آرای قضایی مرتبط با ماده 221
قانون مدنی — ۱۰۴ مورد
اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسیول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
- دعوای تحویل مبیع غیرمنقولدعوای تحویل مبیع غیرمنقول به استناد سند عادی (مبایعه نامه) پذیرفته می شود و مورد حکم قرار خواهد گرفت.
- دعوای تنظیم سند رسمی در خصوص مساحت معینی از ملکالزام به تنظیم سند رسمی مساحت معینی از ملک غیر قابل استماع است و باید بدوا تفکیک گردد و سپس الزام به تنظیم سند رسمی بخش تفکیکی داده شود.
- ابلاغ در اقامتگاه انتخابیچنانچه یکی از طرفین در قرارداد، اقامتگاهی را جهت ابلاغ اوراق تعیین کرده باشد ابلاغ در غیر از مکان تعیین شده، واجد آثار قانونی نخواهد بود.
- ضمان معاوضی در عقد بیعبا توجه به معوض بودن عقد بیع و لزوم رعایت ضمان معاوضی، صدور حکم مبنی بر الزام بایع به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع، باید توام با الزام خواهان به تادیه تتمه ثمن باشد.
- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط دعوای تقابلدر صورت عدم ارتباط دعوای متقابل با دعوای اصلی، دادگاه می بایست دعوای تقابل را از اصلی جدا نموده و در صورت داشتن صلاحیت نسبت به آن جداگانه رسیدگی کند بنابراین صدور قرار رد دعوا نسبت به دعوای متقابل صحیح نیست.
- اثر عدم امکان بررسی اصالت امضاء سند ازلحاظ کارشناسیچنانچه اصالت امضاء و اثر انگشت ذیل سند عادی (مبایعه نامه) ازلحاظ کارشناسی قابل بررسی نباشد ارایه کننده سند باید اصالت آن را اثبات نماید.
- اصل حاکم در خصوص مسیولیت تضامنیمسیولیت تضامنی خلاف اصل بوده و تحقق آن مستلزم تصریح در قرارداد یا مقررات قانونی است.
- وجه التزام تاخیر در پرداخت دیوناستناد به ماده 230 قانون مدنی در تاخیر دیون وجوه نقدی وجاهت قانونی ندارد زیرا در این خصوص، ماده 228 این قانون مقرره خاص وضع نموده است و با وضع مقرره خاص امکان استناد به قانون عام بلاوجه است. به علاوه ماده 230 قانون مدنی ناظر بر شروط ضمن معاملات است اما ماده 228 این قانون ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی باشد. عنوان: وجه التزام تاخیر در پرداخت دیون / صلح در مقام ایقاع پیام: 1- استناد به ماده 230 قانون مدنی در تاخیر دیون وجوه نقدی وجاهت قانونی ندارد زیرا در این خصوص، ماده 228 این قانون مقرره خاص وضع نموده است و با وضع مقرره خاص امکان استناد به قانون عام بلاوجه است. به علاوه ماده 230 قانون مدنی ناظر بر شروط ضمن معاملات است اما ماده 228 این قانون ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی باشد. 2- صلح بر خلاف ماده 10 قانون مدنی می تواند در مقام ایجاد تعهد یکجانبه و ایقاع باشد و ایجاد تعهد یکجانبه در مقام صلح تعهد ابتدایی نیز محسوب نشده و معتبر است.
- تاثیر بیماری بر صحت اعمال حقوقیوجود بیماری سبب زوال عقل و شعور نمی گردد و تا زمانی که برحسب احکام قطعی محاکم، به غیر رشید بودن اشخاص (پس از بلوغ و رشد) حکم صادر نگردد اصل بر سلامت عقل و صحت مشاعر است بنابراین اعمال حقوقی افراد محمول بر صحت خواهد بود و صرف وجود بیماری و کهولت سن نمی تواند موجب بطلان معامله گردد.
- استناد به سرمای شدید در فصل زمستان بهعنوان مصداق قوه قاهرهبروز سرمای شدید در فصل زمستان قابل پیش بینی بوده و لذا فاقد یکی از ویژگی های قوه قاهره است و نمی تواند به عنوان عذر موجه جهت تاخیر در اجرای مفاد قرارداد تلقی گردد
- تعهدات فروشنده در قرارداد واگذاری حق سرقفلیتهیه مقدمات تنظیم سند رسمی سرقفلی، پرداخت حق بیمه، مفاصاحساب شهرداری و دارایی از تکالیف فروشنده در قرارداد واگذاری حق سرقفلی است و عدم تصریح به موارد مذکور در عقد موجبی برای اسقاط تعهدات مزبور نیست.
