آرای قضایی مرتبط با ماده 219

رأی متن رأی رای با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بنحوی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان البرز

دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول ، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می باشد. بنابراین اگر خواسته، ابطال نامه رسمی مبنی بر فسخ قرارداد و دستور موقت بوده و موضوع دعوا مال غیر منقول باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است.

مطالبه وجه التزام قراردادی فرع بر اثبات احراز تخلف فروشنده و همچنین احراز ایفای تعهد خریدار مبنی بر حاضر نمودن تتمه ثمن معامله در دفتر اسناد رسمی است و گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه صرفا مثبت حضور خریدار در دفترخانه است و هیچ دلالتی بر این ندارد که وی تعهد خود مبنی بر حاضر نمودن تتمه ثمن را ایفا کرده است و صرف حضور وی در دفترخانه بدون امادگی جهت تادیه تتمه ثمن کافی نیست.

اگر محکوم علیهابتدا تقاضای تجدیدنظر خواهی و سپس فرجام خواهی نماید، دادگاه بدوی باید بدوا پرونده را به منظور رسیدگی به تجدیدنظر خواهی به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید و پس از اتخاذ تصمیم و صدور رای از ناحیه مرجع مزبور اقدام به ارسال پرونده به دیوان عالی کشور کند.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

از نظر شعبه دیوان،رای دادگاه تجدید نظر در ان قسمت که متضمن محاسبه خسارات تاخیر وجه التزام از تاریخ اول تیرماه ۱۳۹۵ می باشد واجد اشکال است، زیرا با فرض احراز وقوع عقد بیع (خرید تجهیزات پزشکی ) انچه در ذیل فاکتورها به عنوان مبنای محاسبه خسارات تاخیر مقرر شده است، مطابق با ماده ۲۳۰ قانون مدنی ملاک و مناط اعتبار می باشد و چون در صدور رای این مبنا لحاظ نشده است، تضییع حق دادخواه را در پی داردو لذا رای اصداری درخور نقض است.

اگر تعدادی از اعضای هیات مدیره و سهامداران، فردی را به عنوان مدیر عامل انتخاب نموده و توافق نمایند که وی تا ۳ سال در این سمت پایدار بماند چنین توافقی مغایر ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت بوده و مجمع عمومی می تواند آن را ملغا نماید.

از آنجا که قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه راجع به اینکه بعد از نکاح زن و شوهر ایرانی غیرمسلمان {غیر از اقلیت های دینی مقرر در اصل ۱۲ قانون اساسی }چنانچه شوهر مسلمان شود،حکم و مقرره خاصی ندارد لذا مسلمان شدن زوج بعد از نکاح با وصف بقای زوجه بر دین خویش قانونا از موجبات انفساخ نکاح آنان نخواهد بود.

ضامنین ورشکسته، موظف به پرداخت خسارات دین اصلی نیستند ولو آنکه تعهد نموده باشند که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمون عنه مطالبات بانک طلبکار اعم از اصل و فرع را بپردازد؛ زیرا ضامنین پس از ادای دین مدیون و خسارات تاخیر تادیه حق رجوع به مدیون را خواهند داشت در حالی که ورشکسته بیش از دین اصلی موظف به پرداخت خسارات نیست.

در دعوای الزام به تنظیم سند از سوی خواهان((خریدار)) علیه خوانده((فروشنده))؛ نظر به استعلامات صورت گرفته از بانک هایی که خواهان دعوا در انها حساب بانکی دارد که حکایت از وجود موجودی کافی جهت پرداخت الباقی ثمن معامله دارد و همچنین گواهی پزشکی که دلالت بر صحت ادعای خواهان((خریدار)) مبنی بر بیمار بودن وی در زمان مقرر برای تنظیم سند با پرداخت الباقی ثمن معامله دارد و تایید موضو ع از سوی متصدی املاک از حیث موافقت فروشنده با تاخیر یک روزه جهت حضور در دفتر خانه،ادعای خریدار تایید میگردد.

از منظر شعبه دیوانعالی کشور، با وصف رسمی بودن مستندات مرتهن سوای از تقدم یا تاخر قرارداد مستند خواهان، تعارضی بین حقوق بانک با این قراردادها باقی نخواهد ماند و قرارداد تنظیمی خوانده ردیف اول((خریدار)) در مقابل مرتهن قابل استناد نمی باشد و با ایجاد مالکیت برای خواهانها قبل از مشارکت مدنی و رهن … هر گونه نقل و انتقال در قالب یکی از اسباب ناقل قانونی بدون اذن مقدم و یا تنفیذ موخر، فاقد جواز قانونی است.

وجود شرطی مندرج در قرارداد مبنی بر تقدم رجوع طرفین به نمایندگان آنها، موید شرط داوری نیست و لزوما مانع رجوع به محاکم دادگستری نخواهد بود.

در دعاوی علیه شهرداری، اگر شهرداری به علل حاکمیتی عملی را انجام داده باشد، به پرداخت خسارت دادرسی محکوم نمی گردد.

فاقد ارزش

نظر به اینکه محکوم علیه در زمان تنظیم قرارداد مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ با تلقی اینکه مالک امتیاز سهام مورد انتقال بوده مبادرت به انتقال آن نموده و با عنایت به اینکه شکات به لحاظ انتقال مال غیر شکایت ننموده ولی دادگاه در حکم موضوع اعاده دادرسی وی را به پرداخت یک میلیارد و دویست ریال به عنوان جزای نقدی درحق دولت و معادل آن در حق شکات محکوم کرده است. بنا به مراتب فوق انطباق عمل محکوم علیه با ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر و تعیین مجازات بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ فاقد توجیه قانونی است.

