آرای قضایی مرتبط با ماده 230

این که بانک ها می توانند در طرح دعوا از نمایندگان حقوقی استفاده کنند؛ به این معناست که مختارند توسط نماینده حقوقی و یا وکلای دادگستری و یا نماینده مجازطبق اساسنامه طرح دعوا کنند؛ بنابراین چنانچه از وکلای دادگستری استفاده کنند، طرف مقابل مکلف به جبران حق الوکاله به عنوان بخشی ازخسارت وارده است.

انتقال سند رسمی املاک نوساز فرع بر انجام مقدماتی از جمله صدور پایانکار، تنظیم صورتمجلس تفکیکی و تقسیم نامه بوده که این امور توسط واحدهای اداری ذیربط انجام می گیرد که انجام آن خارج از اراده متعاملین است؛ بنابراین در صورتی که تاخیر در تنظیم سند رسمی هستند به این دلایل باشد، امکان مطالبه خسارت از متعهد وجود ندارد.

با تعیین وجه التزام قراردادی، صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه با وجود شرط وجه التزام پیام: در صورتی که طرفین در قرارداد جهت تاخیر در پرداخت دین، وجه التزام تعیین کرده باشند، با تعیین وجه التزام، صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه وجاهت قانونی ندارد.

در حال حاضر بانک های خصوصی نمی توانند از نمایندگان حقوقی استفاده کنند؛ بنابراین در فرض معرفی وکیل، حق الوکاله قابل مطالبه است.

در صورتی که ملک فاقد صورت مجلس تفکیکی باشد، امکان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آن وجود ندارد.

بانکهای خصوصی می توانند خسارات ناشی از دادرسی که یکی از آن ها حق الوکاله وکیل می باشد و به علت تقصیر تجدیدنظرخواندگان نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده است را مطالبه کنند.

در صورتی که بر اساس توافق خریدار و فروشنده، خسارت مستحق للغیر درآمدن مبیع، علاوه به استرداد ثمن، معادل 20 درصد از ثمن تعیین شود، خریدار تنها می تواندثمن و معادل بیست درصد آن را به عنوان خسارت دریافت کند. و مطالبه خسارتی غیر از این، برخلاف قرار داد است.

صرف عدم تنظیم قرارداد پیش فروش آپارتمان به صورت رسمی و عدم رعایت تشریفات شکلی موجب بطلان آن نخواهد بود.

در صورت تعیین وجه التزام تاخیر در انجام تعهد در قرارداد، انجام تعهد با تاخیر موجب سقوط تعهد به پرداخت خسارت در صورت تاخیر در انجام تعهد نخواهد بود.

آنچه قرارداد را به وجود می آورد لزوما امضا نیست بلکه قصد انشاء است که ماهیت حقوقی را ایجاد می کند و درخواست عملی انجام تعهد جهت ملزم نمودن متعهد کفایت می کند.

قرار رد درخواست اجرای رای داور، قابل تجدیدنظر نبوده و قطعی است.

با اعلام انصراف کامل تجدیدنظر خوانده (محکوم له رای بدوی) نسبت به موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته، این دادنامه نقض و قرار سقوط دعوی بدوی صادر می شود.

در صورتی که شخصی در قرارداد مضاربه بانکی، نسبت به پرداخت اصل بدهی و خسارت تاخیر تادیه، ضامن شده باشد، در خصوص پرداخت اصل بدهی و خسارت تاخیر آن، مسیولیت تضامنی دارد و اثبات یا عدم اثبات ابلاغ عدم پرداخت اصل دین به وی توسط مدیون اصلی موثر در مقام نیست.

از آنجا که ابلاغ رای فرجام خواسته به وکیلی که اختیار مداخله در مرحله فرجام خواهی را ندارد بی اعتبار است، در صورت فرجام خواهی از سوی وکیل مذکور، دیوان عالی ضمن عدم پذیرش فرجام خواهی، پرونده را اعاده می کند تا دادنامه به اصیل یا وکیلی که مجاز به مداخله در این مرجع است ابلاغ شود.

