آرای قضایی مرتبط با ماده 221

بانکهای خصوصی می توانند خسارات ناشی از دادرسی که یکی از آن ها حق الوکاله وکیل می باشد و به علت تقصیر تجدیدنظرخواندگان نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده است را مطالبه کنند.

صرف عدم تنظیم قرارداد پیش فروش آپارتمان به صورت رسمی و عدم رعایت تشریفات شکلی موجب بطلان آن نخواهد بود.

در صورتی که تعهدات قراردادی، دو جانبه و مبتنی بر یکدیگر باشند، اگر طرفین از انجام تعهد خود کوتاهی نمایند، شرایط مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد از یکدیگر محقق نمی‌شود.

انفساخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت اقساط اجاره بها، منافاتی با مطالبه خسارت قراردادی مقرر ندارد.

قرار رد درخواست اجرای رای داور، قابل تجدیدنظر نبوده و قطعی است.

انجام عمل مورد تعهد توسط متعهدله، منوط به الزام متعهد به انجام تعهد و سپس عدم انجام توسط وی نیست.

فاصله زمانی طولانی بین صدور رای داوری تا تسلیم به دادگاه جهت ابلاغ، موجب خارج از مهلت تلقی شدن و بطلان رای نیست.

با اعلام انصراف کامل تجدیدنظر خوانده (محکوم له رای بدوی) نسبت به موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته، این دادنامه نقض و قرار سقوط دعوی بدوی صادر می شود.

در صورتی که در قرارداد حق فسخ به دلیل عدم انجام تعهد درج شده باشد، صرفا طرف قراردادی که خود در مقام ایفاء تعهدات قراردادی برآمده باشد، در صورت امتناع طرف دیگر قرارداد از انجام تعهد و تخلف وی می تواند حق فسخ خود را اعمال کند. عنوان: نقش رای دادگاه در اعتبار اثر فسخ پیام: فسخ یک عمل قضایی محسوب نمی شود که بتوان آن را از دادگاه درخواست کرد؛ بنابراین این واقعه توسط صاحب خیار و یا صاحب شرط فسخ اعمال می شود، ولی زمانی دارای اثر حقوقی است که به تایید دادگاه برسد. عنوان: بیع سرقفلی پیام: واگذاری سرقفلی در قالب عقد بیع صحیح بوده و طرفیت متعهد به انجام تعهدات مندرج در آن هستند.

در صورتی که در قرارداد بیع، شرط فاسخ ناظر به عدم پرداخت به موقع چک های صادره بابت ثمن باشد، پس از صدور گواهی عدم پرداخت یکی از آنها، شرط مذکور محقق می شود؛ ولی اقدام عملی مشروط له (فروشنده)در وصول سایر چک هایی که با تاریخ موخر صادر شده است، دلالت بر عدول از شرط و موافقت با استمرار و قوام عقد بیع داشته و مانع از انحلال عقد است.

در قراردادهای مشارکت در ساخت، مالکیت سازنده ( عامل)، به صرف قرارداد تحقق پیدا نمی کند؛ بلکه در طول زمان و با اجرای تعهداتش محقق می شود.

بایع تاخیری در تحویل مبیع نداشته عدم اختصاص انباری و پارکینگ مجزی و مشخص به هر خریدار و استفاده خریدار از یکی از ملحقات مربوط به کل ساختمان عدم تحویل مبیع محسوب نمی شود زیرا تا صورتجلسه تفکیکی صادر نگردد معلوم نیست چه انباری و پارکینگی در سهم کدام واحد اپارتمان قرار میگیرد و از طرفی خریدار از مزایای انباری و پارکینگ استفاده نموده است هر چند که بعدا ان انباری یا پارکینگ درسهم وی قرار نگرفته باشد

در صورتی که شخصی در قرارداد مضاربه بانکی، نسبت به پرداخت اصل بدهی و خسارت تاخیر تادیه، ضامن شده باشد، در خصوص پرداخت اصل بدهی و خسارت تاخیر آن، مسیولیت تضامنی دارد و اثبات یا عدم اثبات ابلاغ عدم پرداخت اصل دین به وی توسط مدیون اصلی موثر در مقام نیست.

