ماده ۲۲۰ قانون مدنی

در دعوای الزام به انجام تعهدات ناشی از قرارداد پیش فروش اپارتمان ،نظربه اینکه وفق مواد ۲ و۴ قانون پیش فروش آپارتمان،تنظیم ان بصورت رسمی رعایت نشده و از سویی دعوای الزام به صدور پایانکار و اخذ صورت مجلس تفکیکی و صدور سند مفروزی تحت قالب خواسته ضروری مطرح نشده است و مالک رسمی ملک نیز طرف دعوی قرار نگرفته، لذا دعوا به نحو صحیح مطرح نشده است.

اخذ پایان کاراز لوازم عرفی نتایج عقد بوده ولزومی به تصریح ان دربیع نمیباشد و فروشنده به اجرای ان، ملزم میباشد.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، اگر ملک در بازداشت باشد، مادام که رفع بازداشت نشده است تنظیم سند مقدور نبوده و دعوا با قرار رد روبرو خواهد شد.

نظر به اینکه براساس ماده ۲۶۷ قانون ایین دادرسی مدنی و نیز تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون مذکور، ضرر و زیان و خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد ونیز در نظرمشهور فقها، تردیدی در قابل مطالبه بودن خسارت محقق الحصول نمی باشد و همچنین، پیمانکار((شرکت سایه سازه اریا)) برخی از تعهدات خویش را به مرحله عمل دراورده و تعدادی از بیلبوردهای تبلیغاتی مورد تعهد را مطابق قرارداد در مکانهای مشخص نصب نموده لکن بخشی از تعهدات وی عملی نگردیده و معلوم نبوده که در صورت فقدان مانع و عدم ممانعت شهرداری، انجام ان از سوی پیمانکار محقق میگردید((یعنی منافع احتمالی ناشی از ممانعت از ساخت دو بیلبورد ساخته نشده،منافع محتمل الحصول تلقی میگردد)) لذا بنابراین تفکیک موارد مذکور و تعیین دقیق عدم النفع محقق الحصول ضرورت داشته و بین منافع محقق الوصول و محتمل الوصول تفاوت اساسی وجود دارد.

مطالبه منافع اعیانی فرع بر مالکیت مدعی بر منافع اعیانی موضوع خواسته است و اگر مالکیت خواهان بر اساس اجاره نامه عادی باشد مفاد آن صرفا بین امضاکنندگان آن نافذ و معتبر می باشد. بنابراین مادام که مالکیت بر منافع در مراجع قانونی ثبت و تثبیت نگردد نسبت به شخص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.

محکومیت تعدادی از خواندگان به رد مال از باب کیفری، مانع از صدور حکم به محکومیت خوانده متعهد به ایفای تعهد نیست زیرا در ایفای تعهدات و یا تحویل مبیع، چنانچه تحویل به شخص ثالثی صورت پذیرد، به منزله ایفای تعهد از جانب متعهد نیست و نمی توان متعهد له را صرفا مجاز به مراجعه به شخص ثالث و تحویل گیرنده دانست.

از نظر این دادگاه پیش فروش خودرو به خواهان در سال ۹۷ و تعهد به تحویل درمهر ماه ۹۸ظهور بر این دارد که خوانده متناسب با قطعات موجود و در دسترس خودش توانایی تولید و تحویل خودرو را داشته است که اقدام به پیش فروش کرده است. خوانده برخلاف این ظاهر هیچ دلیلی دال بر اینکه در زمان پیش فروش، قطعات مورد نیاز او جهت تولید خودرو وجود نداشته را ارایه نکرده است؛ بنابراین از نظر این دادگاه هیچ دلیلی دال بر اینکه تحریم‌ها به عنوان قوه قاهره موثر در عدم انجام تعهد خوانده بوده، وجود ندارد.

آرایی که پس از رای مورد درخواست اعاده دادرسی صادر می شوند از اسناد مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون تلقی نمی شوند.

بروز موقعیت دشوار عسر و حرج در فقه پویا یا حتی معیارهای hardship (در حقوق تطبیقی) در پرهزینه شدن اجرای تعهدات لزوما به مثابه بی اثرشدن بالفعل معامله لازم الاجرا و نقض قاعده اوفوا بالعقود نیست، در غیراین صورت امنیت توافقات برگرفته از قاعده سوق المسلم به خطر می افتد.

