آرای قضایی مرتبط با ماده 220

رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه به انضمام دعوی الزام به رفع توقیف ملک فاقد مانع قانونی است. زیرا قاعده ممنوعیت انتقال عین مرهونه، در جریان دعوایی که در مقام اثبات ادعای حقوقی طرفین است حکومتی ندارد و مربوط به مرحله اجرای حکم است و اجرای حکم، مسبوق به تعیین تکلیف در خصوص توقیف ملک خواهد بود.

فروشنده ملک، در صورت وجود تعهد قراردادی بر تنظیم سند ملزم به پرداخت بدهیهای شهرداری وغیره است؛ بنابراین در مواردی که بنای ساخته شده در ملک بدون اخذ مجوز ساخت از شهرداری ساخته شده و فاقد سند رسمی تفکیکی است؛ عرف پرداخت دیون شهرداری را بر عهده فروشنده قرار نداده است بنابراین، دعوی مطالبه عوارض خلافی و جریمه ساخت از فروشنده محکوم به رد است.

دعوای تنفیذ قرارداد در محاکم مسموع نیست زیرا اصل، بر صحت و لزوم قراردادهای عادی است. بنابراین، به علت غیرترافعی بودن دعوا، قرار رد آن صادر می گردد.

مطالبه ثمن معامله فضولی توسط مالک، حاکی از قصد وی مبنی بر تنفیذ عقد است.

صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملازمه ای با پرداخت کامل ثمن ندارد؛ بلکه مطالبه ثمن ادعای جداگانه است.

در فرضی که متعاقب انعقاد عقد بیع، طرفین قرارداد از انجام تعهدات خود امتناع نموده و یکی ملزم به تحویل مبیع و دیگری ملزم به پرداخت مابقی ثمن گردد، خریدار استحقاق مطالبه اجرت المثل مبیع تحویل نشده را، نخواهد داشت.

چنانچه وکیل خواهان منع قانونی(سقف دعاویی مالی) جهت مداخله در دعاویی داشته باشد و دادگاه بدوی بدون توجه به منع موصوف اقدام به صدور رای ماهوی کند؛ مرجع عالی حکم صادره از دادگاه بدوی را نقض و قرار رد دعوا صادر می کند.

حضور خریدار در موعد مقرر جهت تنظیم سند رسمی، بدون همراه داشتن الباقی ثمن معامله به صورت چک بانکی یا وجه نقد به منزله عدم حضور می باشد؛ بنابراین خریدار مستحق خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی نخواهد بود. در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی؛ دادگاه باید در خصوص مابقی ثمن نیز باید اظهار نظر کند؛ بنابراین دادگاه باید الزام به تنظیم سندرسمی را موکول به پرداخت مابقی ثمن نماید.

خسارت قراردادی تاخیر در انجام تعهد (عدم تنظیم به موقع سند رسمی ) تا تاریخی قابل مطالبه است که فروشنده آمادگی خود جهت تنظیم سند را اعلام کند و بعد از آن قابل مطالبه نخواهد بود.

درصورتی که در دادگاه جزایی جعل اسناد مربوط به ایفای تعهد قراردادی توسط متعهد اثبات بشود و وی به جرم جعل محکوم و مکلف به رد مال نیز گردد، از آنجایی که این رد مال، انجام همان تعهد قراردادی است، دعوی حقوقی اقامه شده توسط متعهدله به خواسته ایفای تعهد، مصداق مطالبه حق از دو ناحیه بوده و قابل استماع نیست.

چنانچه فروشنده آمادگی خود را برای انجام تعهد به تنظیم سند رسمی، اعلام کرده باشد، خسارت قراردادی بابت تاخیر در انجام تعهد از وی قابل مطالبه نیست.

1- در رهن بودن ملک، مانع از پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیست، چراکه متعهد به تنظیم سند رسمی، موظف است شرایط انتقال سند رسمی را مهیا کند و در این راستا چنانچه ملک در رهن باشد وظیفه دارد از آن فک رهن نماید. 2- عدم فک رهن ملک، خود دلیل بر عدم امکان حضور طرفین در دفتر اسناد رسمی جهت ایفای تعهد تنظیم سند رسمی ملک است که این امر،نمایان گر تخلف متعهد (عدم فک رهن) بوده و از این بابت، مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در انتقال و تنظیم سند رسمی دارای مبنا و وجاهت قانونی می باشد.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فرع بر مالکیت رسمی خواهان است.