آنچه به عنوان وجه التزام قراردادی مورد تایید قانونگذار است، تعیین خسارت برای تخلف از انجام فعل یا ترک فعل تعهد شده در معاملات است. اما در صورتی که موضوع قرارداد پرداخت وجه نقد باشد، تعیین خسارت برای عدم وصول وجه معتبر نبوده و مشمول قواعد آمره خسارت تاخیر تادیه وجه نقد قرار می گیرد.

با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری و اصل عدم توجه ایرادات در آنها، در صورتی که ثابت شود صادرکننده بخشی از محل چک را به دارنده اولیه پرداخت کرده است، این امر موجب کسر وجه پرداختی از مبلغ چک نخواهد شد. لذا دارنده فعلی همچنان مستحق مطالبه کل مبلغ چک است.

تعیین وجه التزام جهت تخلف از انجام تعهد قراردادی، صرفا ناظر به تعهداتی است که موضوع آن فعل بوده و منصرف از تعهداتی است که موضوع آنها تادیه وجه نقد است. بنابراین در خصوص تعهد به پرداخت وجه نقد، صرفا بر اساس تغییر شاخص سالانه با نک مرکزی می توان خسارت را مطابه کرد.

افزایش قیمت ها به گونه ای که موجب فورس ماژور شود با توجه به قاعده لاضرر یک شرط بنایی محسوب و موجب معافیت فرد از مسیولیت می گردد.

چنانچه در خصوص مبلغ خسارت در صورت عدم تادیه وجه چک میزان مقطوعی تعیین شده باشد این توافق صحیح است اما دیگر خسارت تاخیر تادیه، قابل وصول از اصل دین و مبلغ وجه التزام نخواهد بود.

واگذاری عین مستاجره از سوی مستاجر محل کسب به غیر بدون اذن موجر، معامله فضولی محسوب نمی شود. چون منافع در مالکیت مستاجر است و به صرف انقضاء مدت قرارداد، رابطه استیجاری خاتمه نمی یابد. بنابراین در فرض انتقال مورد اجاره بدون اذن مالک، وی صرفا می تواند با پرداخت نصف حق کسب و پیشه، تخلیه ملک را بخواهد.

در میان جهات پذیرش اعاده دادرسی، عنوان مکتوم صرفا ناظر بر اسناد بوده و دلالتی بر اقرار ندارد؛ حتی اگر در صورتجلسه تنظیمی دادگاه درج شده باشد.

درصورتی که فروشنده یکی از مالکان مشاعی ملک بوده و به دلیل عدم اذن سایرین، امکان تحویل ملک مشاع، تفکیک آپارتمان موضوع قرارداد و تنظیم سند رسمی تفکیکی را نداشته باشد، علیرغم رد دعوی تحویل ملک و تنظیم سند رسمی علیه وی، همچنان مکلف به پرداخت خسارت قراردادی ناشی از تاخیر تنظیم سند رسمی خواهد بود.

فروشنده موظف به تحویل و تسلیم مورد معامله است و دعوی تحویل مبیع ارتباطی به احراز مالکیت ندرد، بلکه احراز مالکیت لازمه دعوی خلع ید است.

در صورتی که قصد طرفین از تعیین وجه التزام، جبران نقض تعهدات اصلی عقد باشد و نه تعهدات فرعی و توابع مبیع، اگر تعهدات فرعی نقض شود، متعهد می تواند حسب مورد، معامله را فسخ و یا مطالبه خسارت و ارش کند.

در دعاوی پولی و جایی که دینی که موضوع آن وجه رایج است مورد مطالبه قرار می گیرد، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می شود؛ بنابراین هرگونه توافقی بین طرفین که متضمن تعیین وجهی اضافه بر مبلغ دین باشد ربا محسوب شده و مصداق شرط نامشروع و باطل است.