آرای قضایی مرتبط با ماده 220

در صورت امتناع داور مرضی الطرفین از قبول داوری، از آنجاکه شرط داوری متعین بوده، منتفی می شود. عنوان: مصداق شرط خلاف قانون آمره پیام: شرط «احداث ساختمان قبل از صدور پروانه ساختمانی»; مغایر با مقررات شهرسازی و شهرداری بوده و از آنجاکه تکلیف خلاف قانون است، مطالبه وجه التزام بر اساس آن موجه نیست.

از آنجاکه الزام به تنظیم سند رسمی با پرداخت باقیمانده ثمن ملازمه دارد، لازم است دادگاه ضمن رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند، به خواسته مطالبه ثمن که به صورت دعوی تقابل یا به عنوان دفاع مطرح شده نیز رسیدگی کند.

در صورتیکه در رای صادره، نسبت به یکی از خواندگان اظهارنظر نشده باشد، این امر از موجبات بی اعتباری رای بوده و از مصادیق نقض رای در مرحله فرجام خواهی است.

انتقال مالکیت به موجب سند رسمی فرع بر اخذ صورت مجلس تفکیکی و فک رهن است؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی پیش از تعیین تکلیف موارد مذکور مسموع نیست.

لازمه الزام به تحویل مبیع غیرمنقول، انتقال رسمی پلاک موضوع دعوی به نام خواهان است.

صرفا متضرر از رای دادگاه، حق تجدیدنظرخواهی دارد؛ بنابراین تجدیدنظرخواهی توسط خوانده، در صورت صدور قرار رد دعوا، مسموع نیست؛ زیرا حکمی علیه وی صادر نشده است.

هرگاه تاریخ انجام تعهد به انتقال سند رسمی مصادف با تعطیل رسمی باشد، تعیین تاریخ دیگر مستلزم توافق ثانویه بوده و نمی توان روز بعد از تاریخ تعطیلی را روز انجام تعهد تلقی کرد.

دعوای اثبت مالکیت قابل استماع نیست زیرا از یک سو، اصل بر صحت قرارداد می باشد و متعهدله می تواند با تمسک به قرارداد تنظیمی، الزام متعهد به اجرای تعهد را درخواست نماید بنابراین دعوا ترافعی محسوب نمی شود.از سوی دیگر پذیرش دعوا، موجب تعارض حکم دادگاه که از زمره اسناد رسمی است با اسناد رسمی صادره از اداره ثبت می شود. عنوان: دعوای الزام به تحویل ملک مرهونه یا بازداشت شده پیام: صرف در رهن بودن یا بازداشت ملک، مانع از پذیرش دعوای تحویل مبیع نیست. عنوان: خوانده در دعوای ابطال مبایعه نامه عادی پیام: دعوی ابطال سند اعم از عادی ( مبایعه نامه عادی) یا رسمی، باید به طرفیت ناقل و منتقل الیه (خریدار و فروشنده) اقامه شود در غیر این صورت، دعوا قابل استماع نیست.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره غیرمالی بوده بنابراین رای صادره در این دعوا قابل فرجام خواهی نیست

صرف نسبت فامیلی میان شاهد و طرف دعوا از موارد جرح شهود محسوب نمی شود.

1 ) رسیدگی به دعاوی مطرح شده به طرفیت شرکت بیمه توسعه که شرکتی غیر دولتی است در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار ندارد. 2 ) رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.

اعلام رضایت فروشنده به استفاده اداری خریدار از ملک مورد معامله، برای وی ایجاد شرط و تعهد محسوب نمی‌شود تا بتوان الزام به اجرا و اعلام آن را به نحو رسمی مطالبه کرد.

در خصوص تصرفات ناقله در زمان شرط خیار، باید بین خیارات اصلی و خیار مجعول به شرط، تفکیک نمود؛ به این نحو که در صورت اول، تصرفات من علیه الخیار بلامانع و در صورت دوم ممنوع می باشد. با این توجیه که درقسم اول متعلق حق فسخ، نفس عقد و در قسم دوم عین است.

تعیین خسارت دیرکرد بازپرداخت تسهیلات بانکی با درصدی مقطوع و به گونه ای که عدم انجام تعهد نیز به تشخیص بانک واگذار شده باشد، مجاز و مشروع بوده و این مبلغ قابل مطالبه است.

در صوت تقدم تاریخ انعقاد قرارداد عادی فروش، بر تاریخ اجرای حکم مهریه و توقیف اموال، توقیف مال موضوع قرارداد به ازای دین فروشنده، صحیح نیست.

در صورتی که ملکی توقیف شده باشد، هرچند که انتقال سند ممکن نیست، اما وجه التزام ناشی از تاخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است

هنگامی که زوجه به جهت تخلف زوج از شروط ضمن عقد، درخواست اعمال وکالت در طلاق می کند، تکلیف حقوق مالی باید در حکم دادگاه مشخص شود.

چنانچه روز مورد توافق جهت جهت حضور در دفترخانه مصادف با روز جمعه و تعطیلی باشد، باتوجه به اینکه عملا در روز مذکور امکان اجرای تعهد فراهم نبوده و درصورتی که توافق جدیدی نیز فی‬مابین آنان جهت مراجعه به دفترخانه و انجام ایفاء تعهدات قراردادی صورت نگرفته باشد، خسارت تاخیر در انجام تعهد قابل مطالبه نیست.

شرط داوری صرفا در رابطه طرفین قرارداد قابل اجراست و قابلیت تسری به قایم مقام آن ها را ندارد.

فسخ یک عمل قضایی نیست تا مدعی حق فسخ از دادگاه درخواست اعمال آن را بنماید؛ بلکه صاحب حق باید به شرط تحقق سبب آن، نسبت به اعمال خیار و حق ادعایی اقدام و مراتب را به طرف دیگر قرارداد به طریق مقتضی (ترجیحا با ارسال اظهارنامه) اعلان و سپس تایید آن را از دادگاه درخواست نماید.

بطلان شرط غیرمقدور ناظر به موردی است که ناتوانی در اجرای شرط ناشی از وضع و طبیعت تعهد بوده و اجرای آن در توان هیچ کس نباشد و قادر نبودن متعهد به انجام و اجرای شرط مانع از صدور حکم به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد توسط وی نیست.

انتقال سهام در شرکتهای با مسیولیت محدود، با سند رسمی مورد پذیرش است؛ لیکن این امر صرفا ناظر به زمان انتقال و ثبت آن در دفتر سهام و موخر به انعقاد عقد است و این امر نافی عقد واقع شده که به صورت عادی تنظیم گردیده نبوده و خللی به اساس آن وارد نمی نماید.

اعطای وکالتنامه از ناحیه راهن به شخص ثالث، جهت انتقال مال مرهونه به خود، در تعارض با حقوق مرتهن است.

مالکین مجاوری که نسبت به حدود زمین مجاور خود اعتراض دارند، باید پس از انتشار آگهی نوبتی، دادخواست اعتراض را مطرح نمایند و قبل از آن، طرح دعوا و دادخواست آنها پذیرفته نمی‌شود.

در صورتیکه حصه احد از مالکین مشاعی ملک در بازداشت باشد، دعوی الزام به تنظیم سندرسمی غیر قابل استماع است.