آرای قضایی مرتبط با ماده 230

چنانچه فروشنده آمادگی خود را درخصوص تحویل مبیع به موجب اظهار نامه وتامین دلیل شورای حل اختلاف اعلام کرده باشد، ولی خریدار از تحویل آن امتناع کند، خسارت تاخیر در تحویل مبیع قابل مطالبه نخواهد بود.

در صورت تحقق شرط انفساخ در قرارداد و انحلال آن، با تثبیت مالکیت فروشنده نسبت به مورد معامله، الزام خریدار به پرداخت وجه التزام که بدل تعهد اصلی محسوب می شود، با وصف پرداخت قسمتی از ثمن معامله و استرداد مبیع خلاف قاعده عدل و انصاف است.

در تعهدات مربوط به تحویل وجه نقد، تعیین وجه التزام یا خسارت تاخیر تادیه از نوع وجه نقد، ربا محسوب شده و چنین شرطی باطل و بلااثر است. بنابراین در چنین تعهداتی تنها از تاریخ مطالبه طلب و با احراز تمکن مدیون و تغییر فاحش در قیمتها برابر شاخص تورم بانک مرکزی، امکان مطالبه کاهش ارزش پول قابل بررسی است. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم پیام: مطالبه خسارت تاخیر تادیه دین تا زمان اجرای حکم، با توجه به اینکه مربوط به زمان آینده است و در زمان رسیدگی هنوز کاهش ارزش پول و تغییر فاحش قیمتها معلوم نیست، نمی تواند موضوع بررسی و صدور حکم قرار گیرد.

درصورتی که تاخیر در تنظیم سند رسمی به علت جعل چک توسط خریدار و بازداشت ملک به میزان وجه چک مذکور بوده و دراینخصوص حکم مبنی بر محکومیت کیفری وی صادر شده باشد، با توجه به اینکه فروشنده قادر به انجام تعهد خود در انتقال رسمی پلاک مورد معامله نبوده، مسیولیتی درقبال پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد ندارد

در صورت وجود شرط داوری در قرارداد و اعلام استفعای داور از انجام داوری ، مانعی جهت رسیدگی دادگاه به اختلاف طرفین وجود نخواهد داشت. انجام بخشی از تعهد قراردادی توسط متعهد، رافع مسیولیت وی در پرداخت خسارت قراردادی نسبت به آنچه که بدون اقدام از ناحیه وی مانده، نخواهد بود.

با ارسال اظهارنامه مبنی بر آمادگی پرداخت ثمن؛ خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تودیع ثمن ساقط می گردد؛ اما خسارت تاخیر تادیه ثمن (کاهش ارزش پول) از تاریخ دادخواست(مطالبه) قابل وصول می باشد. -تایید شدهخسارت تاخیر تادیه ثمن(کاهش ارزش پول) با خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در انجام تعهد متفاوت است؛ بنابراین خسارات مزبور قابلیت جمع شدن با یکدیگر را دارند. -تایید شده

هرچند اصحاب پرونده حق دارند به نظریه کارشناس در مهلت قانونی اعتراض کنند، ولی دادگاه تکلیفی به پذیرش آن ندارد و در صورتی که اعتراض را فاقد دلیل مثبته دانسته و نظریه کارشناس را منطبق بر اوضاع و احوال قضیه تشخیص دهد، می تواند اعتراض را مردود اعلام کرده و بر اساس نظریه کارشناسی اظهارنظر کند.

تعهدات قراردادی درتقابل با یکدیگر هستند ومتعهد زمانی می تواند تضمینات قراردادی موضوع تعهد را مطالبه نماید که خود به تعهداتش عمل کرده باشد. بنابراین اگربرای عدم تنظیم سند رسمی در تاریخی مشخص، وجه التزام پیش بینی شده باشد، خریدار زمانی مستحق دریافت آن است که ثابت کند در روز موعود در دفترخانه حاضر بوده و باقیمانده ثمن را به همراه داشته است.

حتی در فرض فسخ قرارداد؛ وجه التزام ناشی از تاخیر در انجام تعهدات تا تاریخ فسخ قرارداد قابل مطالبه است، چراکه اثر فسخ نسبت به آتیه است و به گذشته عطف نمی شود؛ بنابراین فسخ آینده در بدهی گذشته تاثیری ندارد.

هر گاه تعدادی از طرفین قرارداد؛ موضوع معامله را به داوری ارجاع دهند و موضوع ارجاع شده به داوری غیر قابل تجزیه باشد و رای صادره نسبت به حصه سایر اطراف قرارداد اضراری باشد؛ رای داوری قابل ابطال است.