محکوم نمودن وکیل بجای موکل و اصیل وجاهت قانونی نداشته و موکل مسئول و متعهد به انجام تعهدات وکیل قانونی خود در حیطه اختیارات داده شده می باشد

مطالبه وجه چک صادره بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی، مادامی که متعهد به پرداخت و تسویه آن اقدام نکرده باشد، استحقاق مطالبه ودریافت وجه آن رانداشته و دعوی مطالبه وجه چک در فرض مذکور مسموع نیست.

در صورتی که ملکی از طریق وصیت به وراث منتقل شده و وصیت نامه به حکم دادگاه مورد تنفیذ قرار گرفته باشد، مادام که اعتبار وصیت نامه باقی است، طرح دعوی به طرفیت وراث قابل پذیرش نیست؛ زیرا به وراثت از مورث خود مالک حصه خود از پلاک ثبتی موضوع دعوی نشده اند تا بتوان به قائم مقامی از مورث به طرفیت آنها طرح دعوی کرد.-

در صورت انتقال ملک به موجب سند عادی؛ انتقال دهنده حق تصرف مجدد نداشته و انتقالات بعدی فضولی بوده؛ بنابراین اسناد رسمی تنظیمی بر مبنای انتقالات بعدی، باطل می شود.

اگر ضمانت اجرای عدم انجام تعهد(عدم تحویل مبیع)، خسارت قراردادی باشد؛ متعهد له مستحق اجرت المثل ایام تصرف مبیع نیست بلکه صرفا مستحق وجه التزام خواهد بود. -تایید شده

اگر در قرارداد، شرطی مبنی بر این که "چنانچه مورد معامله به علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن، قانونا قابل انتقال به خریدار نباشد، ثمن مسترد و خسارت قراردادی پرداخت می شود" وجود داشته باشد این شرط ناظر به مواردی است که بانک مرتهن با عدم تنفیذ قرارداد در مقام ابطال آن بر آمده باشد؛ بنابراین شرط مذکور با الزام فروشنده به فک رهن و تهیه مقدمات انتقال به خریدار، مانع از نفوذ قرارداد نخواهد بود.

ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد است که در رابطه با یک قرارداد پایه وبه عنوان تضمین اجرای آن داده می شود؛ بنابراین تعهد مستقل نبوده که به محض صدور، جدای از منشاء خود(قراردادپایه) مورد تفسیرقرار گیرد و ذینفع ضمانت نامه زمانی استحقاق دریافت وجه مندرج در آن را دارد که مراتب تخلف پیمانکار را از شرایط قراردادی به مرحله اثبات برساند. -ضمانت نامه بانکی از زمره اسناد تجاری محسوب نمی شود و خصائص سند تجاری، وصف تجریدی و قابل انتقال بودن از طریق ظهر نویسی را ندارد؛ بنابراین ضمانت نامه بانکی اساسا قابلیت انتقال به شخص ثالث و ظهر نویسی را نداشته و قائم به شخص ذینفع است.

جهت تحقق خیار غبن دو شرط لازم است: 1- زیادت یا کاهش فاحش قیمت که در زمان معامله قابل مسامحه نباشد. 2- نداشتن علم و آگاهی به قیمت مذکوردر زمان عقد؛ که رابطه این دو شرط طولی بوده و باید ابتدا جهل نسبت به قیمت ثابت شود و بعدا دادگاه جهت احراز شرط دیگر و برآورد قیمت واقعی مبیع در زمان عقد، موضوع را به کارشناس ارجاع دهد. عنوان: نحوه تشخیص بیع محاباتی پیام: جهت تشخیص ماهیت بیع محاباتی، باید به قصد واقعی طرفین عقد توجه کرد و اگر معلوم شود که قصد آن دو از عقد بیع مذکور، هبه بوده، باید مقررات عقد هبه را بر روابط طرفین حاکم دانست. عنوان: خیار غبن در بیع محاباتی پیام: گاهی در روابط اقتصادی به لحاظ امور عاطفی و مانند آن، تعمدا مبلغ ارزش عوضین مورد توجه قرار نمی گیرد و ارزش مبیع و ثمن بیش از حد متفاوت است، این عدم تعادل « محابات » بوده و به چنین بیعی، بیع محاباتی می گویند که دربیع محاباتی خیار غبن راه ندارد.

در تعهدات مربوط به تحویل وجه نقد، تعیین وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه قراردادی از نوع وجه نقد، ربا محسوب می شود؛ بنابراین از آنجایی که شرط تعیین ربا باطل و غیر قابل اعتنا است، درچنین مواردی صرفا از تاریخ مطالبه طلب، با احراز تمکن مدیون و تغییر فاحش در قیمتها برابر شاخص تورم بانک مرکزی، امکان مطالبه کاهش ارزش پول قابل بررسی است.

در صورتی که خواهان عنوان خواسته را الزام به انتقال زمین قرار داده و در شرح دادخواست، تحویل مورد معامله را نیز خواستار شده و در جلسه زسیدگی علاوه بر آنها، خلع ید از رقبه متنازع فیه را نیز مطالبه کند، خواسته خواهان منجز نبوده و دادگاه مکلف است پیش از ورود در ماهیت، به تنجیز خواسته پرداخته و خواهان را متذکر سازد که خواسته را منجز نماید.