آرای قضایی مرتبط با ماده 220

رسیدگی به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای در بازار بورس اوراق بهادار، ابتدایا درصلاحیت محاکم نیست؛ بلکه باید از طریق هیات داوری مورد رسیدگی قرار گیرد. عنوان: ماهیت حقوقی پیش فاکتور پیام: پیش فاکتورفروش، قرارداد نهایی خرید و فروش نیست بلکه این سند حاکی از توافقات اولیه ایی است که اصطلاحا به آن توافقات مقدماتی جهت عقد قرارداد نهایی گفته می شود.

با توجه به اینکه حق حبس از قواعد عمومی قرار دادهاست، این حق در عقد صلح وجود دارد، بنابراین دعوی استرداد دستگاه موضوع قرارداد، در صورتی که علت عدم تحویل آن، عدم تادیه ثمن باشد، رد می شود

موکول نمودن تنظیم سند رسمی به پرداخت الباقی ثمن، منوط به ارایه دادخواست مطالبه ثمن ازسوی ذینفع(فروشنده)، با رعایت شرایط عمومی طرح دعوی و تادیه هزینه دادرسی است.

اگر نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و خسارت تاخیر تادیه رای مقضی صادر شود و سپس دعوای مطالبه وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد(تنظیم سند رسمی) اقامه گردد؛ دعوای اخیر وصف اعتبار امر مختومه ندارد، زیرا چنین خواسته ای مطرح نشده و حکمی راجع به آن صادر نگردیده است.

با توجه به عرف موجود در جامعه به ویژه در معاملات مربوط به پیش فروش که قبل از اتمام پروژه، متراژ دقیق ملک مشخص نیست، کسری متراژ در میزان ثمن موثر است.

دعوای الزام به تحویل مبیع، منوط به مالکیت رسمی خواهان است؛در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود. عنوان: شرط دعوای تقسیم مال مشاع پیام: پس از اثبات مالکیت نسبت به سهم مشاع، بدوا باید سند رسمی تنظیم شود و سپس تقاضای تقسیم به طرفیت کلیه مالکان مشاعی در اداره ثبت اسناد و املاک محل ملک مطرح شود.

اگر تاخیر در تحویل مورد قرارداد به علت دخالت مرجع قضایی ناشی از اقدام متعهد له باشد، موجب عدم استحقاق متعهد له به خسارت تاخیر قراردادی است، زیرا عوامل خارج از حیطه قدرت و تسلط متعهد موجب تاخیر بوده است.

همچنانکه تعادل ارزش عوضین از مقتضیات عقد بیع است، شرط ضمن عقد مبنی بر جبران خسارت (وجه التزام) نیز باید متناسب با ضرر وارده از قبل تخلف فروشنده باشد. بنابراین شرط تادیه ده برابر هزینه ها، موجب اکل مال به باطل بوده و قابل اعمال نیست. در این فرض، دادگاه باید با اخذ توضیح از طرفین و جلب نظر کارشناس، میزان ضرر وارده را عرفا تعیین و سپس مبادرت به صدور حکم کند.

## رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9409982735400150 شماره دادنامه : 9409970907000513 تاریخ : 1394/11/26 خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 940054 شعبه اول دادگاه

در دعوی الزام به فک رهن که از سوی خریدار به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن اقامه شده، درصورتیکه بانک اعلام کند در صورت پرداخت بدهی، حاضر به فسخ قرارداد رهن است؛ این امر نشان دهنده تایید عقد بیع است. در این فرض انتقال مال صحیح بوده و فروشنده ملزم به پرداخت بدهی خود به بانک و فک رهن است. نعیمی (استنباط از رای بدوی مندرج در خلاصه جریان پرونده)

دعوی الزام به تحویل مبیع، در فرضی که صورت مجلس تفکیکی و پایانکار ملک موضوع دعوی اخذ نشده و مالک رسمی ملک نیز شخصی غیر از خواهان و خوانده دعوی باشد، قابل استماع نیست.

با توجه به اینکه تعادل و تناسب ارزش عوضین، از لوازم و مقتضیات بیع است، در صورتی که وجه التزام تعیین شده متناسب نباشد، شرط فاسد و اکل مال به باطل تلقی و موجب دارا شدن غیر عادلانه می شود؛ بنابراین شرط مزبور فاقد اعتبار قانونی و شرعی است.