دعوی اثبات مالکیت که در تنافی با سابقه ثبتی ملک باشد، قابلیت استماع ندارد و منجر به قرار رد دعوی است.

حتی اگر تاخیر در تنظیم سند رسمی به جهت مشکلات اداری باشد؛ امکان مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی وجود دارد، زیرا این قبیل مشکلات در حین قرارداد قابل پیش بینی است.

با توافق دارنده چک و صادرکننده مبنی بر استرداد چک ها و تحویل چک های جدید به دارنده، تبدیل تعهد صورت گرفته و تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نمی گیرد.

تحویل ملک به غیر مالک رسمی وجاهت قانونی ندارد؛ بنابراین تا زمانی که سند رسمی به نام خریدار تنظیم نشود، دعوی الزام به تحویل ملک غیر قابل استماع است. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت قراردادی پیام: مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت پیش بینی شده در قرارداد، فاقد وجاهت قانونی است.

مطالبه خسارت تاخیرتادیه درخصوص خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، فاقد وجاهت است. عنوان: شرط دعوای الزام به تحویل مبیع پیام: دعوای تحویل مبیع منوط به مالکیت رسمی متقاضی تحویل مبیع است.

صرف ارسال اظهارنامه از جانب خریدار مبنی بر آمادگی پرداخت ثمن با چک های تضمینی؛ رافع مسیولیت خریدار در پرداخت وجه التزام ناشی از تاخیر نیست؛ زیرا خریدار می توانسته وجه آن رابه حساب فروشنده و یا به صندوق دادگستری تودیع کند.

خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی با وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل مبیع به دلیل عدم ارتباط علت این دو ادعا قابل تهاتر نیست.

مطالبه وجه التزام قراردادی که مربوط به عدم انجام تعهد(عدم تحویل مبیع) در تاریخ توافق شده است، ملازمه ایی با تنظیم سند و تسویه حساب از بابت پرداخت کل ثمن ندارد.

چنانچه وکیل خواهان منع قانونی(سقف دعاویی مالی) جهت مداخله در دعاویی داشته باشد و دادگاه بدوی بدون توجه به منع موصوف اقدام به صدور رای ماهوی کند؛ مرجع عالی حکم صادره از دادگاه بدوی را نقض و قرار رد دعوا صادر می کند.

حضور خریدار در موعد مقرر جهت تنظیم سند رسمی، بدون همراه داشتن الباقی ثمن معامله به صورت چک بانکی یا وجه نقد به منزله عدم حضور می باشد؛ بنابراین خریدار مستحق خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی نخواهد بود. در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی؛ دادگاه باید در خصوص مابقی ثمن نیز باید اظهار نظر کند؛ بنابراین دادگاه باید الزام به تنظیم سندرسمی را موکول به پرداخت مابقی ثمن نماید.

خسارت قراردادی تاخیر در انجام تعهد (عدم تنظیم به موقع سند رسمی ) تا تاریخی قابل مطالبه است که فروشنده آمادگی خود جهت تنظیم سند را اعلام کند و بعد از آن قابل مطالبه نخواهد بود.

چنانچه فروشنده آمادگی خود را برای انجام تعهد به تنظیم سند رسمی، اعلام کرده باشد، خسارت قراردادی بابت تاخیر در انجام تعهد از وی قابل مطالبه نیست.

خسارت تاخیر در انجام تعهد تا زمان صدور حکم قابل مطالبه و استماع است و مطالبه آن از زمان صدور رای لغایت آینده(اجرای حکم) به لحاظ مجهول بودن زمان آن مسموع نیست.

1- در رهن بودن ملک، مانع از پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیست، چراکه متعهد به تنظیم سند رسمی، موظف است شرایط انتقال سند رسمی را مهیا کند و در این راستا چنانچه ملک در رهن باشد وظیفه دارد از آن فک رهن نماید. 2- عدم فک رهن ملک، خود دلیل بر عدم امکان حضور طرفین در دفتر اسناد رسمی جهت ایفای تعهد تنظیم سند رسمی ملک است که این امر،نمایان گر تخلف متعهد (عدم فک رهن) بوده و از این بابت، مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در انتقال و تنظیم سند رسمی دارای مبنا و وجاهت قانونی می باشد.

در مواردی که روز حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی مصادف با روز تعطیلی رسمی باشد، عرفا روز بعد از روز تعطیل به عنوان زمان اجرای تعهد پذیرفته شده و این تقارن به منزله لزوم توافق مجدد بر تاریخ جدید نیست.