آرای قضایی مرتبط با ماده 220

طرح دعوی تقابل درمرحله واخواهی مسموع نیست و انشاء رای با ورود در ماهیت فاقد مبنای قانونی است.

تنظیم سند رسمی از تشریفات عقد بیع است و صرف عدم تنظیم سند مانع از تحویل مبیع نبوده و فروشنده باید مورد معامله را به طور کامل در اختیار مشتری قرار دهد.

دفاع خوانده مبنی بر اطاله روند رسیدگی و صدور گواهی پایان ساختمان از طرف شهرداری و نیز تنظیم صورت مجلس تفکیکی تاثیری در مسیولیت متعهد متخلف ندارد.

صرف حضور در دفترخانه و صدورچک جهت پرداخت الباقی ثمن معامله، به منزله تحقق شرط پرداخت الباقی ثمن نیست؛ بلکه باید در تاریخ مقرر موجودی حساب کافی باشد تا به منزله تحقق شرط باشد.

در صورت بطلان معامله، دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خودرو که به دلیل خرابی مورد استفاده قرار نگرفته است، محکوم به رد است.

در صورت عدم حضور بایع در دفترخانه جهت تنظیم سند و انتقال آن به موجب حکم دادگاه، بایع همچنان مستحق اخذ قسط مربوط به زمان تحویل ملک مورد نظر خواهد بود اما خسارت تاخیر تادیه را نمی تواند مطالبه کند؛ زیرا خود، در موعد مقرر به تعهد قراردادی عمل نکرده است.

در صورتی که قرارداد ضمانت نامه بانکی دارای مدت بوده و قابل تمدید برای مدت معین باشد، تمدید آن مستلزم ابراز اراده انشایی جدید از ناحیه طرفین و ضامن است؛ بنابراین در فرض عدم امضای تمدید توسط یکی از ضامنین، محکومیت وی براساس آن موجه نیست.

عقد رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت مالک و مانع انتقال ملک توسط وی نمی شود؛ بنابراین صرف در رهن بودن ملک، مانع از پذیرش دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در فرضی که فک رهن نیز درخواست شده است، نمی شود.

با اعلام انصراف کامل تجدیدنظر خوانده (محکوم له رای بدوی) نسبت به موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته، این دادنامه نقض و قرار سقوط دعوی بدوی صادر می شود.

در صورتی که موضوع تعهد قراردادی، پرداخت وجه نقد باشد، تعیین خسارت نسبت به تخلف از این تعهد (وجه التزام)، موجه نبوده و خسارت ناشی از تاخیر در اجرای آن، مشمول قواعد عام مطالبه خسارت تاخیر تادیه است.

بیع یک دستگاه آپارتمان، که به صورت قرعه کشی از بین طبقات ساختمان تعیین می شود، صحیح است و در صورت لزوم دادگاه بر اساس تعهدات آن حکم صادر می کند.

در صورتی که ضمن قرارداد تنظیمی جهت اعطای تسهیلات بانکی، صلاحیت تشخیص خودداری عامل از انجام موضوع قرارداد، که مبدا و منشا خسارت تاخیر تادیه مقطوع قراردادی است، به بانک واگذار شده باشد، شرط مذکور صحیح و خسارت تعیین شده، قابل مطالبه است.

1- عقد وکالت از عقود جایز است ولی این امر مانع از پذیرش دعوی الزام به تنظیم سند رسمی وکالت نیست 2- در صورتی که تجدیدنظرخواهی، مقید به جهات قانونی اعتراض نشده و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی اکتفاء شده باشد، این دعوا، فاقد موقعیت قانونی است. 3- دعوی اثبات وقوع عقد (اعم از بیع و غیره) به تنهایی مسموع نیست ولی چنانچه دعوای مذکور(اثبات وقوع بیع)، توام با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی طرح شود، قابل رسیدگی است.

درتعهدات وعقود لازم، صرف ارسال اظهارنامه و بیان اراده انشایی به نحو ایقاع ازسوی ذوالخیار، برای تحقق فسخ کفایت نمی کند؛ بلکه فسخ می بایست ازسوی محکمه تنفیذ شود تا بتوان در مقام دفاع در دعوی به آن استناد کرد.

اگر در قراردادی، شرط فاسخ پیش بینی شده باشد، مشروط له در صورتی می تواند به آن شرط استناد کند که به تعهدات خود عمل کرده باشد.

در صورتی که در قرارداد بیع، شرط فاسخ ناظر به عدم پرداخت به موقع چک های صادره بابت ثمن باشد، پس از صدور گواهی عدم پرداخت یکی از آنها، شرط مذکور محقق می شود؛ ولی اقدام عملی مشروط له (فروشنده)در وصول سایر چک هایی که با تاریخ موخر صادر شده است، دلالت بر عدول از شرط و موافقت با استمرار و قوام عقد بیع داشته و مانع از انحلال عقد است.