بازداشت ملک در قبال بدهی فروشنده، پس از وقوع بیع و صدور گواهی عدم حضور فروشنده در دفترخانه، موجب صدور قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آن نیست؛ زیرا فروشنده می تواند بدهی را پرداخت کند.

در صورتی که تقسیم نامه و قراردادهای فروش مربوط به ملکی، در زمان حجر برخی از ورثه و بدون حضور دادستان تنظیم شده باشد و آنها بعد از سن رشد، آن معاملات را رد کنند؛ قراردادهای مذکور نسبت به ایشان باطل است.

عقد اجاره به شرط تملیک از عقود مبتنی بر اصل آزادی قرارداد ها و منطبق با ماده 10 قانون مدنی است؛ بنابراین استناد به مواد قانون مدنی راجع به اجاره در مورد آن صحیح نیست.

قید «عبارات فروخته و ثمن را نقدا دریافت کردم»; در مبایعه نامه توسط بایع دلالت بر وقوع ایجاب و قبول بین متعاملین و معلوم بودن ثمن معامله دارد که اقرار بایع به اخذ آن اماره ای قوی بر آن است.

عدم پرداخت مانده ثمن بیع مانع از الزام فروشنده به انتقال سند مبیع نیست.

برای مطالبه وجه التزام ناشی از عدم انتقال سند در موعد مقرر، متعهد له باید در موعد مقرر در دفترخانه حاضر و گواهی عدم حضور طرف مقابل را نیز اخذ کند و صرف عدم حضور متعهد در دفترخانه کافی نیست.

انتقال سند رسمی املاک نوساز فرع بر انجام مقدماتی از جمله صدور پایانکار، تنظیم صورتمجلس تفکیکی و تقسیم نامه بوده که این امور توسط واحدهای اداری ذیربط انجام می گیرد که انجام آن خارج از اراده متعاملین است؛ بنابراین در صورتی که تاخیر در تنظیم سند رسمی هستند به این دلایل باشد، امکان مطالبه خسارت از متعهد وجود ندارد.

صرف صدور پلاک انتظامی و ثبت در اداره راهور به نام متصرف، دلالتی بر مالکیت مشارالیه نسبت به اتومبیل ندارد. عنوان: زمان انتقال مالکیت در اجاره به شرط تملیک پیام: در قرارداد اجاره به شرط تملیک، مادامی که اقساط بطور کامل از ناحیه مستاجر پرداخت نگردد، مالکیت موجر بر مورد اجاره استقرار دارد و دعوای مستاجر مبنی بر الزام موجر به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله محکوم به رد است.

مطالبه سود سهام، مستلزم ثبت سهام مذکور در دفتر ثبت سهام است.

تعیین وجه التزام، عرفا باید متناسب با میزان ورود خسارت احتمالی و ثمن معامله باشد و در صورتی که مبلغ آن خیلی بیشتر از میزان ورود خسارت محتمل باشد، قصد طرفین از تعیین آن صرفا تهدید طرف مقابل به عدم نقض تعهدات است. در این صورت، وجه التزام قابل مطالبه نیست اما خسارت قراردادی، قابل مطالبه است.

مطالبه ثمن، مستلزم تقدیم دادخواست از سوی فروشنده است و دادگاه نمی تواند درضمن حکم الزام به تنظیم سند رسمی، خریدار را به پرداخت آن همزمان با انتقال رسمی سند محکوم نماید؛ زیرا این امر، خارج از خواسته محسوب می شود.

چنانچه داوری، قایم به شخص معینی نباشد، اگر به هر دلیلی داوران اظهارنظر نکنند، داوران جدید به جانشینی از داوران ممتنع انتخاب خواهند شد، تا جایی که منتهی به صدور رای داوری گردد و در این خصوص رسیدگی دادگاه فاقد محمل قانونی است.

در انتقال خودرو، متعارف نیست که یک وکالت نامه برای تنظیم سند و یک وکالت نامه جهت تعویض پلاک، تفویض شود؛ بنابراین اعطای وکالت در تعویض پلاک، دلالت بر تفویض وکالت در انتقال و تنظیم سند خودرو نیز دارد.