- استناد به بازداشت ملک جهت عدم پرداخت وجه التزامصرف بازداشت ملک از سوی ثالث، نمی تواند به عنوان عذر قانونی عدم انتقال رسمی ملک از سوی فروشنده تلقی شود و موجب عدم استحقاق خریدار نسبت به دریافت وجه التزام عدم انتقال رسمی ملک شود.
- ماهیت تصمیم دادگاه در خصوص دعوای در صلاحیت شورای حل اختلافدرصورتی که دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.
- توافق درخصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه سفتهدر صورتی که طرفین ضمن قرارداد ، به جای تاریخ واخواست سفته، زمان سررسید را مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه قرار داده باشند این توافق صحیح و دادگاه ماخوذ به آن است.
- انتقال موضوع قرارداد داوری به شخص ثالثقرارداد داوری قایم به طرفین قرارداد بوده و در صورت انتقال موضوع قرارداد داوری به شخص دیگری، از آنجا که منتقل الیه قرارداد داوری را امضاء ننموده، ملتزم به آن نیست.
- افزایش خواستهاگر خواسته ی اولیه خواهان، الزام به تنظیم سند رسمی باشد و در خلال رسیدگی مشخص شود که ملک توسط طلبکاران بازداشت شده است، امکان افزایش خواسته الزام خوانده به رفع موانع تنظیم سند رسمی به خواسته اولیه وجود دارد.
- وضعیت شرط داوری پس از انتقال موضوع قرارداد داوریاگر در ضمن عقد بیع طرفین توافق نموده باشند که کلیه اختلافات آنها در خصوص آن قرارداد جهت رسیدگی به داوری ارجاع شود و متعاقبا خریدار مبیع را به دیگری انتقال دهد منتقل الیه متلزم به شرط داوری نیست زیرا داوری قایم به طرفین قرارداد داوری است.
- شرایط حاصل از تحریمها برای تحقق فورسماژورتحریم های اقتصادی کنونی اعمال شده توسط کشورهای غربی می تواند از مصادیق فورس ماژور در انجام تعهداتی که مشمول تحریم هاست محسوب شود (مشخصا در مورد تامین مواد از آن کشورها). تامین اجناس مورد تحریم توسط برخی افراد که به صورت خاص و از طریق ارتباطات خاص افراد صورت می گیرد نمی تواند نافی فورس ماژور تلقی شود. لذا ضمانت نامه بی قید و شرط حسن انجام تعهدی که برای انجام این تعهدات سپرده شده نمی تواند مورد استفاده متعهدله قرار گیرد و در صورت ضبط و نقد کردن ضمانت نامه مبلغ آن باید به متعهد مسترد شود.
- تقاضای تعیین خسارت عدم انجام به موقع تعهد تا پایان دادرسیدادگاه بدوی تنها در مورد استحقاق خواهان نسبت به خسارت و وجه التزام عدم پرداخت به موقع تعهد تا تاریخ تقدیم دادخواست اظهار نظر می کند و تقاضای محاسبه و پرداخت این خسارت پس از تقدیم دادخواست تا زمان صدور و اجرای حکم پذیرفته نمی شود.
- حدود صلاحیت کارشناس رسمی دادگستریتشخیص قصور یاعدم قصور از حدود اختیارات و صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری خارج است.
- تقاضای خسارت تاخیر در تخلیه در فرض عدم استرداد ودیعهدر صورتی که موجر از پرداخت ودیعه خودداری کند، مستحق دریافت خسارت تاخیر در تحویل مورد اجاره (شرط ضمن عقد اجاره) نخواهد بود.
- اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیتوصف تجریدی چک در مورد دارنده با حسن نیت ثالث قابل طرح است و نه در مورد دریافت کننده آن. لذا چکی که بابت ضمانت انجام تعهدی صادر شده است و تعهد نیز انجام شده است قابل وصول نیست و استناد به وصف تجریدی چک توسط گیرنده اولیه چک بی مورد است.
- خوانده دعوا در تعهدات ایجاد شده توسط وکیلدعوای الزام به انجام تعهدات قراردادی که به وکالت منعقد شده، باید به طرفیت اصیل اقامه شود نه وکیل.
- (1)- طرح مجدد دعوی به اتکاء اسناد جدید (2)- شرط دعوی الزام به تسلیم در املاک ثبت شده1- در موردی که قبلا رای قطعی صادر شده (مالکیت ملک) نمیتوان دعوی را بین همان افراد بر اساس اسناد جدید اقامه کرد و در این باره باید راه قانونی تجدیدنظر در رای را پیگیری کرد. 2- در مورد املاک ثبت شده مادام که مالکیت مدعی بر خلاف مندرجات ثبتی احراز نشده، نمیتوان دعوی الزام به تسلیم طرح نمود
- حدوث فورس ماژور رافع مسیولیت استارز کشورهای دیگر وجه رایج تلقی نمی گردد و خسارت تاخیر تادیه مقرر در قانون به آن تعلق نمی گیرد.