در صورتی که در قرارداد پیش بینی شده باشد که در فرض تاخیر در تخلیه عین مستاجره، موجر حق دارد بابت هر روز تاخیر، مبلغی به عنوان اجرت المثل دریافت نماید، موجر صرفا مستحق مبلغ مذکور بوده و نمی تواند علاوه بر آن، اجرت المثل ایام تصرف را نیز مطالبه نماید.

با توجه به قابلیت قبض و نقل و انتقال اسناد تجاری، اوراق بهادار و سهام شرکت ها، این دسته از اموال قابل ترهین و توثیق هستند. عنوان: انعقاد قرارداد از سوی شرکت های خارجی ثبت نشده پیام: عدم ثبت شرکت خارجی در اداره ثبت شرکت ها نمی تواند مستند بطلان قراردادهای منعقده از سوی آنها از جمله عقد رهن قرار گیرد بلکه چنانچه شرکت خارجی علیرغم اشتغال به فعالیت های مستمر تجاری از تقاضای ثبت قصور نماید صرفا به پرداخت وجه نقد محکوم خواهد شد. عنوان: ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک پیام: عدم رعایت تشریفات ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1386 ، موجب بی اعتباری قرارداد فروش اموال رهنی نیست عنوان: حدود ممنوعیت امتیاز تشکیل شرکت به خارجی ها پیام: ممنوعیت مطلق امتیاز تشکیل شرکت ها به خارجی ها ارتباطی به موضوع رهن دادن سهام شرکت ایرانی به شرکت خارجی و اعمال حق رهن توسط شرکت مذکور و فروش آن به شرکت خارجی ندارد. عنوان: حدود اختیارات وکیل در ترهین سهام موکل پیام: در صورتی که موکل به وکیل، حق ترهین سهام خود را اعطاء کرده باشد، هر شرط مشروع و معتبری که قابلیت درج در عقد رهن را داشته باشد، در حیطه اختیارات وکیل قرار می گیرد و یکی از شروط قابل درج در عقد رهن، شرط وکالت در فروش مال مرهونه است لذا مقتضای اطلاق اختیار وکیل در رهن سهام با هر شرط، این است که اختیار درج شرط تفویض وکالت فروش سهام وثیقه و تنظیم وکالتنامه را داشته بادشد.

در قراردادهای مشارکت در ساخت، مالکیت سازنده ( عامل)، به صرف قرارداد تحقق پیدا نمی کند؛ بلکه در طول زمان و با اجرای تعهداتش محقق می شود.

در صورتی که خواسته دعوا، مطالبه ارز خارجی باشد، دادگاه باید محکوم به را بر اساس ارز تعیین کند و صدور حکم به وجه رایج داخلی (ریال)، صحیح نیست.

تنظیم سند رسمی انتقال ملک، مستلزم اخذ صورت مجلس تفکیکی است و قبل از تعیین و اختصاص پلاک ثبتی، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قابل استماع نیست. عنوان: عنوان خواسته در فرض ترهین ملک پس از انتقال پیام: در صورتی که پس از انتقال ملکی، آن ملک در رهن بانک قرار گرفته باشد، منتقل الیه باید دعوای ابطال سند رهنی را طرح کند نه دعوای فک رهن.

ضمانت اجرای مربوط به عدم طرح دعوی در مهلت تعیین شده درقانون تجارت در خصوص چک، در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به ضامن صادرکننده نیست؛ بنابراین در فرض عدم رعایت مهلت های مذکور، صادرکننده و ضامن وی همچنان مسیول پرداخت وجه چک هستند.

بایع تاخیری در تحویل مبیع نداشته عدم اختصاص انباری و پارکینگ مجزی و مشخص به هر خریدار و استفاده خریدار از یکی از ملحقات مربوط به کل ساختمان عدم تحویل مبیع محسوب نمی شود زیرا تا صورتجلسه تفکیکی صادر نگردد معلوم نیست چه انباری و پارکینگی در سهم کدام واحد اپارتمان قرار میگیرد و از طرفی خریدار از مزایای انباری و پارکینگ استفاده نموده است هر چند که بعدا ان انباری یا پارکینگ درسهم وی قرار نگرفته باشد

در صورتی که شخصی در قرارداد مضاربه بانکی، نسبت به پرداخت اصل بدهی و خسارت تاخیر تادیه، ضامن شده باشد، در خصوص پرداخت اصل بدهی و خسارت تاخیر آن، مسیولیت تضامنی دارد و اثبات یا عدم اثبات ابلاغ عدم پرداخت اصل دین به وی توسط مدیون اصلی موثر در مقام نیست.

خیار غبن فاحش پیش از اثبات در محکمه قابل اعمال نیست.