در در اولین جلسه رسیدگی به واخواهی، ادعای انکار و ملاحظه اصول اسناد مورد استناد خواهان از سوی واخواه قابل پذیرش است و چنانچه واخوانده از ارایه اصول اسناد اظهار عجز کند، دادگاه باید قرار ابطال دادخواست صادر کند و صدور قرار رد دعوی فاقد وجاهت قانونی است.-تایید شده

تعرفه ورثه زمانی مصداق دارد که یکی از طرفین دعوی در جریان دادرسی فوت کرده باشد و شامل فرضی که که خوانده قبل از تقدیم دادخواست فوت کرده نشده و در این صورت قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

چنانچه قسمتی از ثمن معامله ی فاسد؛ عین معین بوده و به اشخاص ثالث منتقل شده باشد، ثمن تلف شده محسوب نمی شود؛ زیرا صرف انتقال به دیگران به منزله تلف نیست؛ بنابراین ثمن(عین معین) مذکور در چنین فرضی قابل استرداد است.

دعوای الزام راهن به فک رهن غیر قابل استماع است؛ زیرا عقد رهن از طرف راهن لازم است و نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا کند یا به نحوی از انحاء بری شود، فک رهن انجام دهد.

دعوای خلع ید، در مورد تصرفاتی است که فاقد منشا قراردادی است؛ بنابراین در فرض وجود مبایعه نامه بین طرفین اقامه دعوی خلع ید از جانب خریدار غیر قابل استماع است، بلکه باید دعوای الزام به تحویل مبیع اقامه شود.

شرط مصالحه مندرج در قرارداد به منزله شرط داوری نیست؛ بنابراین مانع از صلاحیت دادگاه جهت حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد نخواهد بود.

در صورت عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه نامه وکیل دادگستری، وکالت نامه قابلیت پذیرش ندارد؛ بنابراین قرار رد دعوی صادر می شود.

قایم مقامی مربوط به آثار آتی قرارداد بوده و قابل تسری به سابق نیست و همچنین اصل نسبی بودن قراردادها اقتضا دارد که متعاملین ملزم به اجرای تعهد شوند نه قایم مقام آن ها.

درصورتی که زوج به موجب رای غیابی دادگاه به پرداخت نفقه محکوم شده و علیرغم صدور اجراییه رای بلااجرا بماند، اما زوج در ادامه اقدام به واخواهی کرده و رای واخواسته تایید شود، جهت احراز امتناع زوج از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به پرداخت، صدور اجراییه مجدد نسبت به رای واخواهی ضروری است. بنابراین، طرح دعوی طلاق به استناد اجراییه نخست امکان پذیر نیست.

آمادگی فروشنده به انجام تعهد خود مبنی بر انتقال سند معامله، پس از موعد مندرج در قرارداد، موثر در مقام نیست. بنابراین در فرضی که با اعلام آمادگی بعدی فروشنده، خریدار جهت انتقال سند حاضر نشود، فروشنده حق مطالبه خسارت ناشی از تاخیر خریدار در انجام تعهدات را ندارد.

چنانچه مستاجر پس از انقضای مدت اجاره، اقرار به قفل زدن مغازه و تصرف غیرفیزیکی آن کرده باشد، باتوجه به اینکه با این اقدام، عمدا موجر را از تصرف در مغازه موضوع اجاره، بعد از انقضاء مدت آن محروم کرده است، مستاجر مکلف به پرداخت اجرت المثل می شود.

عدم اختصاص انباری و پارکینگ مجزی به هر خریدار، در فرضی که خریدار از مزایای انباری و پارکینگ استفاده کرده هر چند که بعدا آن انباری یا پارکینگ در سهم وی قرار نگیرد؛ عدم تحویل مبیع محسوب نمی شود؛ زیرا تا صورتجلسه تفکیکی صادر نشود معلوم نیست کدام انباری و پارکینگ در سهم کدام واحد آپارتمان قرار می گیرد. در صورتی که فروشنده اظهارنامه جهت اعلام آمادگی خود برای انتقال سند ارسال کرده باشد؛ خسارت تاخیر در انجام تعهد(تنظیم سند رسمی) از تاریخ مقرر در مبایعه نامه تا تاریخ ارسال اظهارنامه قابل مطالبه است.