آنچه به عنوان وجه التزام قراردادی مورد تایید قانونگذار است، تعیین خسارت برای تخلف از انجام فعل یا ترک فعل تعهد شده در معاملات است. اما در صورتی که موضوع قرارداد پرداخت وجه نقد باشد، تعیین خسارت برای عدم وصول وجه معتبر نبوده و مشمول قواعد آمره خسارت تاخیر تادیه وجه نقد قرار می گیرد.

دعوای اثبت مالکیت قابل استماع نیست زیرا از یک سو، اصل بر صحت قرارداد می باشد و متعهدله می تواند با تمسک به قرارداد تنظیمی، الزام متعهد به اجرای تعهد را درخواست نماید بنابراین دعوا ترافعی محسوب نمی شود.از سوی دیگر پذیرش دعوا، موجب تعارض حکم دادگاه که از زمره اسناد رسمی است با اسناد رسمی صادره از اداره ثبت می شود. عنوان: دعوای الزام به تحویل ملک مرهونه یا بازداشت شده پیام: صرف در رهن بودن یا بازداشت ملک، مانع از پذیرش دعوای تحویل مبیع نیست. عنوان: خوانده در دعوای ابطال مبایعه نامه عادی پیام: دعوی ابطال سند اعم از عادی ( مبایعه نامه عادی) یا رسمی، باید به طرفیت ناقل و منتقل الیه (خریدار و فروشنده) اقامه شود در غیر این صورت، دعوا قابل استماع نیست.

چنانچه در خصوص مبلغ خسارت در صورت عدم تادیه وجه چک میزان مقطوعی تعیین شده باشد این توافق صحیح است اما دیگر خسارت تاخیر تادیه، قابل وصول از اصل دین و مبلغ وجه التزام نخواهد بود.

1 ) رسیدگی به دعاوی مطرح شده به طرفیت شرکت بیمه توسعه که شرکتی غیر دولتی است در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار ندارد. 2 ) رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.

طرح دعوای الزام به تنظیم سند خودرو می بایست به طرفیت مالک رسمی خودرو در زمان طرح دادخواست مطرح شود.

برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دین باید معین باشد؛ بنابراین مطالبه خسارت تاخیر تادیه در خصوص اجرت المثل مال که بعد از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، معین و معلوم می‌گردد فاقد وجاهت قانونی است.

اعاده دادرسی به استناد شهادت نامه به عنوان سند مکتوم پذیرفته نمی شود؛ زیرا شهادت شهود از زمره ادله اثبات دعوی بوده و با سند که از دیگر دلایل اثبات دعوی است متفاوت می باشد و شهادت شهود هر چند به صورت کتبی تنظیم شود، عنوان سند ندارد تا واجد وصف مکتوم باشد.

در دعاوی پولی و جایی که دینی که موضوع آن وجه رایج است مورد مطالبه قرار می گیرد، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می شود؛ بنابراین هرگونه توافقی بین طرفین که متضمن تعیین وجهی اضافه بر مبلغ دین باشد ربا محسوب شده و مصداق شرط نامشروع و باطل است.

اعطای نمایندگی فروش، به معنای انتقال مورد اجاره به غیر نیست که باعث ایجاد حق تخلیه شود.

در صورتی که رای دادگاه خارجی در مورد طلاق زوجین ایرانی، بدون توجه به قانون ایران صادر شود، این رای قابلیت تنفیذ در محاکم قضایی ایران ندارد.

خسارت تاخیر تادیه از وجه التزام که خود ماهیت خسارت دارد، قابل مطالبه نیست.

در تحقق خیار تدلیس، عملیات فریب دهنده، باید موثر در ایجاد رغبت به انجام معامله باشد و در نتیجه پیش از معامله صورت گیرد و شرایطی که پس از انعقاد عقد حاصل می گردد نمی تواند موجب تدلیس باشد.