ماده ۲۲۱ قانون مدنی

متعهد هنگامی از اجرای تعهد رها باشد که عقیم شدن قراردادها در زمینه بین المللی و یا سقوط تعهدات طبق مفاد ماده ۲۶۴ قانون مدنی را به اثبات برسد و صرف ادعا و اتکا به عدم اخذ مجوز قانونی و کلی بودن موضوع معامله کافی برای این امر نیست و نمی تواند شرایط تحقق قوه قاهره را به اثبات برساند.

نظر به اینکه براساس ماده ۲۶۷ قانون ایین دادرسی مدنی و نیز تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون مذکور، ضرر و زیان و خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد ونیز در نظرمشهور فقها، تردیدی در قابل مطالبه بودن خسارت محقق الحصول نمی باشد و همچنین، پیمانکار((شرکت سایه سازه اریا)) برخی از تعهدات خویش را به مرحله عمل دراورده و تعدادی از بیلبوردهای تبلیغاتی مورد تعهد را مطابق قرارداد در مکانهای مشخص نصب نموده لکن بخشی از تعهدات وی عملی نگردیده و معلوم نبوده که در صورت فقدان مانع و عدم ممانعت شهرداری، انجام ان از سوی پیمانکار محقق میگردید((یعنی منافع احتمالی ناشی از ممانعت از ساخت دو بیلبورد ساخته نشده،منافع محتمل الحصول تلقی میگردد)) لذا بنابراین تفکیک موارد مذکور و تعیین دقیق عدم النفع محقق الحصول ضرورت داشته و بین منافع محقق الوصول و محتمل الوصول تفاوت اساسی وجود دارد.

درباب خسارت تاخیر در تحویل خودرو، خسارت قراردادی، چون مشتری کلیه ثمن را پرداخت نکرده تا کلیه تعهدات خوانده قابل اعمال باشد و این خلاف اصل همبستگی قراردادهاست و ازطرف دیگر بهای فعلی خودرو قابل مقایسه با مبلغ واریزی نیست و چنانچه خسارت تاخیر نیز به نفع مشتری لحاظ شود، مطمینا توازن معامله بهم ریخته و معامله غرری خواهد بود؛ لذا مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی در این قسمت صادر و اعلام می گردد.

وقوع فورس ماژور و تحمیل تحریم ها و حوادث غیرقابل پیش بینی رافع مسیولیت در ایفای تعهدات است و لذا رسیدگی دادگاه ناقص بوده و دعوی اقتضای کارشناسی دارد

با اعمال تحریم ها و خروج امریکا از برجام ، صنعت خودرو دچار تحریم شده و اجرای تعهد با وقوع فورس ماژور غیرمقدور میباشد

چون صنعت خودرو نیز دچار تحریم شده و ورود قطعات خودرو از کمپانی سازنده ممنوع شده لذا اجرای تعهدات غیرمقدور گردیده و موجبی برای الزام خوانده به تحویل خودرو وجود ندارد - فورس ماژور

وجود مشکلات ثبتی و موانع برای اخذ پایان کار، عذر موجه جهت رفع مسیولیت نسبت به پرداخت خسارت تاخیر انجام تعهد محسوب نمی گردد لذا ضمن الزام به تنظیم سند رسمی، حکم به پرداخت خسارت تاخیر انجام تعهد می شود.

اگر محکوم علیهابتدا تقاضای تجدیدنظر خواهی و سپس فرجام خواهی نماید، دادگاه بدوی باید بدوا پرونده را به منظور رسیدگی به تجدیدنظر خواهی به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید و پس از اتخاذ تصمیم و صدور رای از ناحیه مرجع مزبور اقدام به ارسال پرونده به دیوان عالی کشور کند.

نظربه اینکه ماده ۴۸ قانون ثبت را باید در فرضی مجرا دانست که ادله معارض با مفاد سند رسمی وجود نداشته باشد و حال آنکه درمانحن فیه،وقوع بیع با سند عادی بین محکوم علیه پرونده اصلی و معتراض ثالث اجرایی (خواهان)،احراز شده است لذا حکم بر ابطال مزایده و ابطال سند رسمی انتقال اجرایی و رفع توقیف از پلاک مدعا به صادر و اعلام میگردد.

فاقد ارزش

مطالبه وجه چک صادره بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی، مادامی که متعهد به پرداخت و تسویه آن اقدام نکرده باشد، استحقاق مطالبه ودریافت وجه آن رانداشته و دعوی مطالبه وجه چک در فرض مذکور مسموع نیست.

دعوی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، نسبت به ملک بازداشت شده(تا زمانی که از ملک رفع توقیف نشود) مسموع نیست.

دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجهی که بابت اجرت المثل در پرونده کلاسه صادر و تاکنون به لحاظ متواری بودن خوانده وصول نشده است و حکم صادره تا کنون اجرا نگردیده

چنانچه فروشنده ضمن عقد بیع متعهد به تنظیم وکالتنامه رسمی شده باشد، در صورت عدم تنظیم وکالتنامه رسمی آیا خریدار میتواند الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را از دادگاه بخواهد

در اردیبهشت ماه سال ۸۹ کارپرداز بیمه، شخصی را بیمه می کند و پول بیمه را از بیمه گذار می گیرد و نزد خود نگه می دارد و بعد از هشت ماه پول را به حساب بیمه واریز می کند و بعد

شخص (الف) ضامن تسهیلات شخص (ب) در بانک ملی می شود و منزل خودش را در رهن بانک قرار می دهد. شخص (ب) تسهیلات را پرداخت نکرده؛ لذا بانک در صدد استیفای طلب از عین مرهونه برمی

اگر زوج در ضمن عقد نکاح، به پرداخت مبلغی به عنوان شیربها به خانواده زوجه تعهد دهد و سپس از پرداخت آن خودداری کند آیا خانواده عروس حق مطالبه شیربها را دارند؟ نظر هییت عال

آقای (الف) از آقای (ب) یک دهنه مغازه خریداری می کند سپس خریدار از دادگاه انتقال سند رسمی را تقاضا می نماید. دادگاه با این استدلال که در هیچ شرطی انتقال سند رسمی امکان پذی

آیا تعهد به انعقاد عقد بیع، لازم الاجرا می باشد؟ نظر هییت عالی: نشست قضایی (۸): بر حسب مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی، نسبت به اشخاصی که آن را منعقد می کنند

شخصی یک هزار و دویست کیلوگرم برنج را به یکی از شرکت های مسافری تحویل می دهد تا برای یکی از شهرستان ها حمل کنند. در بین راه اتوبوس حامل برنج دچار حادثه سیل شده برنج ها از

اثرات حقوقی قرارداد فروش اقساطی تنظیمی فی مابین به چه صورتی است؟ در صورت تعهد فروشنده به انتقال سند و عدم انجام تعهد، آیا خریدار می تواند مبادرت به طرح دعوای الزام به انج

رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه: مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمو

رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/3/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام به فک رهن با پرداخت کلیه مطالبات مرتهن: نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان مت

رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی مال