظیم سند خودرو به نام خریدار ننم

فرد الف یک واحد آپارتمان را به مبلغ سه میلیارد ریال به فرد ب فروخته است و در قرارداد بیع خسارت تاخیر تنظیم سند از قرار هر روز ده میلیون ریال قید شده است (وجه التزام). داو

به موجب قرارداد عادی یک دستگاه خودرو به فروش می رسد. خریدار متعهد گردیده است ثمن معامله را تماما تا مورخ ۹۸/۱۱/۱ (یکماه پس از انعقادقرارداد اخیر) به فروشنده تسلیم نماید و

در تعهدات پولی اعم از آنکه متعهد له بانک، موسسات اعتباری مجاز، تعاونی ها و موسسات غیر مجاز یا اشخاص حقیقی باشد (مانند فرضی که بابت تاخیر در تادیه اجاره بها وجه التزامی تع

الف حسب قرارداد با ب متعهد می شود که پنجره واحد آپارتمان وی را ظرف دو ماه در محل نصب نماید. مبلغ قرارداد، دویست میلیون تومان برآورد می شود. حسب شرط مقرر بین طرفین چنین قی

آقای الف ملک خود را که در قبال یکصد میلیون ریال در رهن بانک قرار داده بود در سال ۱۳۹۰ به آقای ب با اطلاع خریدار از موضوع به مبلغ پانصد میلیون ریال می فروشد و فروشنده در ش

آیا ماده ۲۳۰ ق.م ناظر به تعهدات غیرپولی است و یا اینکه شامل تعهدات پولی نیز می شود؟ نظر هییت عالی: مفاد ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر تعهدات غیر پول است و اگر تعهدات پولی مد

در عقد بیعی طرفین مقرر می نمایند که اگر مشتری ثمن را در زمان مقرر پرداخت ننماید به ازای هر روز تاخیر حسب ماده ۲۳۰ قانون مدنی وجهی را به عنوان وجه التزام به بایع پرداخت نم

آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه به میزان بیش از نرخ تورم بانک مرکزی به استناد قراردادهای تنظیمی، توسط اشخاص دیگری غیر از بانک ها از قبیل موسسات مالی و اعتباری، وجاهت قانونی

شخص (الف) ضامن تسهیلات شخص (ب) در بانک ملی می شود و منزل خودش را در رهن بانک قرار می دهد. شخص (ب) تسهیلات را پرداخت نکرده؛ لذا بانک در صدد استیفای طلب از عین مرهونه برمی

مواد ۲۲۶ و ۲۳۰ قانون مدنی، شرایط مطالبه خسارت حاصله از عدم انجام تعهد را بیان داشته است، هرگاه در ضمن معامله شرط شده است که متعهد در صورت تاخیر در انجام تعهد، روزانه مبلغ

چنان چه در قرارداد بیع، فروشنده متعهد گردد تا تاریخ معین (مثلا دو ماه دیگر)در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند در غیر این صورت علاوه بر

رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/3/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام به فک رهن با پرداخت کلیه مطالبات مرتهن: نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان مت

رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مجاز بودن تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص تورم رسمی: تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسا

رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم مسیولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته: مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