انتقال ملک موضوع وکالتنامه بعد از تاریخ وکالتنامه صورت گرفته و فاقد اثر قانونی بوده و باطل می باشد و لذا حکم به ابطال سند رسمی انتقال صادر می شود

مطالبه اجرت المثل فرع بر دعوای اصلی و کاملا مرتبط با آن می باشد؛ بنابراین اگر دادگاه خانواده درخصوص دعاوی اصلی الزام به تنطیم سند رسمی و فک رهن دو دانگ منزل مسکونی موضوع مهریه زوجه، اتخاذ تصمیم نماید رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت المثل نیز در صلاحیت آن است.

از آنجا که قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه راجع به اینکه بعد از نکاح زن و شوهر ایرانی غیرمسلمان {غیر از اقلیت های دینی مقرر در اصل ۱۲ قانون اساسی }چنانچه شوهر مسلمان شود،حکم و مقرره خاصی ندارد لذا مسلمان شدن زوج بعد از نکاح با وصف بقای زوجه بر دین خویش قانونا از موجبات انفساخ نکاح آنان نخواهد بود.

آیا دادخواست تسلیم مبیع قبل از انتقال سند رسمی به نام خریدار قابل استماع و رسیدگی در محاکم می باشد؟ (آقای الف یک واحد آپارتمان را در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ به موجب قرارداد عاد

چنانچه در وکالت نامه ای که راجع به مال غیرمنقول تفویض گردیده، اختیار هرگونه معامله اعم از عقد صلح - اجاره و هبه داده شده باشد، آیا وکیل می تواند مبادرت به انعقاد عقد بیع

۱- آیا اقدام عده ای از وراث متعهد، مبنی بر انتقال ملک (مبیع) به شخص ثالث می تواند از مصادیق معامله فضولی باشد؟ ۲- با توجه قید تبدیل تعهد حق عینی به تعهد حق دینی مندرج در

شخصی به موجب مبایعه نامه عادی اقدام به فروش ملک یا خودروی خود در قبال ثمن معین به دیگری کرده و با وجود دریافت ثمن معامله از انتقال سند رسمی مورد معامله امتناع می کند. خری

آیا ضامن پرداخت مهر فقط به مبلغ مورد ضمانت محکوم خواهد شد یا در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، مبلغ مورد ضمانت با شاخص تورم احتساب و ضامن به پرداخت آن محکوم

در اردیبهشت ماه سال ۸۹ کارپرداز بیمه، شخصی را بیمه می کند و پول بیمه را از بیمه گذار می گیرد و نزد خود نگه می دارد و بعد از هشت ماه پول را به حساب بیمه واریز می کند و بعد

در سال ۱۳۸۶ معاوضه دو اتومبیل پژو و زانتیا و به گفته خواهان، معاوضه سوییچ به سوییچ صورت گرفته است. در سال ۱۳۸۸ محرز گردیده که شخص (ب) مالک زانتیا نبوده است و زانتیا توسط

فردی به عنوان خریدار دادخواست اثبات وقوع بیع یک قطعه زمین با ثمن پانصد میلیون ریال را به طرفیت فروشنده تقدیم دادگاه نموده است. در مرحله رسیدگی هر دو نفر اصل وقوع معامله ر

شخص (الف) طی مبایعه نامه عادی، یک خط تلفن به شخص (ب) می فروشد و طرفین توافق می کنند که ثمن معامله طی سه قسط به فروشنده پرداخت شود و پس از پرداخت آخرین قسط، فروشنده باید خ

اگر شخصی در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶، سرقفلی مغازه ای را از فردی که مالک عین و بنای آن است خریداری کند و پس از مدتی طی دادخواست تقدیمی، از دادگاه

آیا تعهد به انعقاد عقد بیع، لازم الاجرا می باشد؟ نظر هییت عالی: نشست قضایی (۸): بر حسب مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی، نسبت به اشخاصی که آن را منعقد می کنند

رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره از بین نرقتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا با صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدیدنظر: در مواردی که

رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل: طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸

رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی مال

رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد: با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳

رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/3/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره استرداد مبیع به بایع به علت اعمال حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن حتی در صورت انتقال مبیع: مستفاد از

رای وحدت رویه شماره 806 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم مسوولیت بیمه‌گر برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی: در موارد